الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الكونجرس وقانون الرعاية الصحية

26 سبتمبر 2017 21:17
تقدم الأعضاء «الجمهوريون» في الكونجرس خلال الأسبوع الماضي بمشروع معدّل لقانون الرعاية الصحية «أوباماكير» وصف بأنه عامر بالعيوب والنواقص، وربما لا يحظى حتى بموافقة مكتب الميزانية في الكونجرس. ويمثل توقيت عرض مشروع القانون بحد ذاته عائقاً مهماً قد يؤدي إلى رفضه. ويمكن لعدم التدقيق بالأرقام الاقتصادية الواردة فيه قبل إطلاق المداولات حوله، أن ينمّ عن يأس المؤيدين له وترددهم. فهم يفتقرون إلى العزيمة والإصرار على متابعته. وتبدو التغيرات المقترحة التي طرأت على القانون الأساسي أشبه بصب الماء القديم في زجاجات جديدة. وجاء في تعليق نشرته صحيفة «واشنطن بوست»: «لو أنك بادرت إلى قراءة النسخة المحدثة من القانون، والتي تم تسريب بنودها مساء الأحد الماضي إلى الصحيفة، والعديد من الوسائل الإعلامية الأخرى، فسوف يكون من الواضح بالنسبة لك من هم أولئك المقصودون من هذه اللعبة التي يمارسها السيناتوران كاسيدي وجراهام. وتذكر أرقاماً مختصرة وردت في المشروع وتناولت قضية تمويل متطلبات تطبيقه في كل واحدة من الولايات الأميركية، أن ولاية آلاسكا سوف تحصل على زيادة تبلغ 3 بالمئة في مخصصات الرعاية الصحية، فيما ستحصل أريزونا على 15 بالمئة وولاية ماين على 43 بالمئة، وذلك بين عامي 2020 و2026 بالمقارنة مع الأرقام الواردة في القانون بحالته الراهنة». ويوم الجمعة الماضي، بات من المؤكد أن ثلاثة أعضاء «جمهوريين» في الكونجرس يمثلون الولايات المذكورة وهم: «ليزا موركوفيتش» السيناتورة عن ولاية آلاسكا ، و»جون ماكين» السيناتور عن ولاية أريزونا، و»سوزان كولينز» السيناتورة عن ولاية ماين، يعارضون صيغة المشروع برمتها. وقال «ماكين» خلال تصريح أدلى به يوم الجمعة الماضي أنه سيرفض مشروع القانون الجديد، لأن إجراءات عرضه للمداولة لم تتم بطريقة نظامية. وقالت كولينز وموركوفسكي بأنهما تفضلان التريث ودراسة نتائج المشروع على ولايتيهما، وأشارتا إلى أن التقديرات المتعلقة بتمويله لم تأخذ بالحسبان الاقتطاعات الإضافية من مجمل الإنفاق على الرعاية الطبية. ولو تم الأخذ بهذه الاقتطاعات، فسوف يكون من الواضح أن ولايات مثل آلاسكا وويست فرجينيا سوف يتواصل تراجع حصتها من الصناديق الفيدرالية. ويمكن القول بكلمة واحدة بأنه إذا لجأ رعاة المشروع إلى أسلوب رشوة السيناتورتين الممثلتين لولايتي آلاسكا وماين، فلن يكون ذلك من الإجراءات المحبذة. ولقد أشار محللون مستقلون إلى أن الأرقام الواردة في المشروع تشير إلى خسائر في الصناديق المخصصة للرعاية الصحية لدى بعض الولايات. فمثلاً، سوف تحصل ولاية آلاسكا على مبلغ أقلّ بنحو 99 مليون دولار عن مجمل المنحة المقررة سابقاً، وستحصل ولاية أوهايو على مبلغ أقل من المنحة بنحو 1.6 مليار دولار، وستحصل فرجينيا على مبلغ أقل بنحو 477 مليون دولار. وبعيداً عن الأرقام، يمكن القول إن إعادة البحث في المشروع تجعل من الواضح تماماً بأن الضمانات الفيدرالية بعدم تحميل المواطنين ذوي الحالات الصحية السابقة بمصاريف إضافية، باتت مؤكدة. وقال خبير الشؤون الصحية تيموثي خوسي: «مثلما كان عليه الحال في النسخة السابقة من القانون، يكون على الولاية المعنية أن تقدم شرحاً لطلب التمويل تذكر فيه كيف ستعمل على تشجيع ذوي السوابق الصحية على الاستفادة من تغطية الضمان الصحي الميسّر. وكما هي الحال مع المسودة السابقة لمشروع القانون، فإن حالات وأوجه حماية مستهلك الخدمات الصحية التي يسمح القانون للولايات باعتمادها، تحد من قدرة شركات تأمين على حماية ذوي السوابق الصحية. ويمكن للولايات أن تتجاهل القيود التي نص عليها قانون الرعاية الصحية «أوباماكير»، والتي تمنع الولايات الآن من السماح لشركات التأمين بفرض أقساط مختلفة على التغضية الصحية. ويرى آخرون أن مشروع القانون الجديد سوف يتيح للولايات قدرة أوسع على تجاهل الالتزام بتحقيق الفوائد الصحية الأساسية التي ينص عليها «قانون الرعاية الصحية الميسرة». *كاتبة أميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©