القاهرة (رويترز)
واصلت العملة المحلية لمصر تراجعها أمس، في ثالث يوم للمعاملات ما بين البنوك منذ تعويم الجنيه، إذ عرضت بنوك شراء الدولار مقابل 17.80 جنيه، وعرضت أخرى بيعه مقابل 18.25 جنيه.
وحرر البنك المركزي المصري الخميس الماضي سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن في أسواق العملة وأعاد العمل بسوق العملة في ما بين البنوك.
وبلغت أعلى الأسعار المعروضة في البنوك للشراء 17.80 جنيه من بنك الاستثمار العربي والبنك العقاري المصري العربي وبنك المشرق في ختام المعاملات بين البنوك (الانتربنك) أمس. وعرض بنك مصر الشراء بسعر 17.76 جنيه، والأهلي المصري 17.75 جنيه، والتجاري الدولي 17.45 جنيه.
وعرض بنك الاستثمار العربي، والبنك المصري الخليجي، وبنك المشرق البيع مقابل 18.25 جنيه في ختام معاملات ما بين البنوك. وعرض بنك مصر والأهلي المصري والتجاري الدولي بيع الدولار مقابل 17.86 و17.85 و17.95 جنيه على الترتيب.
وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين. ومن شأن تحرير العملة تشجيع الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتمكين الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق.
تراجع عجز الموازنة المصرية
القاهرة (رويترز)
قال مصدران حكوميان، أمس، إن عجز الموازنة خلال الربع الأول من السنة المالية 2016 - 2017 تراجع إلى نحو 2?4% من 2?8% قبل عام.
وأضاف أحد المصدرين اللذين تحدثا لـ«رويترز» بشرط عدم نشر اسميهما «العجز الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية بلغ نحو 76?816 مليار جنيه من 78?280 مليار قبل عام. والنسبة إلى الناتج المحلي بلغت 2?4% من 2?8% قبل عام». وقال المصدران، إن فوائد الدين بلغت خلال الربع الأول من 2016 - 2017 نحو 57?189 مليار جنيه من 50?704 مليار في 2015 - 2016، لكن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تراجعت إلى 32?094 مليار جنيه من 37?942 مليار قبل عام. وحررت مصر عملتها المحلية الخميس الماضي أمام بقية العملات، ورفعت أسعار المواد البترولية في خطوة تهدف لإنعاش اقتصادها المتخم بالمشاكل. وأبلغ شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري «رويترز» نهاية أكتوبر الماضي أن نسبة النمو الاقتصاد لبلاده بلغت 4?3% في السنة المالية 2015 - 2016، فيما بلغ عجز الموازنة نحو 12?1%.
عدد اليوم
