دبي - ماجد الحاج:
عقدت معالي الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة الاقتصاد، صباح أمس اجتماعاً بغرفة تجارة وصناعة دبي مع التجار ورجال الأعمال لمناقشة اتفاقية التجارة الحرة التي تعتزم الدولة توقيعها مع الولايات المتحدة ومعرفة آراء المستثمرين ورجال الأعمال حول هذه الاتفاقية·
وقال رجال أعمال مشاركون في الاجتماع إن معالي الوزيرة أبدت تفهمها لمخاوف القطاع الخاص ورجال الأعمال من توقيع الاتفاقية من دون أن يكون للقطاع دور في مرحلة التفاوض· وحذر رجال أعمال من الإضرار بمصالح القطاع الخاص، ما يؤدي إلى الإضرار بمصالح الدولة والاقتصاد الوطني· وطالبوا المفاوض الرسمي بتوخي الحذر في المفاوضات والاستئناس بآراء العاملين في كافة القطاعات والمجالات التي تغطيها الاتفاقية· وطالبوا بضرورة تشكيل لجان من المجالس الاقتصادية وغرف التجارة والقطاعات التجارية المختلفة ودراسة التحفظات التي يبديها رجال الأعمال على بنود الاتفاقية·
وأكد رجل الأعمال هشام الشيراوي أن المفاوض الأميركي الرسمي يستعين بممثلي القطاع الخاص ولا يتنازل عن مصالحهم في أي اتفاقية يقوم بتوقيعها، مطالباً المفاوض الرسمي في الدولة الاهتمام بمصالح القطاعات المختلفة في الدولة، وعدم إغفال دور القطاع الخاص في العمل الاستثماري والتجاري للدولة· وأوضح ضرورة تحرير بعض القطاعات مثل تجارة الأغذية في حين أن المصلحة العامة تقتضي عدم تحرير كافة القطاعات· وأشار الشيراوي إلى أن المفاوض الأميركي يضع 'خطاً للرجعة' يستطيع من خلاله تحقيق مصالحه، مطالباً المفاوض الرسمي في الدولة باتخاذ الحذر·
تريث وحذر
من جانبه، طالب الدكتور أحمد البنا، رجل الاعمال، وزارة الاقتصاد بالتريث وأن تقوم الوزارة باستيفاء كل المعلومات المطلوبة عند دخول هذه المفاوضات أو قبل التوقيع حيث قطعت المفاوضات شوطا ووصلت الجولات إلى الخمس وكل ذلك بعيداً عن القطاعات المعنية بهذه الاتفاقية· وأكد أن الوزارة شكلت لجانا للاجتماع بالقطاعات والفعاليات الاقتصادية في الدولة وسرعان ما حلت هذه اللجان لتعود بعد ذلك بتشكيل لجان أخرى ولكن لم تقم بتفعيلها الأمر الذي يجعل الوزارة تفتقر إلى المعلومات المهمة والمطلوبة عند دخول المفاوضات· وقال البنا: يجب أن نكون حذرين لنحصل على أكثر المكاسب من المفاوض الأميركي· ورغم تأكيده أهمية توقيع هذه الاتفاقية مع الولايات المتحدة، طالب الجهة الرسمية في الدولة (وزارة الاقتصاد) بالتوجه إلى الاتفاقيات الجماعية وهو ما يعني اتفاقيات بين كتلتين اقتصاديتين كمجلس التعاون الخليجي مثلا ودول شمال أميركا أو دول الاتحاد الأوروبي حيث تكون المصلحة أفضل للطرفين· وشدد البنا على ضرورة دراسة كل القطاعات التجارية مثل قطاع البنوك الذي يشكل لبنة قوية في الاقتصاد الوطني والذي سيتأثر حتماً بمثل هذه الاتفاقية· وقال إن الاتفاقية ستسهم في حدوث تدخل في الشأن الداخلي مثل حقوق العمل وغيرها من الأمور الأخرى، مؤكداً أن مثل هذه الاتفاقية ستشكل مستقبلاً عاملاً من عوامل الضغط الذي ستمارسه الولايات المتحدة للحصول على تنازلات ومكاسب خاصة· وأشار إلى ضرورة أن يكون المفاوض الرسمي حذرا خلال المفاوضات وألا تتصرف وزارة الاقتصاد بانفراد بل يجب عليها أن تدعم مفاوضاتها بفعاليات تجارية من جميع القطاعات في الدولة وأن تقوم باستيفاء المعلومات الضرورية والتي حتماً ستدعم موقفها خلال التفاوض لما فيه مصلحة الوطن·وأبدى الدكتور أحمد البنا تخوفه من فتح مجال الاستثمار عن طريق توقيع الاتفاقيات الثنائية حيث سيؤثر على الحكومات المحلية والمؤسسات الوطنية· وضرب البنا مثالا على ذلك بالمناطق التجارية الحرة، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي الحر المفتوح عن طريق هذه الاتفاقيات سيؤدي بهذه المناطق إلى التلاشي والانتهاء· وطالب وزارة الاقتصاد بتحديث قوانينها فيما يخص الوكالات التجارية وقانون الشركات بحيث تتواكب مع العصر· وقال البنا: يجب أن نراجع أنفسنا وألا تعمل وزارة الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التجارية المعنية ويجب أن يتم التوقيع على هذه الاتفاقية الثنائية مع الولايات المتحدة بعد الحصول على المكاسب المناسبة والحفاظ على المكتسبات التي سعت دولة الإمارات إلى ترسيخها منذ نشأتها·
عدد اليوم
