قانون إدماج البعث يدخل حيز التنفيذ

أعلن ديوان رئاسة الجمهورية العراقية أمس أن قانون ''المساءلة والعدالة'' الذي يحل بديلا لقانون ''اجتثاث البعث'' دخل حيز التنفيذ رغم تحفظات مجلس الرئاسة على بعض بنـوده· وأفاد بيان رسمي أن ''مجلس الرئاسة بدأ مراجعة الـــــــقانون منذ تسلمه قبل 10 أيام إلا انه لم يستكمل مشاوراته بصدد التعديلات المقتضية خلال المدة المحددة دستوريا··وبالتالي يعتبر القانون صادرا لمضي المدة''· وقد صادق البرلمان منتصف يناير الماضي على قانون ''المساءلة والعدالة'' ليحل محل ''اجتثاث البعث'' الذي أقره الحاكم المدني بول بريمر بعد الغزو عام 2003 وأدى الى طرد عشرات آلاف البعثيين من وظائفهم· وأوضح البيان أن ''مجلس الرئاسة درس القانون ووجد فيه عناصر إيجابية مشجعة في مسائل قانونية وتنظيمية ذات طابع إنساني ومهني، إذ من شأنه السماح بعودة الالاف الى وظائفهم السابقة''· وأضاف ''لدى المجلس تحفظات على بنود عديدة من شأنها ان تعرقل مشروع المصالحة الوطنية وقد لا تتفق والنهج الديمقراطي الذي اختاره العراق كونها تعمل على إقصاء العديد من الموظفين من ذوي الكفاءات في مختلف الاختصاصات والتي يحتاجها العراق''· وتابع البيان ''رغم احترامنا لتصويت مجلس النواب، إلا أن الصياغة التي صدر بموجبها القانون الحالي جاءت مخالفة في العديد من فقراته لما اتفق عليه عموما في المجلس السياسي للأمن الوطني حيث معظم الكتل النيابية الأساسية والقوى الرئيسية''· وكان طارق الهاشمي نائب الرئيس أكد رفضه القانون قائلا انه ينطوي على ''معاني في الثأر''، وأكد أن ''العديد من بنوده تتعارض مع الدستور وحقوق الانسان والنهج الديموقراطي مثل ملاحقة الناس على معتقداتهم وحرمانهم من فرص العمل''· لكن مجلس الرئاسة أعرب عن أمله ''بتعديله في وقت لاحق بعد تقييمه بشكل كامل والاتفاق على البنود التي تحتاج الى إعادة نظر أو تعديل او إلغاء وهو ما سيفعله مجلس الرئاسة في المستقبل القريب''·