دبي (وام) - انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة من مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن «مكافحة الغش التجاري»، وذلك خلال اجتماعها الثامن لدور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي.وقال علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، إنه تم خلال الاجتماع، بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد، الانتهاء من تعديل مواد مشروع القانون كافة وسيتم الاطلاع على مسودة تقرير اللجنة في الاجتماع القادم، تمهيدا لاعتماده ورفعه للمجلس.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي يتكون من 24 مادة أن ظاهرة الغش التجاري تعتبر من أكثر الظواهر التي تهدد استقرار الأسواق المحلية في أي دولة وتحمل الكثير من التهديدات لصحة المستهلكين وسلامتهم ويتعرض الاقتصاد الإماراتي كغيره من الاقتصادات العالمية لبعض الأضرار الناتجة عن ممارسات الغش التجاري.
وإلى جانب ذلك، يتعرض الاقتصاد الوطني لخسائر غير مباشرة تتمثل في التكلفة التي تتحملها ميزانية الدولة من أجل توفير الآليات اللازمة لمكافحة الغش التجاري أيضاً المخاطر الصحية التي يتعرض لها مستهلكو السلع والمنتجات المغشوشة والمقلدة والفاسدة الأمر الذي يفقد المجتمع نسبة من طاقته البشرية وقدرته على الإنتاج.
وأشار النعيمي إلى أنه جرى خلال الاجتماع المناقشة المبدئية لمشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وقامت اللجنة بالتوجيه للالتقاء مع الأطراف المعنية ذات العلاقة خلال اجتماعها القادم.
ويشار إلى أن المجلس أحال مشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة إلى اللجنة في جلسته الأولى المعقودة بتاريخ 11 نوفمبر 2013. حضر الاجتماع سعادة كل من أحمد عبدالله الأعماش وأحمد محمد العامري ومروان أحمد بن غليطة ومحمد سعيد الرقباني وعبدالعزيز عبدالله الزعابي أعضاء اللجنة.
كما حضر من وزارة الاقتصاد الدكتور علي الحوسني وكيل الوزارة المساعد للملكية الفكرية وحميد بن بطي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التجارية وجمعة فيروز مدير إدارة الرقابة التجارية.
عدد اليوم
