قال وزير المالية التركي محمد شيمشك أمس إنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المالية. وكان قرار الحكومة التركية في الفترة الأخيرة تأجيل الإصلاحات المالية التي تهدف إلى خفض عجز الميزانية قد أثار اضطرابات في الأسواق. وأبلغ شيمشك الصحفيين أن إعادة هيكلة الديون الضريبية لن تضيف أي تكاليف على مالية الدولة بل قد تحقق إيرادات إضافية.