«المنتدى الاقتصادي»: الإمارات نموذج عالمي لتحديث الأداء الحكومي

تقدم الإمارات نموذجاً عالمياً لتحديث أداء الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تبني نهج شامل في التنمية وتحقيق نتائج ملموسة على صعيد النمو الاقتصادي والتطورات الاجتماعية، بحسب تقرير «مستقبل الحكومات - الدروس المستفادة حول العالم» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. واستعرض التقرير أهم التجارب العالمية في مجال الإصلاح والتحديث في مجموعة من الدول والمناطق بما في دول منظمة التعاون والتنمية «OECD»، وسنغافورة، والإمارات، والولايات المتحدة، ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ للتعاون الاقتصادي، والمملكة المتحدة. كما استعرض التقرير تجربة التطوير الحكومي في الإمارات باعتبارها أحد النماذج الناجحة والفريدة والتي يمكن الاستفادة منها على مستوى الدول في جميع أنحاء العالم. وأشار التقرير إلى أن النهج المعتمد في الإمارات يعتمد على التجارب الدولية الناجحة في كندا ونيوزيلندا وسنغافورة، إلا أن نجاح هذه السياسات والأدوات والمنهجيات جاء نتيجة تطبيقها بالشكل الذي يتناسب مع تطورات المرحلة الحالية التنموية في الإمارات وطموحاتها المستقبلية. وقال التقرير إن محركات القوى لعملية التحديث الشاملة في الإمارات تستند إلى أربعة محاور أولها صنع السياسة العامة من خلال استراتيجيات وطنية وكفالة المساءلة وتنسيق البرامج المشتركة بين عدة قطاعات، إضافة إلى المرونة ودعم مجلس الوزراء لعمليات صنع القرار وقطاع الأعمال. وأشار التقرير إلى أن الإمارات أصبحت تتبوأ مراتب عليا في التصنيفات العالمية المعنية بالنمو الاقتصادي والتنمية، معتبراً أن الدولة تمكنت من تنويع الاقتصاد بعيداً عن قطاع النفط والغاز الذي يمثل حالياً نحو 29% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 70% في بعض دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار التقرير إلى أن تقدم التصنيف العالمي للإمارات في المؤشرات الاقتصادية الرئيسة يأتي نتيجة لجهود الحكومة وحرصها على التحديث المستمر. فعلى صعيد مؤشر «تيسير الأعمال»، تقدمت الإمارات من الترتيب 68 خلال عام 2007 إلى المرتبة 47 عام 2008، وصولاً إلى المرتبة 40 عالمياً خلال عام 2010. كما تقدم الترتيب العالمي للدولة في مؤشر التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من المرتبة 37 خلال عام 2007 والمرتبة 31 عام 2008، وصولًا للترتيب الخامس والعشرين عالمياً بنهاية عام 2010. وبالنسبة للتقرير السنوي الأخير للتنمية البشرية، ارتفع التصنيف العالمي للإمارات من المرتبة 35 عالمياً خلال عام 2007 إلى 32 عالمياً خلال العام الماضي. وتطرق تقرير «مستقبل الحكومات - والدروس المستفادة حول أنحاء العالم» إلى تقدم الإمارات على صعيد حجم التجارة الخارجية لتحتل المرتبة 16 عالمياً بنهاية العام الماضي مقابل الترتيب 18 خلال عام 2009 و23 خلال عام 2008. كما تقدم ترتيب الإمارات في التقرير العالمي للتقدم التكنولوجي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك من المرتبة 29 خلال عام 2007 إلى المرتبة 27 عام 2008 إلى المرتبة 24 عام 2009، وصولًا إلى الترتيب 23 خلال العام الماضي. وعلى مدى العقد الماضي، تبنت أبوظبي ودبي بنجاح استراتيجيات متوسطة وطويلة الأجل مثل خطط دبي الاستراتيجية و»رؤية أبوظبي 2030»، كما شهدت الدولة جهوداً مماثلة على مستوى الحكومة الاتحادية من خلال إطلاق «استراتيجية الإمارات 2021». وأكد التقرير تعاون السلطات الاتحادية والمحلية لوضع خطة اجتماعية اقتصادية في بقية إمارات الدولة بهدف أن تكون جميع دولة الإمارات على مسار التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن استراتيجية الحكومات المحلية تعتمد على أربعة محاور رئيسة أهمها الاستدامة الاقتصادية وتطوير البنية التحتية على صعيد النقل والإسكان والاهتمام بالتراث والمواقع الأثرية. وأشار التقرير إلى أن الحكومات المحلية في الدولة تركز على زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال التركيز على قطاعات رئيسة مثل السياحة البيئية، والتجارة، والنقل البري والبحري والخدمات اللوجستية. ولفت التقرير إلى التزام الإمارات بالتميز في مجال الخدمات الحكومية، إذ تركز الحكومة في الآونة الأخيرة على تلبية احتياجات المواطنين بطريقة مريحة وفعالة من حيث التكلفة من خلال اعتماد برنامج يحدد اتجاهات واضحة لتحسين تجربة العملاء، ووضع معايير لجودة الخدمة مع التركيز على تقديم الخدمات عبر قنوات متعددة مثل بوابات الإنترنت والهاتف المحمول، ومراكز الاتصال ومنافذ الخدمة. وأكد التقرير فعالية صنع القرار في دولة الإمارات من خلال التركيز بناء السياسات العامة بأسلوب علمي يعتمد على البيانات، لذلك فإن الكثير من الجهد ينصب على تحسين جمع البيانات وطرق التحليل باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية المتاحة مع الحرص على بين الجهود المبذولة لجمع البيانات وتحليها وسرعة اتخاذ القرارات. وتحت عنوان «نقل السرعات بما يتناسب مع مراحل التحديث»، أكد التقرير أن الأداء الحكومي في الإمارات يتميز بمواكبة التغييرات الداخلية والخارجية. فعلى سبيل المثال، تحول التركيز خلال فترة الأزمة المالية إلى تحسين كفاءة الخدمة والتكلفة وتحفيز الابتكار لخلق قيمة مضافة. وقام بإعداد تقرير «مستقبل الحكومات - الدروس المستفادة حول أنحاء العالم» مجلس الأجندة العالمية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يتألف من 15 من الخبراء الأكثر ابتكاراً والممارسين البارزين من بعض الحكومات الأكثر تقدما والمنظمات الدولية. ويقدم التقرير ملخصاً حول المناقشات التي جرت في إطار أنشطة المنتدى على مدار العام، ويتناول استراتيجيات وهياكل وممارسات الحكومات وما يجب أن يتغير في السنوات المقبلة وكيفية استخدام الحكومات لقوة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعية بما يسهم بناء توطيد العقد الاجتماعي بين القادة السياسيين والمواطنين.