أكد سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة بالدولة رئيس غرفة تجارة أبوظبي على أهمية بناء استراتيجية خاصة بالاستثمار الخليجي، بحيث تقوم فئة فنية عالية الكفاءة والخبرة والتخصص بدراسة فرص الاستثمار المتوفرة في كل دولة خليجية والخروج بخريطة استثمارية خليجية تقوم على الميزات التنافسية واقتراح مشاريع كبيرة تتجه للأسواق المحلية والخارجية·
وأشار الى إرتفاع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي لدول مجلس التعاون لعام 2005 حوالي 26% إذ ارتفعت من 471,2 مليار دولار عام 2004 إلى حوالي 598,4 مليار دولار عام ·2005 ويتوقع لدول المجلس أن يكون الاجمالي الفائض من مداخيل النفط بأكثر من (300 مليار دولار ) لعام ·2005
وبالرغم من ازدهار الاقتصاد الخليجي وتوفر الفوائض المالية الكبيرة ، إلا أن الاستثمارات البينية والتجارة البينية بين دول مجلس التعاون مبدئية ، وأن التجارة العربية البينية أقل من 6% من إجمالي تجارتها الخارجية ولا تتجاوز الاستثمارات البينية نسبة ال 4% من حجم الاستثمارات الخارجية·
وقال سعادته في ورقة عمل قدمها لملتقى قطر الاقتصادي المنعقد في الدوحة ، حول متطلبات تطوير مناخ وفرص الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي ، إنه لا بد من العمل على تحقيق توافق في القوانين الاقتصادية والتجارية لدول المجلس بصورة خاصة في المواد الأساسية مما يساعد على الوضوح والشفافية لدى المستثمرين في دول المجلس وكذلك إعداد توجهات استراتيجية للاستثمار البيني الخليجي بمشاركة القطاع الخاص مؤكدا على أهمية معاملة المستثمر الخليجي معاملة المستثمر المحلي وتسهيل تسجيل الشركات الخليجية وفروعها وهذا يشمل شركات الوساطة في الأوراق المالية والمصارف الخليجية · ومن أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه دول مجلس التعاون والتي تتمثل في التطورات الاقتصادية العالمية واتفاقية منظمة التجارة العالمية ، وتوجهها نحو انفتاح القطاعات الاقتصادية في الانتاج والخدمات المالية وغيرها ، وضرورة تحقيق سياسات التنويع الاقتصادي بتوسيع مجالات وحجم الاستثمارات في القطاعات الغير نفطية لايجاد التوازن الاقتصادي المطلوب، والسعي نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي لتوسيع حجم السوق المتاح ، والاستفادة من الميزات التنافسية لتشجيع الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز والطاقة واتفاقيات التجارة الحرة والاستفادة القصوى منها·
وأشار إلى أنه في مجال الترويج والتعريف بالفرص الاستثمارية من الضروري عقد لقاء سنوي خليجي خاص بالترويج لفرص الاستثمار·
وفيما يتعلق بتمويل المشروعات المشتركة لابد من النظر في الاساليب الممكنة لجعل التمويل للمشروعات المشتركة ميسرا ومنها عمل صندوق خليجي مشترك ، وبنك خليجي للاستثمار واتفاق مجموعة بنوك لتقديم قروض استثمار لمشروعات كبيرة ·وأكد أنه من الضروري العمل على توسيع حجم الصادرات والواردات البينية إذ أن التجارة ومكوناتها السلعية هي مجال للاستثمار وسوق لمنتجات الاستثمارات الصناعية ، وتشكل نسبة الصادرات البينية الخليجية حوالي 4,6% من إجمالي صادرات دول المجلس لعام ·2004 وتشكل نسبة الواردات البينية لدول المجلس حوالي 6% لواردات دول المجلس من العالم·
كما أكد على أهمية توفير المزيد من الحوافز غير المباشرة مثل إقامة المناطق الصناعية بالتجهيزات المتقدمة بالتسهيلات المطلوبة ، تقديم المشورة الفنية والقانونية للمشاريع بتكلفة قليلة ، إقامة المناطق الحرة ودعم وتشجيع المعارض للمنتجات ، وكذلك معالجة الخلل في توفر المعلومات وإشاء شبكة خليجية للمعلومات المتعلقة بالتجارة وفرص الاستثمار في القطاعات المختلفة والاجراءات المطلوبة ، إنشاء قناة تلفزيونية اقتصادية خليجية تعمل في إطار تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي ونشر المعلومات وتقوية دور الغرف الخليجية في جانب الاتصالات والمعلومات وتبادل الوفود ·
عدد اليوم
