باتت نبتة القات رسمياً غير شرعية في بريطانيا وويلز، علما بأنها محظورة منذ سنوات عدة في أغلب بلدان الاتحاد الأوروبي. وتستهلك هذه النبتة، خصوصاً في أوساط الجاليات الإثيوبية والكينية والصومالية في بريطانيا وهي تعد من مخدرات الفئة «سي»، أي أنه يمنع استيرادها وبيعها وحيازتها.
وينص القانون على فرض عقوبات سجن قد تصل مدتها إلى 14 عاماً على بائعي هذه النبتة التي تمضغ أوراقها وزارعيها. أما العقوبات المفروضة على المستهلكين، فهي أقل صرامة.
ويبرر سببان رئيسيان حظر القات في نظر وزارة الداخلية البريطانية التي تعتبر أن المسألة «تقضي بحماية الفئات المحلية من الأضرار الاجتماعية والصحية المرتبطة بالقات وتجنب أن تصبح بريطانيا محوراً رئيسياً من محاور الاتجار الدولي».
ويتعارض هذا الحظر مع رأي المجلس الاستشاري الذي اعتبر في يناير أنه ما من أدلة كافية على خطورة هذه النبتة التي تزرع في أفريقيا الشرقية واليمن وتؤدي إلى الشعور بالراحة عند مضغ أوراقها. وفي العام 2010، استورد أكثر من 3 آلاف طن من القات إلى بريطانيا، بحسب الأرقام الرسمية، مع ضرائب مقدرة بأكثر من 2,9 جنيه استرليني (3,6 مليون يورو) بالنسبة إلى السلطات البريطانية. (لندن - أ ف ب)
عدد اليوم
