الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإصلاحات الكويتية توفر 3.3 مليار دولار العام الماضي

الإصلاحات الكويتية توفر 3.3 مليار دولار العام الماضي
26 سبتمبر 2017 20:28
الكويت (رويترز ود ب أ) قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح، أمس: «إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي وفرت للبلاد أكثر من مليار دينار (3.32 مليار دولار) في ميزانية 2016-2017». ورفعت الكويت عضو منظمة أوبك أسعار البنزين العام الماضي ضمن خطوات تهدف لترشيد دعم الوقود في إطار استراتيجية أوسع نطاقا أعلنتها الحكومة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط، ونالت موافقة البرلمان في يونيو 2016. وأضاف الصالح، خلال مؤتمر يورومني، «بعد سنة من العمل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي تم ضبط سقف ومعدل نمو الإنفاق العام، ومعالجة بعض مواطن الهدر في بنود هذا الإنفاق ويُنتظر منا المزيد». وتهدف الاستراتيجية الكويتية المعروفة بوثيقة الإصلاح الاقتصادي إلى إصلاح أوضاع الميزانية العامة، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص، وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل. وقال الصالح: «تم وقف التوسع غير المنضبط في إنشاء هيئات ومؤسسات عامة وتسريع عملية تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة، ووقف التوسع العشوائي في إنشاء الكوادر الوطنية الخاصة. كما تم الحد من التجاوزات في مجالات مثل مخصصات دعم العمالة الوطنية وأنظمة المساعدات الاجتماعية، وينتظرنا المزيد من العمل، والحصيلة هي توفير أكثر من مليار دينار من النفقات الحكومية خلال 2016-2017». وتتضمن الإصلاحات الكويتية خططاً لاستحداث ضريبة عشرة بالمئة من الأرباح الصافية للشركات، إضافة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي قررت دول مجلس التعاون الخليجي تبنيها عند خمسة بالمئة. وقال الصالح: «أصول الصندوق السيادي الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار زادت بنسبة 34 ? خلال السنوات الخمس الأخيرة». وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الكويتي أنس الصالح، أن جهود الإصلاح الاقتصادي الحكومي أثمرت تطورا في بيئة الأعمال وزيادة في ثقة المستثمر المحلي والعالمي والجهات العالمية في الاقتصاد الكويتي. وأضاف: «بعد العمل أكثر من عام على إصلاح الهيكل الاقتصادي والبيئة الاقتصادية للدولة نرى تحسناً ملحوظاً في أداء بورصة الكويت». وأوضح أن مؤشرات الأسعار والتداول في بورصة الكويت سجلت خلال الفترة المنقضية من هذا العام تحسناً ملموساً، إذ ارتفع المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017 بنسبة 137 ? مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016. وأوضح أن مؤشرات الأسعار في البورصة ارتفعت بنحو 20 ? للمؤشر العام للأسعار، ونحو 13.2? للمؤشر الوزني، في حين ارتفعت الأرباح نصف السنوية للشركات الكويتية المدرجة بنسبة 16 ?. ولفت إلى تسريع عملية تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة، فضلاً عن الحد من التجاوزات في مخصصات دعم العمالة الوطنية وأنظمة المساعدات الاجتماعية علاوة عن معالجة بعض مواطن الهدر في بنود الإنفاق الحكومي. وبين أن جهود الإصلاح في تطوير الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال نجحت في خفض المدة اللازمة للحصول على التراخيص التجارية وإنشاء الشركات وخفض عدد الأيام التي تستغرقها عملية تسجيل ملكية الأراضي، فضلاً عن خفض المدة اللازمة لتصدير البضائع والسلع. وقال: إنه تم أيضاً تحقيق نجاح ملموس على صعيد استقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي، ما ساهم في توفير أكثر من 1000 فرصة عمل محلية حتى اليوم، موضحاً أن بنك الكويت الصناعي والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عزز هذا النجاح عبر تمويل نحو 900 مشروع منذ عام 2015. وأكد الصالح متانة احتياطيات وأصول الدولة التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار والتي تشكل صمام أمان للاقتصاد الوطني في وقت الأزمات ولمستقبل الأجيال القادمة، وتعزز من الجدارة الائتمانية العالية للدولة. ويصنف معهد صناديق الثروة السيادية الهيئة العامة للاستثمار في الكويت كرابع أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول قيمتها 524 مليار دولار. ترقية البورصة إلى «الناشئة» الشهر الجاري الكويت (رويترز) قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت خالد عبد الرزاق الخالد، أمس: إنه يتوقع «بقوة» رفع تصنيف البورصة إلى وضع السوق الناشئة في 29 سبتمبر الجاري من قبل مؤسسة إف.تي.س.إي. وأضاف الرئيس التنفيذي، في مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر اليورومني: «تم تشكيل فريق مشترك لهذا الشأن بقيادة هيئة أسواق المال وشركة المقاصة الكويتية. عملنا العام الماضي على تطوير سوق الأوراق المالية بشكل كامل بجميع أطرافه ونتائج ذلك ستظهر في 29 سبتمبر». وبحلول الساعة 0849 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.4? إلى 995.61 نقطة والمؤشر السعري الرئيس 0.18? إلى 6780 نقطة. وقال الخالد: «رفع تصنيف بورصة الكويت للأسواق الناشئة سيؤدي لزيادة التداول ودخول المستثمر المؤسسي وتطوير البورصة». وقال رئيس البورصة حين سئل عن زيادة أحجام التداول في السوق: «نحن نضع البنية التحتية المطلوبة حتى يزيد التداول، ونعطي الأدوات المرجوة للمتداولين والمستثمرين حتى يكون لديهم أكثر من مجال لعملية الاستثمار».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©