سيلكان هاكا أوجلو
جاك فيروذير/ نايلة رازوق
أربيل
تقوم إحدى الناقلات التي تحمل مليون برميل من النفط بالتجول في جميع أنحاء البحر المتوسط، وحمولتها متاحة بنصف سعر الخام. وأي دولة تتمكن من الاستيلاء على هذه الشحنة، سيتسنى لها مساعدة أكراد العراق بالفوز بقدر أكبر من الاستقلال.
ويعد النفط الموجود على متن هذه الناقلة، هو مركز الصراع الدائر حول ملكيته بين منطقة كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، والتي قامت بضخ وشحن النفط الخام من أراضيها بشمال العراق، والحكومة المركزية في بغداد، والتي تدعي الحق في كل عائدات النفط هذه.
من جانبها، سيطرت قوات البشمركة الكردية المسلحة على محور رئيسي للنفط بمدينة «كركوك» بشمال العراق، بعد أن تمكن الإسلاميون المسلحون من هزيمة جيش الحكومة العراقية الأسبوع الماضي.
وقد أثار النزاع النفطي إمكانية حصول المنطقة الكردية على الاكتفاء الذاتي المالي، والمضي قدماً في التوسع والاستيلاء على الأراضي.
ومن جانبها، تقول حكومة كردستان إن صادرات النفط تتفق مع الدستور العراقي، وقال رئيس حكومة كردستان «نيجيرفان بارزاني» في 4 يونيو، «إننا لا ننظر لهذه المسألة باعتبارها الطريق نحو الاستقلال».
وذكر وزير الطاقة التركي «تانير يلدز» مؤخراً أن تركيا، وهي ممر للنفط الكردي، ترى أن صادرات النفط الخام الكردية عبر ميناء «جيهان» المطل على البحر المتوسط «مشروعة تماماً»، وأنها ستستمر طالما أن النفط يتم بيعه. وأضاف خلال مؤتمر البترول العالمي بموسكو أن الشحنة القادمة ستتم خلال الشهر الجاري. كما قال «يلدز» إن «ما يتراوح بين 100 – 12 ألف برميل نفط تتدفق من شمال العراق يومياً، بالإضافة إلى 2.3 مليون برميل من النفط التي يتم تخزينها في ميناء جيهان».
ومن ناحيته، ذكر نائب رئيس الوزراء العراقي «حسين الشهرستاني» للتلفزيون العراقي الأسبوع الماضي «أن تركيا وحكومة إقليم كردستان سيخطئون إذا فكروا أن الفوضى الحالية في العراق ستجعل حكومة بغداد غير قادرة على الدفاع عن مصالحها».
وأضاف أن «الشعب العراقي لن ينسى أولئك الذين تآمروا ضده خلال الأوقات الصعبة، وأن تركيا يجب أن تدرك أن هذا يشبه اللعب بالنار، فهذا يعد نهباً لثروات العراق». وأكد «بريت ماكجورك»، نائب مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، مجدداً على معارضة الولايات المتحدة لأي صادرات نفطية دون موافقة بغداد، وأن بلاده «أبلغت جميع الأطراف المعنية أن مثل هذه العمليات تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة». كما اقترح تسوية لكلا الجانبين.
وبينما يواصل الأكراد ضخ النفط، أعلنت الحكومة العراقية أنها تعلق الاتفاق الذي يقضي بتخصيص 17 بالمائة من إجمالي عائدات النفط للسلطات الكردية في عاصمتها الإقليمية أربيل. وذكر «ديفيد أوتاوي»، وهو باحث بارز ببرنامج الشرق الأوسط في مركز ويلسون بواشنطن أن «الولايات المتحدة فشلت تماماً في التوسط بين أربيل وبغداد حول هذه المسألة»، وأن المواجهة بينهما تثير مخاوف بغداد من أن كردستان تمضي قدما نحو الاستقلال.
وقد عزز العنف الذي يشهده العراق خلال الآونة الأخيرة من هذه المخاوف، وأدى إلى ارتفاع أسعار النفط التي وصلت إلى 115 دولارا للبرميل، وهي أعلى زيادة في تسعة أشهر. وفي العاشر من هذا الشهر، استولى متطرفو «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) على مدينة الموصل، وغيرها من المدن. وبينما فرت القوات العراقية، تقدم الأكراد نحو كركوك، التي طالما زعموا أنها يجب أن تكون جزءا من منطقة الحكم الذاتي الخاصة بهم.
وحتى من دون كركوك، فإن المنطقة الكردية لديها احتياطي من النفط الخام تقدر بنحو 45 مليار برميل، أي ربع إجمالي احتياطي العراق. ومنذ الغزو الأميركي للعراق في 2003، أعلنت حكومة إقليم كردستان حقها في تداول شحنات النفط من أراضيها.
وفي عام 2004، أبرمت حكومة كردستان اتفاقاً مع حكومة بغداد لتقاسم عائدات النفط. وقد أثار هذا الاتفاق تساؤلات، خاصة فيما يتعلق بمصير كركوك وكيفية تقاسم حقول النفط غير المستغلة.
ومنذ شهر يناير الماضي، تم استبدال الشاحنات برابط كردي متصل بخط الأنابيب الشمالي الرئيسي، الذي يمتد من كركوك إلى مرفأ جيهان النفطي التركي على البحر المتوسط. ووافقت تركيا على تداول الشحنة وتخزينها بصورة منفصلة عن النفط العراقي، وخصصت 12 صهريجاً للتخزين بميناء جيهان للنفط الكردي.
ومن جانبها، شرعت الحكومة العراقية في اتخاذ إجراءات قانونية ضد تركيا، حيث رفعت القضية إلى غرفة التجارة الدولية في باريس، وأقامت دعوى قضائية على المستوى المحلي ضد وزارة الموارد الطبيعية بإقليم كردستان.
وذكر أحد المسؤولين عن هذه الصفقات طلب عدم ذكر اسمه أن تركيا تحصل عائدات من الأكراد تعادل أربعة أضعاف ما تدفعه بغداد. وفي 22 مايو الماضي، غادرت أول ناقلتين محملتين بالنفط المتنازع عليه ميناء جيهان وعلى متنها مليون برميل من النفط في طريقهما إلى أوروبا.
ثم اتجهت الناقلتان نحو الأميركتين، بينما كثفت الحكومة العراقية جهودها لمنع مرورهما، ما جعل الناقلتان تدوران مسافة 200 ميل عبر المحيط الأطلسي، ثم رست على بعد خمسة أميال قبالة ميناء المحمدية بالمغرب في الثالث من يونيو. وفي إطار البحث عن عملاء، قام الأكراد في 11 يونيو بخفض السعر إلى 56 دولاراً للبرميل.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
