حث رئيس لجنة “بال” للاشراف على القطاع المصرفي الاقتصادات الناشئة أمس على تبني قواعد جديدة لرأسمال البنوك حتى وان شعرت بأنها تطبق ما يكفي من الترتيبات التنظيمية. ودفع نوت فيلينك بأنه لا يجب على الدول أن تتذرع بانها لم تتسبب في أزمة الائتمان العالمية للتهرب من تطبيق المعايير الجديدة.
وقال فيلينك لمؤتمر عن الاصلاح المالي منعقد في سيؤول: “يجب أن أشير إلى أن جميع الدول تأثرت بشكل غير مباشر بالتباطؤ الاقتصادي العالمي. ومن بين ذلك اقتصادات الاسواق الناشئة”. ومع ذلك قال صناع السياسات في عدد من الاقتصادات الناشئة ان القواعد الجديدة أخفقت في أن تأخذ في الاعتبار حاجتها إلى المزيد من النمو الاقتصادي. وأكد ليسيتجا كجانياجو المدير العام للخزانة الوطنية في جنوب أفريقيا “بدأت مسائل اصلاح القطاع المالي تلقي بظلالها على مشكلات الاقتصاد الكلي التي نواجهها”، مشيراً إلى أن مطالبة البنوك بالاحتفاظ بالمزيد من رأس المال لا تأخذ في الاعتبار تأثير التدفقات الرأسمالية على الاقتصادات الناشئة. وذكر نجوين فان بينه نائب محافظ البنك المركزي الفيتنامي أن بعض القواعد الجديدة التي اقترحتها لجنة بال لا تناسب البلدان النامية. وأضاف “لا يجب أن تسبب القواعد تعطل تدفقات رأس المال”. وستجتمع لجنة بال في سويسرا يوم الثلاثاء المقبل لوضع اللمسات النهائية على القواعد الجديدة التي ستمهد السبيل لتصديق قادة مجموعة العشرين على الاصلاحات في نوفمبر 2010.
عدد اليوم
