طالبت وزارة الاقتصاد أصحاب المطاعم والمقاهي بالتعاون ووقف رسوم الخدمات التي تفرضها بصورة غير قانونية، وناشدت المستهلكين بالتوجه إلى إدارة حماية المستهلك في الوزارة للإبلاغ عن المطاعم والمقاهي التي تفرض رسوم خدمة أو تقوم بزيادة أسعار الوجبات.
في الوقت ذاته، ستتسلم وزارة الاقتصاد نتائج الحملة التفتيشية التي نفذتها الدوائر الاقتصادية أمس بمختلف إمارات الدولة على المطاعم والمقاهي للتأكد من توقف تلك المحال عن إضافة رسوم خدمة على فاتورة المستهلك تنفيذ لقرارا اللجنة العليا بمنع تلك الرسوم.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي في تصريحات للصحفيين أمس “إن الوزارة أصدرت قرارا بإلغاء رسوم خدمة على فاتورة المستهلك في المطاعم والمقاهي باستثناء المطاعم الموجودة بالفنادق، حيث حصلت تلك المحال على موافقة الجهات السياحية وتخضع لرسوم محلية.
ودعا النعيمي أصحاب المحال بسرعة وقف تلك الرسوم، مؤكدا أن الوزارة ستطبق الإجراءات القانونية المتعلقة في هذا الشأن والتي تندرج في إطار استغلال المستهلك وزيادة أسعار الخدمات. وأوضح أن الوزارة بالتعاون مع الدوائر المحلية سجلت قائمة بأسعار الوجبات والمطاعم والمقاهي منعا لتحايل تلك المحال بإلغاء رسوم الخدمة ورفع سعر الوجبات، مشددا على أن الوزارة ستنفذ مطلع الأسبوع المقبل حملات تفتيشية لمطابقة أسعار الوجبات والمشروبات التي تقدمها المطاعم والمقاهي بأسعارها سابقا قبل إلغاء الرسوم.
وأضاف النعيمي أنه في حال قيام محال بالتحايل على قرار إلغاء الرسوم الإضافية بحذف الرسوم من خانة الخدمة وزيادة سعر الوجبة، فان ذلك يعد مخالفة قانونية يطبق عليها قرار التعامل مع رفع الأسعار.
ويطبق على تلك الرسوم قانون 24 لسنة 2006، والذي أعطى أهمية متساوية في حق المستهلك للسلع والخدمات، كما أن الوزارة اعتبرت تلك الرسوم زيادة في أسعار الخدمات، ينطبق عليها العقوبة نفسها المتصلة بزيادة أسعار السلع دون مبرر، والتي تتضمن إنذار الجهة المخالفة في المرة الأولى، وإذا تكررت المخالفة، توقع الغرامة المناسبة لنوع المخالفة وفي حال تكرر المخالفة من جانب منفذ البيع أو المورد، تقوم الوزارة بإغلاق تلك الجهة لمدة أسبوع بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد التقت الأسبوع الماضي الدوائر الاقتصادية بالدولة لبحث الإجراءات المزمع اتخاذها حيال تلك الممارسات، والتي كشفت عنها شكاوى المستهلكين خلال الربع الأخير من العام الماضي، وتضمنت الشكاوى أن كثيراً من المطاعم والمقاهي تقوم بزيادة رسوم إضافية على فاتورة المستهلك بنسب متغيرة وغير ثابتة تتراوح بين 5 و20% على قيمة الفاتورة.
وبين أن الوزارة تحرص بصورة دائمة على دعم حقوق المستهلكين وحمايتهم من أية تعديات وممارسات غير قانونية، لافتا إلى أنه في إطار توفير الخدمات للمستهلكين وتوفيرها بأسعار مناسبة، أنجزت الشهر الماضي دليل أسعار الخدمات، والذي يعد الأول من نوعه بالمنطقة العربية، ويهدف إلى حماية المستهلك من الاستغلال في أسعار الخدمات التي يحتاجها القاطنون على أرض الدولة.
كما يخلق الدليل نوعاً من التنافس والتوازن في السوق المحلية بين جميع مقدمي الخدمات.
يشار إلى أن الخدمات تساهم في العديد من دول العالم المتقدمة بأكثر من 70% في الناتج المحلي الإجمالي، فيما تصل مساهمة الخدمات في الاقتصادات العربية إلى نحو 30%، وفي الناتج المحلي إلى أكثر من 40%
عدد اليوم
