مدريد، برلين (رويترز، د ب أ) - قالت مصادر من الاتحاد الأوروبي وألمانيا، إن من المتوقع أن تطلب أسبانيا مساعدة أوروبية لبنوكها المثقلة بالمشكلات مطلع الأسبوع الجاري لمنع تفاقم الاضطرابات في الأسواق، لتصبح بذلك رابع وأكبر دولة تطلب المساعدة منذ تفجر أزمة ديون منطقة اليورو. وذكر أربعة مسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي أن وزراء مالية دول منطقة اليورو وعددها 17 دولة سيعقدون مؤتمرا عبر الهاتف اليوم لبحث الطلب الأسباني بالحصول على حزمة مساعدات بالرغم من عدم تحديد حجم هذه المساعدات بعد. وأضافوا أن المجموعة الأوروبية ستصدر بيانا بعد الاجتماع. وقال أحد المسؤولين الأوروبيين “من المتوقع صدور الإعلان بعد ظهر اليوم”.
وتأتي الخطوة بعد أن خفضت مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني للديون السيادية الإسبانية بثلاث نقاط إلى BBB من A أمس الأول، مما يبرز تعرض اسبانيا للقروض العقارية المتعثرة لبنوكها وللعدوى من أزمة ديون اليونان. وقال مسؤول ألماني كبير “أدركت حكومة اسبانيا خطورة المشكلة”.
وأضاف أنه يجب التوصل لاتفاق قبل الانتخابات العامة اليونانية يوم 17 يونيو الجاري، التي يمكن أن تسبب فزعا في الأسواق وتؤدي لخروج أثينا من منطقة اليورو إذا ما فازت الأحزاب المعارضة لشروط حزمة الإنقاذ التي قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لليونان. وطلبت المصادر عدم ذكر اسمها نظرا لحساسية الموضوع. وفي مدريد حيث تعقد الحكومة الاسبانية اجتماعها الأسبوعي قالت متحدثة باسم الحكومة انه لم ينم لعملها أي معلومات عن إعلان وشيك بشأن برنامج مساعدة للبنوك.
وفي ألمانيا، قالت المستشارة أنجيلا ميركل أمس إن ألمانيا لن تضغط على اسبانيا لتطلب مساعدة مالية دولية بعد تقارير بأن من المتوقع أن تطلب مدريد مساعدة أوروبية لبنوكها المتعثرة. وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء نيوزيلندا جون كي الذي يزور ألمانيا “من الواضح دائما أن تلك الدول التي تريد الاستفادة من التكافل هي التي تتقدم بالطلب بنفسها. وتابعت “يعود الأمر للدول منفردة أن تلجأ إلينا... هذا لم يحدث حتى الآن ولذلك لن نمارس أي ضغط هنا”.
وقالت ميركل إن منطقة اليورو أعدت حزمة من الإجراءات التي يمكن استخدامها في مثل هذه الحالة ومن بينها صندوق الإنقاذ المؤقت والصندوق الدائم لضمان استقرار منطقة اليورو وتعزيز قدراتها التنافسية.
وذكرت ميركل أنها تريد أن تظل اليونان عضوا في منطقة اليورو لكن الحزب الذي سيفوز بالانتخابات، عليه أن يلتزم بمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مع المقرضين الدوليين.
وفي بروكسل قال أمادو التافاج المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه ليس بوسعه تأكيد مسألة عقد مؤتمر عبر الهاتف لوزراء المالية، وذكر أن أسبانيا لم تقدم أي طلب للحصول على مساعدات “ليس هناك دلائل على تقديم طلب”.
وأكد قائلا إنه “ما من أنباء عن طلب إسباني. إذا جاء طلب، سيتم تطبيق الأدوات المناسبة وستكون جاهزة للاستخدام وفقا للخطوط العريضة المتفق عليها”.
ومن جانبه، قال جان كلود يونيكر رئيس مجموعة اليورو ورئيس وزراء لوكسمبورج إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مستعدة تماما لتقديم الدعم المالي لأسبانيا إذا احتاجت لذلك بالفعل في مواجهة أزمة قطاعها المصرفي. وقال يونيكر: “من المبكر جدا تبديد الوقت في الحديث عن أرقام ولكن إذا احتاجت أسبانيا إلى المساعدة فسوف تجد الدعم” الذي تريده. في الوقت نفسه تجنب يونيكر الإجابة عن الأسئلة الخاصة بما إذا كانت الدول الأوروبية ستقدم الدعم مباشرة للبنوك الأسبانية المتعثرة أم للحكومة الأسبانية حيث قال للصحفيين: “هذه مسألة قانونية”. كان يونيكر يتحدث أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية الاجتماعية الأوروبية لبحث سبل مواجهة أزمة ديون منطقة اليورو. وقال يونيكر: “نحن في لحظة ضاغطة حقيقة وسنمر بعدة أسابيع حاسمة بالنسبة لكل من منطقة اليورو وعملتها الموحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي” ككل.
من المتوقع أن تطلب إسبانيا مليارات من اليورو لإعادة رسملة قطاعها المصرفي الضعيف.
ويصر مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وإسبانيا حتى الآن على أنه ستتم مناقشة تقديم مساعدة أوروبية فقط بعد أن يوضح مدققون خارجيون حجم الأموال التي تحتاج إليها البنوك الإسبانية بالفعل. ومن المتوقع أن يصدر قرارهم بنهاية الشهر، بينما سيقدم صندوق النقد الدولي تقويمه بعد غد. لكن وكالة فيتش الأميركية للتصنيف الائتماني اتخذت خطوة بالفعل أمس الأول بخفض تصنيف إسبانيا بمقدار ثلاث درجات من “أيه” إلى “بي بي بي”، مقدرة بأن مؤسسات الإقراض الإسبانية ستكون في حاجة إلى 60 مليار يورو على الأقل (76 مليار دولار) أي ضعف المبلغ الذي كان يتوقع من قبل.
وخفض تصنيف أسبانيا من أيه إلى بي بي بي هو ما يجعل أسبانيا أعلى بدرجة واحدة من تصنيف “لا يوصى بالاستثمار فيها”. كما استند قرار خفض التصنيف الائتماني إلى حقيقة أن ارتفاع مستوى الدين العام لأسبانيا يثير القلق من تكرار سيناريو الأزمة المالية اليونانية مع أسبانيا.
وذكرت المؤسسة أن التراجع الكبير في مرونة التمويل للحكومة الأسبانية يقلص قدرتها على التدخل بشكل حاسم لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ويزيد احتمالات الحاجة إلى دعم مالي خارجي.
عدد اليوم
