يوسف البستنجي (أبوظبي)- ارتفع صافي القيمة الإجمالية لتدفقات الأموال من الشركات الحكومية والخاصة بالدولة إلى الأسواق العالمية بنسبة 33,5? ليبلغ 145,75 مليار درهم عام 2012، بحسب بيانات المصرف المركزي.
وتتضمن هذه الأموال استثمارات مباشرة وغير مباشرة وودائع وقروضا وتدفقات أموال أخرى، ولا تشمل تحويلات العاملين بالدولة وتحويلات عامة وتدفقات أخرى غير مصنفة من السوق المحلية للخارج، بقيمة إجمالية بلغت 110 مليارات درهم عام 2012.
وتظهر البيانات أن صافي تدفقات الأموال التي نفذتها الشركات الحكومية بلغت 115 مليار درهم العام الماضي، لتسجل أعلى مستوى لها منذ عام 2006، بنمو 2,7? مقارنة مع التدفقات التي نفذتها عام 2011 البالغة 112 مليار درهم.
وبلغ صافي تدفقات رأس المال الخاص إلى الخارج خلال العام الماضي 69,5 مليار درهم، ليصل بذلك إجمالي التدفقات النقدية الخارجة إلى 184?5 مليار درهم للشركات الحكومية والخاصة معاً.
وتوزعت التدفقات النقدية الخارجة للقطاع الخاص، البالغة قيمتها 69,5 مليار درهم، على البنوك والشركات غير المصرفية والشركات الخاصة الخاصة.
وأظهرت بيانات المصرف المركزي أن تدفقات الأموال من البنوك العاملة بالدولة إلى الأسواق العالمية خلال عام 2012، بلغت 32,1 مليار درهم عام 2012، توزعت على استثمارات في الأوراق المالية بالأسواق العالمية بقيمة 5,1 مليار درهم، وقروض وودائع خارجية بنحو 27 مليار درهم.
وسجلت التدفقات المالية للأسواق الخارجية للشركات غير المصرفية ارتفاعا بنسبة 22? لتصل قيمتها إلى 27 مليار درهم خلال العام الماضي، مقارنة مع 22,5 مليار درهم عام 2011.
وبلغت قيمة الاستثمارات المباشرة للشركات الخاصة، في الأسواق العالمية خلال العام الماضي 10,5 مليار درهم، مقابل 8 مليارات درهم خلال عام 2011 بنمو نسبته 31?.
وفي المقابل استقطبت السوق المحلية تدفقات نقدية خلال العام الماضي بلغت 38,8 مليار درهم من الخارج، منها استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35,26 مليار درهم بنمو 25?، مقارنة مع 28,2 مليار درهم عام 2011.
أما المحافظ الاستثمارية التي دخلت إلى السوق المحلية، فارتفعت بنحو 44? خلال العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 3,6 مليار درهم مقارنة مع 2,5 مليار درهم عام 2011.
وتظهر بيانات المصرف المركزي ارتفاعاً كبيراً في مستويات السيولة المتوافرة للبنوك العاملة بالدولة، وزاد معدل نمو القيمة الإجمالية للودائع لدى البنوك في الدولة بنحو 3 أضعاف معدل نمو القروض والتسهيلات، ليصل إلى 1242 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، بنسبة نمو بلغت 6,3 خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع نمو القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف بنسبة 2,1? ليصل رصيدها إلى 1122 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.
عدد اليوم
