محللون يدعون المؤسسات المالية المحلية لقيادة أسواق الأسهم

عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - حث محللون ماليون ومديرو محافظ استثمارية مجدداً المؤسسات المالية المحلية على العودة لقيادة أسواق الأسهم المحلية، ومساعدتها على فك ارتباطها غير المبرر مع الأسواق العالمية. ودعا هؤلاء المستثمرون إلى الكف عن مراقبة حركة الأسواق الخارجية وإعطاء اهتمام أكبر للمعطيات الاقتصادية المحلية التي تؤكد أن الاقتصاد الوطني يتمتع بمناعة قوية مع معدلات نمو جديدة، ووفرة في العوائد النفطية. وأكدوا أن ربط تعافي الأسواق بالانضمام إلى مؤشرات مورجان ستانلي، القرار الذي يتوقع اتخاذه الشهر الحالي، في غير محله، وذلك بسبب انشغال المستثمرين الدوليين بأسواقهم الرئيسية، وعدم الرغبة في ضخ استثمارات إلى الأسواق الخارجية. وقال نادي برغوتي مدير إدارة الأصول في شركة شعاع كابيتال، إن استمرار ارتباط الأسواق المحلية بالخارجية غير مبرر، حيث يلاحظ أن الأسواق تتفاعل بشكل سلبي مع الأزمة الأوربية، أكثر من تفاعل الأسواق المالية الأوروبية ذاتها. وأضاف أن أسواقنا المحلية خصوصاً سوق دبي، هبط بداية تعاملات الأسبوع الماضي بأكثر من 4%، في حين أن الأسواق الأميركية انخفضت بنسبة 2% فقط، وعند الارتداد ارتدت أسواقنا بنسب أقل من الأسواق الخارجية، وهو ما يشير إلى أن أسواقنا أكثر سلبية من الأسواق الخارجية. وأوضح أن الارتباط مع الأسواق الخارجية سيظل موجوداً ولفترات، طالما ظل المستثمرون يراقبون حركة الأسواق الخارجية، ويتجاهلون ظروف أسواقهم المحلية التي تختلف تماماً عن ظروف الأسواق الخارجية التي تعاني من مشكلات عديدة، ليست متوافرة في أسواق المنطقة، ومنها أسواق الإمارات. وأوضح أن الاستثمارات الحالية في الأسواق هي لفترات قصيرة لا تتعدى أياما، في حين اختفت تماماً الاستثمارات طويلة الأجل، وهو ما يجعل العامل الخارجي هو المحرك لهذه الاستثمارات التي تتسم بالسلبية. وأشار برغوتي إلى تأثر الأسواق المحلية بتراجع أسعار النفط التي انخفضت إلى 83 دولاراً للبرميل، وكذلك إلى تفاقم الأوضاع السياسية في المنطقة، الأمر الذي يزيد من حالة الخوف لدى المستثمرين في الأسواق المالية. وأكد أنه لا توجد مبررات لحالة الهبوط المتواصلة في أسواق الأسهم المحلية، فمن حيث المؤشرات الاقتصادية تتمتع اقتصاديات المنطقة ومنها اقتصاد الإمارات بمعدلات نمو جيدة، ولا تزال الفوائض النفطية مرتفعة، غير أن المشكلة تكمن في أن المستثمرين يتجاهلون المعطيات الإيجابية في الاقتصاديات المحلية ويراقبون الوضع الخارجي. ودعا برغوتي المستثمرين إلى إيلاء اهتمام أكبر للوضع الاقتصادي المحلي القوي، وأن يضع المستثمر استراتيجية محددة لاستثماراته ترتكز على الوضع الاقتصادي المحلي، والهدف الاستثماري الذي يجب أن يكون متوسطاً إلى طويل الأمد، حيث توفر الأسواق فرصاً استثمارية جيدة للمستثمرين الذي يستهدف الاستثمار على المدى الطويل. وقال المحلل المالي محمد علي ياسين، إن المرحلة الحالية تتسم بشيوع أجواء من الذعر في أوساط المستثمرين، لما يحدث في العالم، وتراجعت قابلية المستثمر على أخذ المخاطر إلى أدنى مستوياتها، مما يجعلنا لا نتوقع عمليات شراء في حال تدنت أسعار الأسهم القيادية إلى مستويات قياسية جديدة، وباتت مكررات ربحيتها 4 مرات، والسبب حالة الخوف التي تسود الأسواق حالياً. وأفاد ياسين بأن المستثمر الأجنبي غير موجود في الأسواق حاليا، ومن غير المتوقع أن تتغير هذه الصورة في حال جرت الموافقة على انضمام أسواقنا إلى مؤشرات مورجان ستانلي لأن المستثمر الأجنبي المؤسساتي لا يمتلك فائضاً من السيولة الضخمة التي يمكن أن يوجهها إلى أسواقنا، في ظل المعاناة التي يعيشها في أسواقه الرئيسية. وأوضح أن أسواق الأسهم المحلية لم تشهد أي تغيرات منذ قرار تأجيل مورجان ستانلي الثاني في ديسمبر الماضي، وكان يتعين انضمامه إلى مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة منذ أكثر من عام، بعدما استوفت الإمارات الشروط المطلوبة كافة للانضمام وآخرها تطبيق آلية الدفع مقابل التسليم. وأضاف أن نقص السيولة الذي تعاني منه الأسواق حاليا، ربما يكون معوقاً للانضمام هذه المرة أيضاً، وإن كان ذلك ليس من الشروط المطلوبة للانضمام، موضحاً أنه أياً كان القرار بالانضمام أو بتأجيل جديد، فإنه ينبغي عدم التعويل كثيراً على القرار، لاعتبار واحد على الأقل، أنه حتى لو تقرر الانضمام، فلن يكون له تأثير على الأسواق خلال المدى القصير، لأن الاستثمارات الأجنبية لن تتدفق على أسواقنا في المرحلة الحالية. وجدد مطالبته بأن يتولى الاستثمار المؤسساتي المحلي قيادة الأسواق في هذه المرحلة التي تفتقد فيها إلى قائد، في ظل تراجع مستويات السيولة، مضيفا أن دخول الاستثمار المؤسسي شبه الحكومي من شأنه أن يشجع المستثمرين الأفراد على الدخول، علاوة على أن ذلك سيحفز الاستثمار الأجنبي الراغب في العودة للأسواق على المجيء، طالما أن وجد الاستثمار المحلي نشطاً في الأسواق. وأوضح أن جزءاً من السيولة الموجودة لدى المؤسسات المالية الحكومية وشبه الحكومية الناتجة عن العائدات، والفوائض النفطية لم توجه إلى أسواق الأسهم المحلية، ومن شأن دخولها أن تعيد الثقة للمستثمرين الأفراد الذين لديهم سيولة ويتخوفون في استثمارها في المرحلة الحالية، لعدم وجود استثمار مؤسسي نشط وقوي. وأكد ياسين أنه لا يوجد سوق مالي في العالم يقوده المستثمر الأجنبي، بل يلعب الاستثمار المحلي الدور الرئيسي، في حين يكون الاستثمار الأجنبي تابعا، ومن هذا المنطلق أصبح ضرورياً حماية للأسواق أن تأخذ المؤسسات المالية المحلية الحكومية وشبه الحكومية زمام المبادرة، وأن تتدخل لدعم الأسواق. وعزا ياسين عدم تشجع الاستثمار المؤسسي على العودة للأسواق إلى أن غالبية المؤسسات المالية المحلية شهدت خلال عامين 2008 و2009 عقب الأزمة المالية العالمية، عمليات إعادة هيكلة جراء الانكشافات التي كانت عليها من استثماراتها الخارجية، وانشغلت على مدار العامين، بإعادة تصحيح أوضاعها المالية، وغلق مراكزها المكشوفة. وأضاف أنه طيلة هذه الفترة لم تكن هناك سيولة استثمارية جديدة، لدى المؤسسات المالية، بيد أنه بدءا من عام 2010 بدأت تتولد سيولة جديدة لها وللأفراد على السواء، غير أنه ولأسباب نفسية، وبسبب تداعيات الأزمة المالية الأوربية، وانعكاساتها على الأسواق المالية، ومنها أسواقنا المحلية لا تتشجع المؤسسات المالية على العودة للأسواق. وقال ياسين، إن هناك عاملاً آخر يزيد من تحفظ المؤسسات المالية المحلية على عدم الاستثمار القوي والنشط في الأسواق، يتمثل في أن من يدير محافظها الاستثمارية مديرون أجانب وليس محليين، وهؤلاء عادة لا يجدون الكفاءة في الأسواق المحلية للاستثمار فيها، علاوة على أنهم يرون أن العائد المتحقق في الاستثمار في الخارج أكبر من الداخل. وأضاف أن هناك واجباً على المؤسسات المالية المحلية في أن توجه مديري محافظها من الأجانب، في أن يخصصوا جزءاً من استثمارات المحافظ الاستثمارية للأسواق المحلية، خصوصاً أنها توفر فرصاً مربحة وجذابة لا تتوفر في الأسواق الخارجية. وأفاد بأن 85% من صناديق التقاعد في العالم تستثمر أموالها داخل أسواقها الرئيسية، بعكس الحال عندنا، حيث لا نجد أية استثمارات لهذه الصناديق في الأسواق المحلية، مضيفاً أن الاستثمار المؤسسي عادة لا يستثمر على المدى القصير، بل تكون استثماراته طويلة الأجل من 3 إلى سنوات، الأمر الذي يجعل أسواق الإمارات مغرية جداً في حال جرى شراء الأسهم بمستويات الأسعار الحالية التي تعتبر عند أدنى مستوياتها التاريخية، حيث تقل الأسهم كافة المدرجة عن قيمتها العادلة، بما فيها أسهم الشركات القيادية، ناهيك عن أن غالبيتها دون القيمة الاسمية درهم واحد. وأكد ياسين أن شراء كميات كبيرة من الأسهم المحلية، بغرض الاستثمار الطويل سيحقق أرباحاً خيالية للاستثمار المؤسسي ليس بعد 3 إلى 5 سنوات لكن بعد عام إلى عامين على الأكثر، مضيفاً “الأمر يحتاج إلى قرارات استثمارية شجاعة”. وفيما يتعلق بارتباط الأسواق مع البورصات الدولية، قال إن الارتباط سيظل موجودا في ظل ارتفاع وتيرة الخوف بشأن أزمة الديون الأوربية، الأمر الذي يدفع المستثمرين إلى تخفيف حجم السيولة المتجهة للاستثمار في الأسهم، وتفضيل أدوات استثمارية أخرى تعتبر ملاذا أكثر أماناً من الأسهم مثل السندات والصكوك التي نلحظ مؤخراً أنه يجري تغطيتها عدة مرات. واستبعد أن تفك الأسواق ارتباطها عن الأسواق الخارجية خلال المرحلة القصيرة المقبلة، طالما استمر الوضع في أوربا بشأن أزمة اليونان وغيرها على ما هو عليه، وهو ما يجعل الأسواق تنتظر تحركا عاجلا من المؤسسات المالية، خصوصاً أنها تكاد تكون قد بددت كامل مكاسبها التي حققتها خلال الربع الأول والتي تركزت خلال شهري فبراير ومارس الماضيين فقط. وقال ياسين “نحتاج إلى إعادة الحيوية للأسواق عن طريق تفعيل أدوات جديدة وإلا أصبحت الأسواق رهينة للخارج، وهذا ليس في مصلحة الأسواق”. موسم الصيف يوفر فرصاً مغرية للمستثمرين في الأسواق اعتبر التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة الفجر للأوراق المالية أن موسم الصيف الذي يراه الكثيرون موسما للركود، يوفر فرصا مغرية أمام المستثمرين في أسواق الأسهم المحلية. وقالت المحللة المالية مها كنز “إذا كان الكل يعتبر فترة الصيف فترة ركود في حركة التداولات بسبب موسم الإجازات وتزامنها أيضاً هذا العام مع شهر رمضان، فاعتبر أشهر الصيف وشهر رمضان من اهم الفترات التي يحدث بها أهم مراحل الحركة السعرية بأسواقنا المحلية، ويتعين على المستثمرين استغلال الفرص المتاحة بالأسواق خلال هذه الفترة”. ودللت على ذلك بطفرتين سعريتين شهدتهما أسواق الأسهم المحلية خلال أشهر صيف عامي 1998 و2005، موضحة أن مؤشر “الفجر للأوراق المالية” وصل السوق في طفرة عام 1998 إلى الذروة في شهر أغسطس، بعدما حقق ارتفاعات سعرية تقارب 130% أثناء رحله صعوده، ثم بدأ في التصحيح السعري إلى أن وصل إلى القاع في يوليو عام 2001. وأضافت أن السوق دخل مرحلة الاستقرار عقب طفرة 1998 وكانت نسب الارتفاع للمؤشر العام لسوق الإمارات الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع لعامي 2001 و2002 تقف عند نسبة 12% وفى أشهر الصيف لعام 2004 كان المؤشر، محققاً ارتفاع بنسبة تقارب ما حققه في عام 2003 بأكمله، وبعدها بدأ تحقيق قفزات سريعة وخاطفة وصلت بها نسبة الارتفاع إلى 200% حينما بلغ القمة الأولى في يونيو 2005. وبينت أن المؤشر تأرجح صعوداً وهبوطاً خلال بقية اشهر الصيف وأنهى رحله الصعود بتسجيله قمته التاريخية في نوفمبر 2005 ومن بعدها بدأ التصحيح السعري لطفرة 2005. وقالت كنز، إنه في صيف 2007، حقق المؤشر ارتفاعا بنسبة 10?6%، أعقبها تحقيق ارتفاع بنسبة 37?6% لبقية اشهر العام، أما حالات الانخفاض في اشهر الصيف، فقد كانت في صيف عام 2006 عندما انخفض المؤشر بنسبة 6?3% اعقبها انخفاض في الاشهر المتبقية من العام بنسبة 13?6%. وأضافت أن مؤشر السوق تراجع ايضا في صيف عام 2008 بنسبة 14%، أعقبها هبوط حاد وعنيف للمؤشر لبقية الاشهر من العام بنسبة 52%، وكانت نسبة الارتفاع في الاشهر المتبقية من العام 2?3%. وقالت كنز “نستدل من ذلك ان فترة الصيف اذا كان الاداء بها ايجابيا، فإن هذا يعني انه مقدمة لان يكون القادم أفضل اداء مما كان عليه في أشهر الصيف، والعكس بالعكس، اذا كان الاداء سلبيا في أشهر الصيف سيكون سلبيا بشكل أكبر في الاشهر التالية من العام، وعندما يكون السوق في حالة من الاستقرار النسبي فإن ذلك مؤشراً استباقياً على حالة من التشبع ووصول السوق الى قمة أو قاع”. النسب المالية أبوظبي (الاتحاد) - تعتبر النسب المالية من المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمرون في أسواق الأسهم، خصوصا مدراء محافظ وصناديق الاستثمار، عند اتخاذ قرار الاستثمار في أسهم شركات معينة، ومن أهم هذه النسب:- - نسبة السعر إلى الربح أو ما يعرف بمكرر الربحية، وتشير هذه النسبة إلى المستوى السعري الذي يرغب المستثمرون في دفعه لكل درهم من الأرباح الحالية للشركة، كما تشير إلى المدة الزمنية اللازمة لتغطية المبلغ الذي دفعه المستثمر لشراء السهم، على افتراض تحقيق الشركة لنفس العائد في الأعوام المقبلة. وكلما ازدادت نسبة السعر إلى الربح للشركة، كان ذلك دلالة أكبر على تضخم القيمة السوقية للسهم، لكن إذا كانت الشركة تتمتع بقيمة مرتفعة لنسبة السعر إلى الربح ولديها في الوقت نفسه، فرص كبيرة لتحقيق ارباح متزايدة أو نمو مرتفع في المستقبل فإن سهمها سيبقى جاذبا للمستثمرين، رغم ارتفاع سعره أو نسبة السعر إلى الربح. وعلى العكس، فإن انخفاض نسبة السعر إلى ربح السهم للشركة، عن المتوسط لقطاع الشركة يدل على تقليل تقييم المستثمرين لسعر سهم الشركة، بمعنى أن المستثمرين في الشركة يسعرون سهمها بأقل من فرص الأرباح الكامنة أو المتوقعة لها، لكن على المستثمر أن ينتبه إلى إمكانية أن تكون الشركة التي تنخفض فيها نسبة السعر إلى ربح السهم، تعاني من سوء في إدارتها أو أن هناك اسبابا جوهرية، لعدم إقدام المستثمرين على الاستثمار في سهمها. ولحساب نسبة السعر إلى الربح أو مضاعف سعر السهم، يقسم سعر السهم السوقي على ربح السهم. - نسبة السعر إلى القيمة الدفترية، وتقارن هذه النسبة بالسعر السوقي لسهم الشركة المساهمة، بقيمة سهمها الدفترية، ويمكن للمستثمر حساب القيمة الدفترية للسهم الواحد، من خلال قسمة حقوق المساهمين (الاصول والخصوم) على عدد أسهم الشركة المصدرة. وعلى سبيل المثال، لو افترضنا ان الشركة أظهرت مركزها المالي، بأن لديها أصولا بقيمة 200 مليون درهم، وخصوما بقيمة 125 مليون درهم، فإن القيمة الدفترية للشركة ستكون 75 مليون درهم، وإذا كان هناك 25 مليون سهم مصدر، فإن القيمة الدفترية لكل سهم ستكون 3 دراهم. وبافتراض أن القيمة السوقية للسهم 27 درهما، تكون نسبة السعر للقيمة الدفترية مساوية 9، وكلما اقترب المستثمر في القيمة التي يدفعها لشراء السهم من قيمة السهم الدفترية، كان ذلك أفضل لأن قيمة السهم المدفوعة تكون مغطاة، ومؤمنة بأصول الشركة المتاحة، أما ارتفاع هذه النسبة، فربما يعكس في جانب منه تقييم المستثمرين العالي لأداء الشركة. - نسبة السعر إلى المبيعات، وتعد هذه النسبة طريقة لتثمين قيمة الشركة بناء على مستوى عوائدها، وتقدم هذه النسبة في شكل مضاعف. قطاع الخدمات يقود الارتفاع الطفيف لمؤشر سوق الإمارات المالي أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الخدمات الارتفاع الطفيف لمؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي والبالغ نسبته 0,06%. وسجلت 3 قطاعات مدرجة في السوق ارتفاعا خلال تعاملات الأسبوع هي الخدمات والاستثمار والاتصالات، فيما هبطت 7 قطاعات بقيادة قطاع النقل الأكثر انخفاضا بنسبة 0,82%. وسجلت أحجام وقيم التداولات مستويات منخفضة لتصل قيمتها خلال الأسبوع إلى 838 مليون درهم، من تداول 726,4 مليون سهم، استحوذت منها أسهم قطاع العقار على الحصة الأكبر بقيمة 394,6 مليون درهم. وارتفع قطاع الخدمات خلال الأسبوع بنسبة 1,3%، واغلق مؤشره عند مستوى 1223,71 نقطة من 1207,73 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع 57,53 مليون درهم، من تداول 756 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 8,78 مليار درهم. وارتفع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0,88% وأغلق عند مستوى 1867,04 نقطة من 1850,80 نقطة، وحققت أسهمه تداولات أسبوعية بقيمة 31,35 مليون درهم، من خلال 870 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 12,45 مليار درهم. وحقق مؤشر قطاع الاتصالات ارتفاعا بنسبة 0,66% وأغلق مؤشره عند مستوى 1637,73 نقطة من 1627,06 نقطة، وحققت أسهمه تداولات أسبوعية بقيمة 91,40 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1509 صفقات، وبلغت القيمة السوقية 83,62 مليار درهم. وانخفض قطاع النقل بنسبة 0,82% وأغلق مؤشره عند مستوى 1681,29 نقطة من 1695,11 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 36,28 مليون درهم، من خلال تنفيذ 982 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 5,70 مليار درهم. وحقق مؤشر قطاع الطاقة انخفاضا أسبوعيا بنسبة 0,63% وأغلق عند مستوى 111,38 نقطة من 112,08 نقطة، وبلغت قيمة تداولات اسهمه 12,21 مليون درهم، من خلال تنفيذ 268 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 9,85 مليار درهم. وتراجع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0,57% وأغلق عند مستوى 1146,26 نقطة من 1152,84 نقطة، وبلغت قيمة تداولات اسهمه خلال الأسبوع نحو 3,07 مليون درهم من خلال 39 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 5,05 مليار درهم. وانخفض مؤشر قطاع العقار بنسبة 0,35% وأغلق عند مستوى 2075,13 نقطة من 2082,37 نقطة، وحققت اسهمه تداولات اسبوعية بقيمة 394,6 مليون درهم، من خلال تنفيذ 5607 صفقات، وبلغت القيمة السوقية 35,10 مليار درهم. وحقق مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0,25% وأغلق عند مستوى 1750,93 نقطة من 1755,40 نقطة، وحققت أسهمه تداولات اسبوعية بقيمة 19,24 مليون درهم، من خلال تنفيذ 567 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 17,83 مليار درهم. وتراجع قطاع البنوك بنسبة 0,15% إلى مستوى 1511,99 نقطة، وبلغت قيمة تداولات اسهمه خلال الأسبوع 171 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2823 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 162,5 مليار درهم. ومال مؤشر قطاع الصناعة نحو الانخفاض الطفيف بنسبة 0,06% عند مستوى 738,91 نقطة من 739,38 نقطة، وحققت اسهمه تداولات بقيمة 21,25 مليون درهم، من خلال تنفيذ 174 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 10,21 مليار درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 1,34% وبلغ إجمالي قيمة التداول 42,25 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 53 شركة من أصل 127 شركة وعدد الشركات المتراجعة 46 شركة. تقرير: مؤشرات الأسهم المحلية تتحرك في نطاق أفقي أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن تشهد مؤشرات أسواق الأسهم المحلية تحركات أفقية في تعاملاتها للأسبوع الحالي، مع ميل نحو الارتفاع، بعدما نجحت في الحفاظ على صعودها خلال الجلسات الثلاث الأخيرة من الأسبوع الماضي، وفقا للتحليل الفني لشركة “ ثنك اكس ستريم” للاستشارات المالية. وأغلق سوق ابوظبي نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2439 نقطة. وذكر التقرير أن السوق اتجه إلى نقطة الدعم الثانية عند 2430 بعد أن كسر نقطة 2470، وتعد هذه النقطة الأهم في نقاط فابوناشي، واختبر السوق خلال جلسة الثلاثاء الماضي نقطة الدعم الأخيرة، والتي تعتبر الاختبار الأول للسوق منذ نهاية يناير الماضي. واضاف أن هذه النقطة تعد خط دعم غاية في الأهمية لدى السوق حيث إن كسرها يعيدنا للمربع الأول ولخط الدعم الرئيسي الذي انطلق السوق منه في صعوده منذ بداية العام عند نقطة 2390 والتي نستبعد وبدرجة كبيرة أن يكون هذا السيناريو الذي سيحدث. وأفاد أن السوق اختبر ولأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر خط الدعم الأساسي، مما يعطينا مؤشرا واضحا على أن المستثمر مقتنع بهذه الاسعار في السوق، وهو ما يعزز حالة التجميع السائدة في السوق في الوقت الحالي ورجح التحليل الفني بقاء السوق في حركة أفقية تجميعية على المدى المتوسط ليبدأ بعدها بالصعود والدخول بقناة صاعدة ذات انحدار يحدد درجته في حالة اختراق خط المقاومة عند 2470 ثم خط المقاومة الأهم عند 2510. واغلق سوق دبي المالي نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1463 نقطة. وذكر التقرير أن السوق بدأ تعاملات الأسبوع بشمعة سلبية كبيرة نسبيا ولكن بأحجام تداول متواضعة، مما يرجح أن المضارب نجح بالسيطرة على السوق خلال هذه اليوم، مستغلا النزول الكبير للاسواق العالمية. واضاف أن السوق عاد للصعود بقناة ضعيـفــة أقرب للأفقية، ولكن يغــلب عــليها طابع التجـــميع وبــشكل واضــح، مـضيفا أن السوق لا يزال يحترم نقاط الدعم الأساسية عند 1470 ولكن ولأن هذا الخط خط هابط فعليا أصبحت نقطة الدعم عند 1430. وأضاف أن السوق أغلق في نهاية الأسبوع عند خط فابوناشي 61,80% ، وعاد السوق مرة أخرى ليتداول فوق متوسط 10 ايام بعد أن هبط تحت هذا الخط بداية الأسبوع، موضحا أن تعاملات الأسبوع الماضي أثبتت ان المتحكم الأساسي في الأسواق في المرحلة الحالية هو المستثمر الأجنبي غير العربي والذي انهى الأسبوع بصافي بيع قيمته 35 مليون درهم. ووفقا للتقرير من المرجح أن يستكمل سوق دبي صعوده، مستكملا رسم قناته الصاعدة الضعيفة الذي رسمها خلال جلسة الاثنين الماضي، ليواجه المقاومة الأولى عند 1530 والتي في حالة كسرها خلال الأسبوع الحالي، يبدأ برسم قناة صاعدة أشد انحدارا وأقوى صعودا وأكثر حجم تداول، كما من المرجح أن يحترم خط الدعم المهم عند حدود 1420-1430. إفصاح «آبار» عن نتائجها المالية يعزز من سعر سهمها أبوظبي (الاتحاد) - أكد تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني أهمية قيام شركة آبار للاستثمار بالإفصاح عن نتائجها المالية للعام الماضي، بهدف اعادة احتساب السعر العادل لسهمها بما يتناسب مع تطور أدائها. وقال زياد الدباس المستشار لدى بنك ابوظبي الوطني إن القوانين والأنظمة والتعليمات لا تفرض على آبار للاستثمار منذ سحب إدراجها من سوق أبوظبي للأوراق المالية الالتزام بقوانين الإفصاح سواء الإفصاح الدوري أي كل ثلاثة شهور أو الإفصاح الفوري عن أي معلومات هامة تؤثر على الطلب والعرض على أسهم الشركة وبالتالي سعرها العادل. وألغت آبار في صيف العام 2010 ادراجها من سوق أبوظبي، وتحولت من شركة مساهمة عامة إلى خاصة، وبقيت 13,8% لصغار المساهمين، بعد شراء “آبار” الحصة الأكبر من السوق. وأضاف الدباس أن إفصاح “آبار” بعد انسحابها من السوق أصبح اختياريا، ويعود إلى قرارات مجلس الإدارة، مضيفا أن استمرارية عدد كبير من مساهمي الشركة بالاحتفاظ بأسهمهم يعود لثقتهم المستقبلية بأداء الشركة. وأفاد بأن انخفاض سعر “آبار” في السوق لا يتناسب مع السعر العادل للسهم، حيث ما تزال شركة آبار تفتح الباب أمام أي مساهم يرغب ببيع أسهمه بسعر 1,95 درهم، وهذا العرض ساهم باستقرار سعر اسهم الشركة في السوق، وعدم تعرضه لخسائر نتيجة موجة التراجع التي تشهدها الاسواق المالية. وأكد أن غياب الإفصاح لا يساهم في ترشيد قرارات المستثمرين نتيجة اعتمادهم على الشائعات التي يطلقها البعض بهدف خلق طلب أو عرض مصطنع، لتحقيق مكاسب من هذه الشائعات، موضحا أنه لا تتوفر معلومات حتى الآن عما إذا كانت الشركة تنوي توزيع أرباح على مساهميها عن عام 2011 وقال “إذا توفرت أرباح عالية وسيولة نقدية مناسبة لدى الشركة، من شأن اقرار توزيعات على المساهمين أن يساهم في توفير عائد لمساهمي الشركة الذين يحتفظون بأسهمهم، ويرفع مستوى الثقة في السهم وفي الشركة”. وأضاف الدباس أن عددا كبيرا من المستثمرين في السوق لا يزالون يتوقعون عودة شركة آبار للاستثمار إلى الإدراج مرة أخرى في سوق ابوظبي للأوراق المالية، بهدف خلق فرصة استثمار هامة في سوق أبوظبي. وأكد أن إدارة شركة آبار حريصة على تعزيز الفرص الاستثمارية المتوفرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بحيث يمثل السوق اقتصاد امارة ابوظبي من حيث قوته وتنوع قطاعاته وتوقعات المستثمرين. وأضاف أن عودة الشركة الى الادراج في السوق، مرتبطة بالمعلومات التي صدرت عنها عند انسحابها، حيث أشارت الإدارة إلى أن فترة عودتها إلى الإدراج لن تطول ومرتبطة بعوامل استثنائية في ذلك الوقت أدت إلى انسحابها من السوق.