تبرئة دو فيلبان من تشويه سمعة ساركوزي

برأت محكمة فرنسية أمس رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دو فيلبان من الاشتراك في مؤامرة لتشويه سمعة الرئيس نيكولا ساركوزي وتخريب حملته الرئاسية عام 2007. ويمثل الحكم في القضية التي عرفت باسم “قضية كليرستريم” لطمة قوية إلى ساركوزي الذي لم يخف عداوته لدو فيلبان ذي الأصول الأرستقراطية عندما عملا معا في حكومة الرئيس السابق جاك شيراك. وقال قاض في حكمه إنه ليست هناك أدلة واضحة على محاولة رئيس الوزراء السابق تشويه سمعة ساركوزي. وبخلاف دو فيلبان وقف أمام القضاء في القضية نفسها 4 متهمين آخرين، برأت المحكمة أحدهم ودانت ثلاثة بالتآمر، من بينهم جان لوي جيرجورين المسؤول التنفيذي الكبير السابق لمجموعة إيه.إيه. دي.اي التابعة لـ”إيروسبيس”. وصرح رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان عند مغادرته محكمة باريس أمس بأنه يريد “فتح صفحة جديدة” و”خدمة الفرنسيين”. وقال “لقد آذتني الصورة التي حاولوا رسمها للسياسة، ولالتزامي طوال 30 عاما، لكنني أريد التطلع إلى المستقبل لخدمة الفرنسيين والمساهمة بروح الجماعة، في تقويم فرنسا”. وتابع “أنا فخور بكوني مواطناً في بلاد هي فرنسا حيث يبقى مفهوم الحرية حيا”، مضيفا “لا أشعر بأي ضغينة أو بأي حقد.. أريد فتح صفحة جديدة”. وغادر تيري هيرزوج محامي ساركوزي المحكمة بدون الإدلاء بأية تصريح. كما رفض ساركوزي الإدلاء بأي تعليق على مضمون تصريحات دو فيلبان. وقال “لنطلع على العناصر قبل التعليق عليها”. ووجهت الاتهامات إلى دو فيلبان، الذي تولى رئاسة الوزراء عام 2005 بعدما كان مسؤولا عن حقيبتي الخارجية والداخلية، باستخدام وثائق مزيفة لإلصاق اسم ساركوزي بالتحقيق في مزاعم فساد خلال تنافس الرجلين على خلافة شيراك. ونفى دو فيلبان دائماً الاتهامات وقال إنه ضحية لمحاولة ثأر من ساركوزي الذي فاز بأغلبية كبيرة في انتخابات 2007. وقدمت إلى المحكمة قوائم مصرفية من غرفة المقاصة في لوكسمبورج كليرستريم، بعد التلاعب فيها للإيحاء بأن عدداً من الشخصيات ومن بينهم ساركوزي، يملكون حسابات سرية وتلقوا رشى في صفقة بيع أسلحة. واتهم تيري هيرزوج محامي ساركوزي، دو فيلبان بالوقوف وراء هذه الحملة. وكانت النيابة العامة تطالب بالسجن 18 شهراً بحق دو فيلبان إضافة إلى غرامة 45 ألف يورو. ولكن قرار التبرئة يتيح لدو فيلبان باستئناف طموحاته السياسية والوطنية.