أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر سوبير لال الثلاثاء بالإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة المصرية وقال إنها «بدأت بداية قوية جداً».
وقال لال خلال مؤتمر صحافي تفاعلي عبر موقع الصندوق الرسمي «كانت التدابير التي اتخذتها السلطات جريئة، ونحن نوافق على ضرورة قلب الاختلالات التي تعرقل زيادة النمو وخلق فرص العمل».
وأوضح لال أن نتائج التقييم الأول لبعثة الصندوق والذي انتهت منه في يوليو الماضي كانت إيجابية وتثبت تحسن النشاط الاقتصادي المصري وعودة الثقة فيه من قبل المستثمرين.
وقال «توقعنا معدل نمو اقتصادي يصل إلى 3,5% بنهاية العام المالي 2016/17 ولكنه ارتفع إلى 4,2%».
وكان الصندوق قد اتفق مع مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار يمنح على مدار ثلاث سنوات في نوفمبر الماضي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرية في 2014.
وتزامن اتفاق الصندوق مع اتخاذ القاهرة عدة إجراءات اقتصادية على رأسها تحرير سعر الصرف وفرض ضريبة قيمة مضافة وخفض دعم المحروقات لتحسين الوضع المالي للحكومة واحتياطياتها من العملة الأجنبية.
تسلمت مصر الدفعة الأولى من القرض بقيمة 2,75 مليار دولار نهاية 2016.
وفي يوليو وافق الصندوق على منح مصر الدفعة الثانية من القرض بقيمة 1,25 مليار، وأشاد بالإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي طبقتها البلاد رغم أنها أدت إلى رفع معدل التضخم بشكل كبير.
وتوقع لال أن يتم صرف الدفعة الجديدة من القرض «والتي تعادل (2) ملياري دولار» بعد أن «يقوم المجلس التنفيذي للصندوق بإعداد التقييم الثاني للبرنامج الإصلاحي بنهاية ديسمبر».
أدت الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية إلى موجة ارتفاع غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات إلى أن بلغت مستوى قياسياً في يوليو 2017 تخطى 34.2% قبل أن ينخفض إلى 33.2% في أغسطس.
وتوقع لال أن يستمر التضخم في الانخفاض «ليصل إلى قرابة 10% بنهاية العام المالي الحالي يونيو المقبل وأن يصبح المعدل رقماً أحادياً في سنة 2019».
وأشار رئيس بعثة الصندوق إلى أن ضريبة القيمة المضافة، والتي تصل قيمتها إلى 14%، «تُحسِّن بشكل كبير حصيلة الإيرادات».
كما أشاد لال بقرار الحكومة تخفيض دعم الطاقة وقال إن ذلك «يوفر مساحة أكبر لمساعدة الفقير وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي».
وأعلنت الحكومة في يونيو زيادة أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 55%، في ثاني عملية تخفيض لدعم الطاقة منذ نوفمبر عندما قامت بتعويم الجنيه.
وامتدح لال قدرة الحكومة المصرية في القضاء على سوق العملة الموازي وزيادة احتياطي النقد الأجنبي بصورة كبيرة.
وسجّل احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعاً في مصر ليصل إلى 36,143 مليار دولار بنهاية أغسطس، مسجلاً أعلى مستوى منذ سبع سنوات.
عدد اليوم
