بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى البحرين خلال عام 2013 نحو 989 مليون دولار، بنمو 11% مقارنة مع عام 2012، وهي نسبة فاقت التدفق العالمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة والبالغة 9%، بحسب تقرير الاستثمار العالمي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».
وتعد هذه السنة الثانية على التوالي التي تحقق فيها البحرين نمواً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة مكونة من رقمين وذلك منذ الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما يدل على الدور المستدام الذي لعبه القطاع الخاص في قيادة الانتعاش الذي تنعم به المملكة. ووفقاً للتقرير بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البحرين في عام 2012 نحو 891 مليون دولار بمعدل زيادة 14% بالمقارنة مع عام 2011.
وبين التقرير بأنه بلغت حصص البحرين من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إليها بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 55.3%، وقدرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حوالي (3%)، في حين بلغت نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من تكوين رأس المال الثابت الإجمالي 15.7% والتي تعكس كون هذه النسب الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتشير هذه النتائج إلى ما تشكله الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أهمية بالنسبة لاقتصاد البحرين، كما تعزز مكانة البحرين كصاحبة أحد الاقتصادات الأكثر انفتاحاً وتواكباً مع العالم في المنطقة وذلك من خلال الدور التكاملي العالي الذي يقوم به المستثمرون العالميون في الاقتصاد المحلي للمملكة.
وقال المهندس كمال بن أحمد وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: واصلت الاستثمارات الأجنبية مساهمتها في تعزيز نمو القطاع الخاص في البحرين وتزويد البحرينيين بوظائف ذات قيمة مضافة عالية. ويعد ما حققته المملكة من مستوى قوي من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة أمراً في غاية الأهمية بالنسبة لنا وذلك كون هذه الاستثمارات الذكية تسهم في خلق النمو المستدام وتوفير الوظائف.(المنامة - بنا)
عدد اليوم
