الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الأمم المتحدة: أزمة منطقة اليورو أكبر خطر على الاقتصاد العالمي

الأمم المتحدة: أزمة منطقة اليورو أكبر خطر على الاقتصاد العالمي
9 يونيو 2012
عواصم (وكالات) - قالت الأمم المتحدة في تقرير أمس، إن أزمة ديون منطقة اليورو هي أكبر خطر على الاقتصاد العالمي، وإن تفاقمها قد يؤدي إلى تدهور النمو العالمي. وقالت المنظمة في تقريرها بشأن وضع الاقتصاد العالمي وآفاقه في عام 2012 «أزمة ديون منطقة اليورو ماتزال أكبر خطر على الاقتصاد العالمي، تصاعد الأزمة قد يقترن باضطرابات شديدة في الأسواق المالية وزيادة حادة في العزوف عن المخاطرة على مستوى العالم مما يؤدي إلى انكماش النشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة وامتداد الأثر إلى البلدان النامية والاقتصادات التي تشهد تحولا». وقال التقرير «بعد تباطؤ ملحوظ في عام 2011 من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي العالمي فاترا في 2012، حيث ستنمو معظم المناطق بوتيرة أقل من إمكاناتها». وقال التقرير إنه من المتوقع نمو الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 2?5% في عام 2012 و3?1% في 2013 بعد 2?7% في 2011. وقالت المنظمة إن أزمة البطالة مازالت مستمرة في أنحاء العالم، حيث ماتزال معدلات البطالة العالمية فوق مستويات ما قبل الأزمة، بينما ترتفع البطالة في منطقة اليورو بوتيرة متسارعة. وتوقع التقرير أيضا أن يزداد تباطؤ نمو التجارة العالمية في العام 2012 ليبلغ 4,1% مقابل 3,1% في 2010 و6,6 في المئة في 2011. وأشار التقرير إلى أن «غالبية الدول المتقدمة لا تزال تواجه صعوبات في تجاوز المشاكل الاقتصادية التي نجمت من الأزمة المالية العالمية في 2008-2009». وأشار خبراء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، خصوصا إلى «أن إجراءات التقشف المالية التي اتخذت في محاولة للتخفيف من زيادة الديون العامة لا تضعف النمو الاقتصادي وحسب، لكنها تؤدي إلى زيادة تعقيد الجهود المبذولة لتقليص الديون». وقال التقرير «من الواضح أن سياسات التقشف في الموازنة تعطي نتائج عكسية». وأضاف أن برامج التقشف هذه التي اتخذتها دول أوروبية عدة «تعزز الخطر من حلقة انكماش بكلفة اقتصادية واجتماعية عالية جدا». وهكذا، فإن معدل البطالة في كل منطقة اليورو بلغ في مارس 2012 مستوى قياسيا من 10,9%. وقال معدو التقرير إن «عدد الأشخاص الفاعلين في سوق العمل نسبة إلى عدد السكان الإجمالي يبقى في كل الاقتصاديات الكبرى أدنى من مستواه في 2007 باستثناء البرازيل والصين وألمانيا». ويقدم التقرير على العكس عرضا «اقل سوداوية» للاقتصاد الأميركي. ويشير إلى أن إيجاد وظائف «تخطي التوقعات» وأن نفقات الاستهلاك، ابرز محرك للنمو الأميركي، «تحسنت بشكل ملموس». ويتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بالنسبة إلى الولايات المتحدة، نموا من 2,1% في 2012 و2,3 في المئة في 2013 (مقابل 1,7% في 2011)، أي بارتفاع طفيف مقارنة بالأرقام التي نشرت في يناير. إلى ذلك، قال البنك المركزي الفرنسي أمس إن اقتصاد البلاد يسير نحو انكماش في الربع الثاني من العام الجاري. وفي تعديل لتوقعاته، قال البنك إنه يتوقع أن يتراجع الناتج بنسبة 0?1%. كان البنك يتوقع من قبل بأن يبلغ النمو صفرا في الربع الثاني. وإذا تأكدت توقعات البنك، فستكون المرة الأولى التي ينكمش فيها الاقتصاد الفرنسي منذ مطلع عام 2009. تقول الحكومة إنها تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0?5% هذا العام مقابل 1?7% في العام الماضي. من جهة أخرى، كشفت بيانات صدرت أمس أن الصادرات الألمانية تراجعت بأكثر من المتوقع في أبريل مع انخفاض الواردات بنسبة حادة بلغت 4?8% بعد أن تباطأ نمو الاقتصاد العالمي وأضرت أزمة ديون منطقة اليورو بتجارة البلاد. وقال مكتب الإحصاء الألماني إن صادرات أكبر اقتصاد في أوروبا انخفضت بنسبة كبيرة بلغت 1?7% على أساس شهري في أبريل بعد أن زادت بنسبة 0?8% في الشهر السابق عليه. ينهي الانخفاض ثلاثة أشهر متعاقبة من ارتفاع الصادرات. كان التراجع في أبريل يماثل حوالي ثلاثة أضعاف ما كان يتوقعه المحللون ويأتي في خضم مؤشرات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي فضلا عن تزايد الصورة القاتمة للوضع الاقتصادي للشركاء التجاريين الرئيسيين لألمانيا في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة. وألمانيا هي ثاني أكبر دولة مصدرة في العالم بعد الصين. كما أن الهبوط في الواردات ينهي ثلاثة أشهر متتالية من زيادتها ويأتي عقب صدور سلسلة من المؤشرات التي تدلل على أن النمو في ألمانيا بدأ يفقد قوة الدفع. إلى ذلك، رفع البنك المركزي الألماني “بوندسبنك” أمس توقعاته للنمو لأكبر اقتصاد في أوروبا برغم استمرار أزمة ديون منطقة اليورو. وفي أحدث نشراته الشهرية، قال بوندسبنك إن اقتصاد البلاد سينمو هذا العام بمعدل 1% مرتفعا من 0?6% في تقديرات سابقة. قال رئيس البنك ينس فايدمان إن “الصورة الاقتصادية في ألمانيا عموما مشجعة بشكل أكبر كثيرا عن معظم الاقتصادات الأوروبية الأخرى”. غير أن البنك قلص توقعاته لنمو الناتج المحلي للعام المقبل إلى 1?6% مقارنة مع تقديراته الأصلية التي كانت تتحدث عن نمو بنسبة 1?8%.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©