عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - رفعت آلية التسوية الجديدة “التسليم مقابل السداد” التي طبقتها أسواق الأسهم المحلية منذ 28 أبريل الماضي، من جاذبية أسواق الإمارات لدى صناديق الاستثمار الدولية، مع انضمام نحو 15 شركة وساطة للعمل بها، بحسب مسؤولين في إدارة التسوية والمقاصة بسوقي أبوظبي ودبي.
وتنطبق آلية التسوية الجديدة التي ستقود أسواق الإمارات للانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي ضمن الأسواق العالمية الناشئة، على محافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية التي تستخدم أمين حفظ محلياً للتسوية، ولا تطبق على المستثمرين الأفراد الذين يقومون بتسوية صفقاتهم باستخدام حساباتهم مباشرة مع الوسطاء المحليين. ومن المتوقع أن تصدر مؤشرات مورجان ستانلي قرارها يوم 21 يونيو الجاري بترقية أسواق الإمارات إلى الأسواق العالمية الناشئة، بعدما استوفت كافة معايير الانضمام للمؤشر الذي تستثمر بموجبه صناديق استثمار مؤسساتية دولية أكثر من 3 تريليونات دولار في الأسواق الناشئة.
وبحسب مسؤولين، فإن عدد شركات الوساطة التي تأهلت للعمل بالتسوية الجديدة بلغ نحو 15 شركة في سوقي أبوظبي ودبي، غالبيتها شركات تابعة لبنوك محلية وبنوك استثمار اقليمية تتصدر قائمة الشركات العشر الأكثر تداولا في سوقي أبوظبي ودبي الماليين.
وقال راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي مدير العمليات لسوق أبوظبي للأوراق المالية لـ “الاتحاد” إن آلية التسليم مقابل السداد تستهدف فقط المؤسسات المالية الأجنبية، وليس المستثمرين الأفراد، ولهذا السبب لا يهتم السوق كثيرا بعدد شركات الوساطة التي تتعامل بهذه الآلية، على اعتبار أنها ليست كلها تتعامل مع المؤسسات المالية الأجنبية المعنية بهذا الإجراء.
وعلى مدى أكثر من 3 سنوات كان اجراء التسليم مقابل السداد العائق الوحيد أمام ترقية أسواق الإمارات في مؤشر مورجان ستانلي ضمن الأسواق العالمية الناشئة، وقال عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي في تصريحات سابقة لـ “الاتحاد” إن أسواق الإمارات استوفت كافة شروط الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي وآخرها شرط التسليم مقابل السداد، معربا عن تفاؤله بانضمام الأسواق المحلية إلى المؤشر الدولي.
وأكد البلوشي أن عددا كبيرا من شركات الوساطة في سوق أبوظبي باتت مؤهلة تماما للتعامل مع اجراء التسليم مقابل الدفع الذي بدأ العمل به 28 أبريل الماضي، مضيفا أن السوق لم يحدد مهلة زمنية أمام شركات الوساطة لتطبيق التسوية الجديدة من منطلق أن الإجراء اختياري وليس إلزامياً. وبين أن السوق يطبق اجراء التسليم مقابل الدفع وفقاً لأعلى المعايير العالمية المتعلقة بأفضل الممارسات المعمول بها في الأسواق العالمية، الأمر الذي يدعم تحسين الخدمات التي تقدم للمستثمرين والشركاء والوسطاء على حد سواء.
وقال سوق أبوظبي في أول تطبيق عملي لآلية التسوية الجديدة إنه رفض 3 صفقات في بادئ الأمر لم تستوف الشروط المطلوبة وفق النظام الجديد، وجرت تسويتها بعد ذلك فور استيفاء الشروط، بحسب غنام بطي المزروعي رئيس إدارة التسوية والمقاصة والإيداع بالسوق.
وبين ان هذا الإجراء يؤكد تطبيق التسوية الجديدة بمستوى عال من الموضوعية في التعامل، مضيفا أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يسعى نحو تطبيق برامج التطوير التي تحسن آليات الأداء وترقى بمستوى الخدمات التي تقدم للمستثمرين.
وتوقع محللون ماليون أن تستقطب آلية التسليم مقابل السداد عددا كبيرا من صناديق الاستثمار الأجنبية للاستثمار في أسواق الإمارات، وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا للاستثمارات البديلة إن التسليم مقابل الدفع كان أحد الشروط العالقة التي حالت دون ترقية تصنيف أسواق الإمارات طيلة الفترة الماضية، ومع تطبيق هذه الآلية يتوقع الدخول إلى المؤشرات الدولية التي ستعطي أهمية كبرى للأسواق المحلية لدى الاسثتمارات الدولية.
واضاف ان اقرار تسوية التسليم مقابل الدفع يشجع محافظ وصناديق الاستثمار المؤسساتية على زيادة تعاملاتها للاستثمار في أسواق الإمارات، موضحا أن عددا كبيرا من صناديق التقاعد العالمية التي تدير أموالا بمليارات الدولارات، ستضطر مع وضع اسواق الإمارات ضمن الأسواق الناشئة العالمية إلى تخصيص جزء من استثماراتها للاستثمار في الأسهم الإماراتية، الأمر الذي سيساهم في استقطاب اموال أجنبية ضخمة للأسواق المحلية.
وتوقع تقرير صدر مؤخرا عن بنك نومورا الياباني، أن يصل وزن أسواق الإمارات في حال جرت ترقيتها في مؤشر مورجان ستانلي إلى 0,27%، من وزن المؤشر للأسواق المالية الناشئة، وأضاف عرابي أن استقطاب جزء صغير من هذه الأموال الكبيرة والضخمة التي يجري رصدها للاستثمار في المؤشر سيمثل رقما قياسيا في تداولات أسواق الإمارات”.
وأضاف أن نوعية الأموال الأجنبية التي ستفد للأسواق المحلية بموجب هذا المؤشر، تتسم بأنها أموال استثنمارية طويلة الأمد وليست أموال مضاربات كتلك التي تتسم بها استثمارات صناديق التحوط، وإن كان من غير المتوقع أن تتدفق الأموال الأجنبية على الأسواق المحلية فور الاعلان عن انضمامها لمؤشر مورجان ستانلي بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها المنطقة.
وقال طلال طوقان رئيس دائرة الأبحاث المالية في شركة الرمز للأوراق المالية إن هناك حالة من الترقب لقرار مؤشرات مورجان ستانلي، بعدما أنهت الأسواق المحلية تطبيق آلية التسليم مقابل السداد التي تستهدف استقطاب صناديق الاستثمار الأجنبية.
واضاف أن ضعف حالة التداول في الأسواق حاليا يعود إلى أن صنايدق الاستثمار الأجنبية تنتظر اعلان مؤشر مورجان ستانلي عن قراره بشأن أسواق الإمارات.
وايده في هذا الرأي شهير حسني مدير المبيعات في المجموعة المالية المصرية “هيرميس”، مضيفا أن أحجام وقيم التداولات يتوقع ان تشهد ارتفاعا جيدا نتيجة لتطبيق آلية التسليم مقابل السداد، والتي سترفع من الجاذبية الاستثمارية لأسواق الإمارات لدى صناديق الاستثمار المؤسساتية الدولية.
إرشادات حول تطبيق آلية التسليم مقابل السداد
? تؤثر آلية تسوية “التسليم مقابل الدفع” على تعامل الوسطاء مع العملاء الذين يستخدمون أمين حفظ محلياً لتسوية الصفقات، والذي بإمكانه رفض تسوية الأوراق المالية والتسوية النقدية لصفقات الشراء والبيع، إذا لم يتلق تعليمات التسوية من عملائه، بحسب إرشادات وزعها سوق دبي المالي على المستثمرين وشركات الوساطة.
ويقوم سوق دبي حاليا بتسوية الصفقات مع أعضاء التقاص على أساس التسليم مقابل السداد، وهذا لا يعني ألا يتم تسليم الأوراق المالية إلا بعد تسلم قيمتها، حيث يتلقى عضو المقاصة البائع القيمة من سوق دبي المالي في العاشرة صباحا، قبل أن يتم تسليم الأوراق المالية في العاشرة والربع صباحا، ولا يسلم سوق دبي الأوراق المالية إلى عضو المقاصة المشتري بعد العاشرة والربع، إلا إذا تلقى السوق القيمة بحلول العاشرة صباحا.
وبحسب إدارة التسوية والمقاصة في سوق دبي، فإنه تم تعزيز اجراءات التسوية مقابل السداد بما يمكن أمين الحفظ المحلي عضو المقاصة من رفض تسوية الصفقة، إذا لم يتلق تعليمات التسوية من عملائه، وهناك احتمال بعيد باستمرارية استخدام الأوراق المالية الخاصة بالبائع للتسوية، على الرغم من رفضها من قبل أمين الحفظ المحلي، وذلك في حال كانت الورقة المالية لا تتسم بالسيولة، ولم تنجح الاجراءات الإلزامية للشراء الفرعي في معالجة رفض البيع.
ووفقا للارشادات، فإنه عندما يرفض أمين الحفظ المحلي صفقة شراء، فإن الوسيط المشتري يدفع لسوق دبي المالي الالتزامات بالتسوية النقدية، وسيقيد السوق رصيد الأوراق المالية التي تم شراؤها للحساب المعين للرفض تحت سيطرة الوسيط المحلي.
وإذا لم يقدم العميل على التسوية في غضون المهلة المحددة للتأكيد المتأخر لتسوية صفقة الشراء 2 إلى 4 ايام، يقوم الوسيط المحلي بالتخلص من الأوراق المالية التي تقوم عليها صفقة الشراء، في موعد اقصاه يومان من ايام عمل السوق بعد انتهاء فترة التأكيد المتأخر.
وبمجرد رفض صفقة بيع من قبل أمين حفظ محلي، يحدد السوق ما إذا كان للوسيط المحلي رصيد كاف من الأوراق المالية في الحساب المعين للرفض، وفي حال توافر رصيد كاف يقوم السوق بالخصم من الحساب، لتسوية صفقة البيع المرفوضة، ويدفع للوسيط المحلي العائدات النقدية.
أما إذا كان الوسيط المحلي لا يملك رصيدا كافيا في الحساب المعين للرفض، يطبق السوق طريقة الرصيد السلبي في إطار الحساب، ويحتفظ بالعائدات النقدية حتى القرار النهائي للصفقة الفاشلة، ويحتفظ السوق بالأوراق المالية الموجودة في حساب تداول العميل تحت وضعية “معلقة لحين تحديد المصير النهائي للصفقة الفاشلة”.
عدد اليوم
