بسام عبدالسميع (أبوظبي) - تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها في العشرين من الشهر الحالي، اعتماد العقد الموحد للإلكترونيات لبدء تطبيقه تجريبيا خلال النصف الثاني من العام، بالإضافة إلى الاطلاع على نتائج مشروع الربط الإلكتروني بين منافذ البيع لمراقبة السلع و أسعار السلع الاستراتيجية بمختلف المنافذ، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة.
وقال النعيمي لـ”الصحفيين” أمس، إن اللجنة ستبحث الفترة الزمنية للضمان في سلع الإلكترونيات وعمليات الاستبدال والصيانة، منوهاً بأن العقد يشمل السلع الإلكترونية والكهربائية.
وأضاف “تناقش اللجنة كذلك أنواع الشكاوى الواردة إلى مركز اتصال حماية المستهلك خلال النصف الأول من العام والنتائج التي حققتها الوزارة في التعامل معها، حيث بلغت نسبة الشكاوى الخاصة بارتفاع الأسعار نحو 23 ? وأعطال السيارات نحو 40? وأدوات التجميل وسلع أخرى نحو 10?”.
وأوضح أن الوزارة أنجزت الصيغة النهائية للعقود الموحدة للإلكترونيات والتي تتضمن “البيع والصيانة وقطاع الغيار” وذلك لتطبيقها إلزامياً مطلع العام المقبل.
يذكر أن وزارة الاقتصاد أطلقت مبادرة تطبيق العقد الموحد للسلع والخدمات في أكتوبر 2011 لسلعة السيارات ومنحت الوكلاء فترة تطبيق تجريبية لمدة 3 أشهر، وألزمت الوكلاء بتطبيق بنود العقد اعتباراً من مطلع العام 2012.
وذكر أن الوزارة تعمل على تلقي ملاحظات الجهات المعنية كافة خلال الفترة التجريبية للعقد الموحد لوضعها في الاعتبار عند التنفيذ وتذليل أي مشكلة تواجه عدم التنفيذ بشكل سليم.
وأشار إلى أن تطبيق العقد الموحد يأتي تنفيذاً لقانون حماية المستهلك، حيث نص القانون على حق المستهلك في اختيار معالجة السلعة، إما باستبدالها أو إصلاحها أو استرداد ثمنها، على أن يؤخذ في الاعتبار نوع وطبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية المعالجة.
وأضاف النعيمي أن تطبيق هذه العقود سيحقق نتائج إيجابية للسلع الإلكترونية والكهربائية التي تشكل جانباً من السلع الرئيسية لكل أسرة ومنها “الهواتف والكمبيوترات بمختلف أنواعها والتليفزيونات وغيرها من السلع “، مشيراً إلى أن عقد الصيانة يشكل أحد الاحتياجات الرئيسية لمستخدمي هذه السلع حيث تلقت الوزارة شكاوى عملاء مراكز صيانة بتعرضهم لعمليات خداع ودعايات ترويجية عن الصيانة.
وأفاد بأن العقد الموحد يستهدف ضمان حقوق المستهلكين وتوفير سلع ذات مواصفات عالمية مع توفير خدمات ما قبل البيع وما بعد البيع، وتوفير قطع الغيار اللازمة والتزام مزودي الخدمة بتوفير خدمات الصيانة بشكل كامل.
وينص العقد الموحد على التزام الوكلاء بتوفير قطع الغيار مع توفير خدمات الصيانة، وصلاحية قطع الغيار لمدة ستة أشهر من تاريخ القيام بعملية الصيانة وتوفير خدمات ما بعد البيع.
كما يشمل العقد بيانات المستهلك وسعر السلعة بالعملة المحلية ومدة الضمان وكمية السلع أو عدد الوحدات المباعة، وتعريف السلع والمواصفات، إلى جانب اشتمال الفاتورة على جميع البيانات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 بشأن قانون حماية المستهلك. ونوه النعيمي بأن تطبيق العقد الموحد يأتي تنفيذاً لقانون حماية المستهلك، حيث نص القانون على حق المستهلك في اختيار معالجة السلعة، إما باستبدالها أو إصلاحها أو استرداد ثمنها، على أن يؤخذ في الاعتبار نوع وطبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية المعالجة.
وللمستهلك حق الحصول على سلعة بديلة ينتفع بها لحين الانتهاء من إجراءات معالجة سلعته المعيبة ودون مقابل، وذلك حسب طبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية معالجة العيب.
وأكد التزام وكلاء الإلكترونيات بتوفير نسخة كاملة من العقد باللغة العربية أياً كانت جنسية المشتري، لتصبح الوثيقة الرئيسية المعتمدة في إثبات حقوق الطرفين.
عدد اليوم
