نتفق جميعاً على أن كل جوانب حياتنا ومنها الأسرية والعملية تحكمها قوانين إما رسمية أو قوانين عرفية يتعارف عليها الجميع.. وعندما يخالفها فرد من الأفراد فإن الجماعة تقف لصده ليس فقط كونه خالف ما تعارف عليه الناس ولكن لإرجاعه إلى الحق حتى لا يغرد خارج السرب.
وعند الانتهاء من وضع القوانين فإنها تأتي للتطبيق لأنها تهدف لمصلحة الجماعة قبل الفرد وكلما زاد الخطر كان التطبيق أوجب.
ونتفق جميعاً على أنه كلما زادت جسامة المخالفة زادت العقوبة.. فلو نظرنا إلى القوانين التي تحكم سير سائقي المركبات الخفيفة أو الثقيلة فإن أحكامها تختلف وفق المخالفة.. فمثلاً وضع نسبة تتعدى الـ50% من تلوين الزجاج تعتبر مخالفة لأنه يعوق الرؤية، مما يعني تصادماً أكيداً وخروجاً عن خط السير فكيف بمن يجعلها 100%؟ استغرب هل يرى خط سيره! وكذلك الانحراف المفاجئ له عقوبات.
وإذا تعدى الإشارة الحمراء فإن الإجراء سيكون أشد ضده، وهكذا لو كان السائق تحت تأثير المواد المؤثرة في العقل، مما يفقده التركيز حيث إن الضرر سيتعدى إلى الآخرين وبشكل واضح ومخيف، فإن كانت المخالفة مقصودة فهي مصبية وإن تكررت فالمصيبة أكبر.
وعندما تدخل مع جماعة في اتفاقيات هدفها الخير والفائدة لجميع أطرافها فإن البركة تعم الجميع، وإن ابتعد أحد أفرادها عنهم يصيبه اللوم والعتب ثم التعب في مرحلة ثم القطيعة من الجماعة لعله يرجع للصواب.
وما نراه اليوم من قطر في مخالفتها لما تم الاتفاق عليه من عهود وضمانات مع دول مجلس التعاون الخليجي مثير للحزن، فهي لم تنحرف بشكل مفاجئ حتى يتم لومها على ذلك ولكن دخلت في تعمد الانحراف وليس المفاجئ بل المقصود، وفي هذه الحالة أخرجت نفسها من باب اللوم والعتب.. بل تعدت في سيرها إلى تخطي كل الإشارات الحمراء التي وضعت لحماية الجسد الواحد، وعليه فإن الاستمرار في سيرها ينقلها من اللوم والعتب إلى أخذ الآخرين زمام الأمور في حمايتها وحماية الآخرين وهذا حق وواجب.
السائق حين يخالف قانون المرور ويضع نسبة التلوين 100% فإن مخالفته تأتي لأنه ألغى دور العقل والإدراك كما لم يضع في حسبانه أنه سيعاني من شتات الرؤية وربما انعدامها وربما يترتب على فعله أضرار جسيمة ولكن مع ذلك فإن القانون لا يغفل روح القانون في تعامله مع الأشخاص ممن ليس لديهم سوابق لعله يتعظ وربما يطلب منه إزالة التلوين لتكون الرؤية أمامه واضحة وعندما تتكرر المخالفة فإن العقوبة تختلف.
وهكذا شاهدنا حكمة قادة دول المجلس في التعاطي مع الأزمة القطرية فقد كان روح القانون موجوداً طوال 20 سنة.. كما لم تختف أدوار القادة في حل الأزمة لكن عندما تجد إصراراً من الطرف الآخر على المضي في سيره ومكابرته فإن روح القانون سيوضع جانباً لتطبق القانون برمته.
ونقول عليكم بالجماعة فإن الذئب لا يأكل إلا القاصية من الغنم.
محمد مدني
عدد اليوم
