دبي (الاتحاد) - بلغت قيمة التجارة الخارجية للدولة من الإسمنت 987 مليون درهم (269 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 بنمو 11% مقارنة بالفترة ذاتها من 2011، بحسب دراسة لوزارة الاقتصاد صدرت أمس.
وجاءت الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً في تصدير الإسمنت خلال عام 2011 بقيمة 1,19 مليار درهم (325 مليون دولار).
وأفادت بأن بلغت قيمة الصادرات الإماراتية من الإسمنت نمت 126% خلال عام 2011 إلى 1,19 مليار درهم مقارنة بعام 2010، محققة فائضا في الميزان التجاري للإسمنت بقيمة 1,12 مليار درهم (307 مليون دولار).
وأظهرت الدراسة التي أعدها المستشار الاقتصادي بالوزارة الدكتور عبد الحميد رضوان تحت إشراف دكتور مطر آل علي مدير إدارة التحليل بالوزارة، أن صناعة الإسمنت في دولة الإمارات حققت تطوراً كبيراً منذ أن تم تأسيس أول شركة في الدولة عام 1972 وهي شركة إسمنت الاتحاد.
وأشارت إلى أن الإمارات تضم حالياً 20 منشأة ومصنعا تعمل في مجال إنتاج وتصنيع وتعبئة الإسمنت منها 12 مصنعاً لإنتاج الإسمنت البورتلاندي.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية 24 مليون طن، ما نتج عنه وجود فائض في الطاقة الإنتاجية يزيد على الاستهلاك المحلي بنحو 60%، ويتم توجيه ذلك الفائض للقطاع التصديري لرفع كفاءة التشغيل للشركات المحلية وتحقيق نقطة التعادل.
وأضافت الدراسة أن صناعة الإسمنت تعد من أحد أهم مكونات قطاع التشييد والبناء بالدولة الذي يسهم مساهمة فعالة في تحقيق التنمية العمرانية والحضارية الشاملة.
وخلال العشر سنوات الماضية بلغت القيمة الإجمالية للناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء 929 مليار درهم وهي تفوق الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية الذي بلغ 872 مليار درهم.
ولفتت الدراسة إلى أنه خلال عام 2012 بلغت نسبة مساهمة قطاع التشييد والبناء 9% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بقيمة 125.5 مليار درهم، وهو بذلك يقترب من مساهمة قطاع الصناعات التحويلية الذي ساهم بنسبة 9,1% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة عن ذات العام وبقيمة 126,2 مليار درهم.
وأشارت الدراسة إلى ضيق نطاق السوق التصديرية للإسمنت والتركز الشديد في عدد محدود من الدول المجاورة ، على الرغم من وقوعها ضمن أهم عشر دول مصدرة للإسمنت عالمياً، حيث تركزت الصادرات الإماراتية من الإسمنت بنسبة 59% في الدول العربية والخليجية بقيمة 188 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الصادرات من البند للدول الإفريقية 106 ملايين دولار بنسبة تركز 33%، وبذلك تكون نسبة تركز الصادرات لكل من الدول العربية والإفريقية 92%.
وأوضحت الدراسة أن زيادة اعتماد السوق المحلية الإماراتية على الإنتاج المحلي من الإسمنت في تغطية الفجوة الاستهلاكية نتج عنه انخفاض الواردات الإماراتية من الأسمنت إلى 11 مليون دولار في عام 2011 بمعدل انخفاض 45% مقارنة بعام 2010 ، ويعد ذلك المعدل استمراراً للانخفاض الاستيرادي من الأسمنت منذ عام 2007 الذي بلغت قيمة الواردات من الإسمنت (2,2 مليار درهم) 602 مليون دولار.
وبينت الدراسة أنه خلال الفترة من عام 2007-2011 شهد العجز التجاري للإسمنت تطوراً ملحوظاً وتحوله لفائض بداية من العام 2010، وقد بلغت ذروة العجز التجاري في عام 2008 حيث بلغت 2,14 مليار درهم (583 مليون دولار) نتيجة وجود استيراد إسمنت بقيمة 2,28 مليار درهم (622 مليون دولار) يقابلها تصدير بقيمة 143,5 مليون درهم (39 مليون دولار) وفي عام 2010 تحقق فائض تجاري بقيمة 430,5 مليون درهم (117 مليون دولار) ثم ارتفعت القيمة في عام 2011 إلى 1,12 مليار درهم (307 ملايين دولار).
وعلى المستوى الدولي تضاعفت الكمية المطلوبة من الإسمنت عالميا خلال العشر سنوات الماضية، فقد بلغت كمية الإسمنت المطلوبة في عام 2011 حوالي 3,577 مليار طن بينما كانت 1,834 مليار طن في عام 2002.
وقد بلغت كمية الإنتاج العالمي من الإسمنت 3.4 مليار طن في عام 2011، وتربعت الصين بمفردها على قمة الدول المنتجة بحصة عالمية اقتربت من 59% من الإنتاج العالمي للإسمنت بما يقدر بملياري طن. وفي المرتبة الثانية جاءت الهند بـ 210 ملايين طن، والمرتبة الثالثة الولايات المتحدة الاميركية 68 مليون طن، وتركيا في المرتبة الرابعة 64 مليون طن، والبرازيل في المرتبة الخامسة 62 مليون طن.
وتستهلك الصين بمفردها 75% من الاستهلاك العالمي من الإسمنت فقد بلغت كمية استهلاكها نحو ملياري طن إسمنت في عام 2011، وفي المرتبة الثانية الهند بكمية 222 مليون طن، وفي المرتبة الثالثة أميركا بكمية 72 مليون طن، وفي المرتبة الرابعة البرازيل بكمية 65 مليون طن، أما روسيا فقد جاءت في المرتبة الخامسة بكمية 58 مليون طن.
عدد اليوم
