تابعت باهتمام تفاصيل ما جاء في التحقيق الذي نشر في «دنيا الاتحاد» مؤخراً حول وجود عدد من المصانع في المنطقة الحرة بالفجيرة متخصصة في استيراد الملابس المستعملة من الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وإعادة تصديرها بعد ذلك لدول عربية وأفريقية. وهي تتبنى معايير صحية صارمة في معالجة هذه الملابس، التي تجد أسواقاً لها في مناطق من عالمنا هذا المنكوب بالفقر والحروب والصراعات. ولكن ما لم يتطرق له التحقيق الإجراءات المطبقة لضمان عدم دخول هذه البضاعة للأسواق المحلية.
وأشار التحقيق إلى أن البعض ينظر إلى تجارة الملابس المستعملة بشيء من الاستخفاف والدونية والتعالي، بينما هي محل اعتماد شريحة واسعة من الفقراء في العالم على تلك الملابس في حياتهم اليومية. كما تعد التجارة الأهم من حيث الحفاظ على البيئة بتدويرها لتلك الملابس المستعملة بطرق تضمن عدم إلقائها في صناديق القمامة أو التخلص منها عشوائياً ما يسبب ضرراً كبيراً للبيئة. كما توفر على البلديات والوزارات المختصة بالبيئة مبالغ طائلة تنفق في مشاريع التخلص من الملابس المستعملة.
وقد ذكر أحد أصحاب مصنع لتعقيم الملابس المستعملة بأنهم يقومون باستيرادها من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى ويتم تبخير وتعقيم هذه الملابس قبل دخولها موانئ الدولة، والحصول على شهادة تبخير أو تعقيم من المورد تؤكد قيامه بذلك، مشيراً إلى أن مصنعه يشتري من 5 إلى 6 حاويات في الأسبوع حسب ظروف الشحن.
وكشف بأن الحاوية الواحدة تحمل ما يقارب 20 طناً تقريباً من الملابس، التي يُوزع جزء محدود للغاية على بعض المحال التجارية في الشارقة التي تبيع الملابس غير المستعملة، والتي تم شراؤها من المحال الكبرى في فترات ما بين الفصلين، حيث يتم بيعها بأسعار رمزية وتكون جديدة تماماً. وباقي الشحنة يتم إعدادها في المصنع بالفجيرة تمهيداً لإعادة تصديرها إلى دول أفريقية مثل كينيا والكونغو ونيجيريا وتنزانيا والكاميرون وموزمبيق وتوجو وبعض الدول العربية كمصر ولبنان والأردن والعراق.
حسن عبدالسلام (دبي)
عدد اليوم
