«اقتصادية دبي» تبحث فرص التعاون الاستثماري مع وفد أميركي

دبي (الاتحاد) - بحثت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي مع وفد تجاري أميركي أمس فرص تعزيز علاقات التعاون، وجذب الاستثمارات وتوسيع رقعة الأعمال في الإمارة. واستقبلت الدائرة وفداً من الولايات المتحدة الأميركية ترأسه مايكل سي كامونيز، مساعد وزير التجارة الأميركي، وجستن سيبريل، القنصل العام الأميركي بدبي، وروبرت دن، الملحق التجاري في القنصلية العامة الأميركية بدبي. واستقبل الوفد، الذي ضم عدداً من الممثلين عن وزارة التجارة الأميركية، سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، وعلي إبراهيم، نائب المدير العام للتخطيط والتنمية، وخالد القاسم، نائب المدير العام للشؤون التنفيذية، وفهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي، وعبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات. وقدم فريق دائرة التنمية الاقتصادية خلال الاجتماع عرضاً عن رؤية الدائرة ومهامها والخدمات التي تقدمها للمستثمرين ورجال الأعمال، واستعرضوا آخر التطورات في مختلف القطاعات الاقتصادية في إمارة دبي. واطلع الوفد الزائر على تجربة دائرة التنمية الاقتصادية في مجال التخطيط التنموي، إضافة إلى الخطوات والإجراءات المتعلقة بتنمية بيئة الأعمال في مختلف القطاعات. وأكد القمزي أهمية البيئة الاقتصادية التي تتمتع بها إمارة دبي والتي تسهم بصفة كبيرة في جعل الإمارة الخيار الأول للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. ولفت إلى أن مجموعة المبادرات والمشاريع التي أطلقتها الإمارة قد ساهمت في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي متطور في منطقة الشرق الأوسط. وقال “ينصب تركيز دائرة التنمية الاقتصادية على تعزيز نمو الإمارة الاقتصادي واستدامته وزيادة قدرتها التنافسية وتهيئتها للتوجه نحو اقتصاد المعرفة، إلى جانب مراجعة واستحداث قوانين جديدة بما يدعم فرص نمو قطاعات الأعمال”. وأشار القمزي إلى حرص حكومة دبي على الاستمرار في تبني سياسة التنويع الاقتصادي وخلق الفرصة المواتية للشركات العالمية لإقامة المزيد من المشاريع المشتركة، والاستفادة من أنظمة الاستثمار التي أرستها واستفادت منها العديد من الشركات. وأضاف “تسعى دائرة التنمية الاقتصادية والمؤسسات التابعة لها إلى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص كونه عاملاً أساسياً في عملية التنمية الاقتصادية في المرحلة القادمة، وتحسين بيئة الاستثمار، إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصادرات، وتنشيط قطاع التجزئة”. وسجلت التجارة المباشرة بين الولايات المتحدة ودبي أداءً قوياً عام 2010، إذ تصدرت الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية قائمة الواردات بقيمة وصلت إلى أكثر من 9,9 مليار درهم، تبعتها المركبات والطائرات ومعدات النقل بقيمة وصلت إلى 7,8 مليار درهم، في حين وصل استيراد المواد الكيميائية والصناعات المرتبطة بها إلى أكثر من 1,9 مليار درهم. ووصلت صادرات دبي، خلال عام 2010، في كل من المعادن الأساسية والمنتجات المرتبطة بها إلى أكثر من 254 مليون درهم، والمنتجات البلاستيكية والمطاطية إلى 177 مليون درهم. وشملت الصادرات الأخرى من دبي الأحجار والمعادن شبه الكريمة، والمواد الغذائية الجاهزة، والمنتجات الخشبية والورقية والأثاث وغيرها. ولعبت إمارة دبي أيضاً دوراً مهماً في كونها مركزاً لإعادة التصدير، حيث وصلت قيمة إعادة تصدير الأحجار شبه الثمينة والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة إلى 1,35 مليار درهم، وشملت قائمة إعادة التصدير كلا من الآلات والمعدات والمركبات ومعدات الطائرات والنقل والمنسوجات والمنتجات النباتية وغيرها. يشار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية تسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ورفع مستوى الميزة التنافسية لدبي، من خلال تطوير السياسات والقوانين والتشريعات الاقتصادية في الإمارة، وتهيئة بيئة إيجابية ملائمة لمزاولة الأعمال، والمحافظة على مستوى عال من المعيشة والجودة للمواطنين والمقيمين في دبي.