واشنطن (رويترز)
قالت وزارة العدل الأميركية، إن أفراداً من قسم الحقوق المدنية بالوزارة يراقبون في مواقع التصويت في 28 ولاية انتخابات الرئاسة التي انطلقت أمس، وهو أكثر بخمس ولايات ممن راقبتها الوزارة في انتخابات 2012.
واستقبلت أغلب تلك الولايات موظفين من وزارة العدل ليست لهم سلطة قانونية لدخول مواقع التصويت، وذلك نتيجة قرار للمحكمة العليا في 2013 الذي ألغى أجزاء من قانون حقوق التصويت، فيما قيد قدرة الوزارة على نشر مراقبين للانتخابات يتمتعون بسلطة الوصول دون قيد إلى مراكز الاقتراع.
وتم نشر أكثر من 500 فرد تابعين لوزارة العدل أمس، مقارنة مع أكثر من 780 أرسلتهم الوزارة في الانتخابات العامة في 2012. ورفض متحدث باسم الوزارة الإفصاح عن عدد المراقبين للانتخابات الذين سيتمتعون بوصول دون قيد.
وانتخابات أمس، المحتدمة التي تشمل سباقا على الرئاسة بين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية هيلاري كلينتون، ستكون الأولى منذ عقود التي يسمح فيها فقط لوزارة العدل بإرسال مراقبين يتمتعون بوصول دون قيد إلى مراكز الاقتراع بولايات، أجاز حكم لمحكمة اتحادية ذلك بها.
وفي الحملة الانتخابية حذر ترامب من احتمال تزوير الانتخابات، ودعا أنصاره إلى مراقبة عملية التصويت تحسبا لدلائل محتملة على التلاعب في مدن كبرى. وأظهرت دراسات عديدة أن التلاعب في الانتخابات الأميركية نادر للغاية.
وسمحت المحاكم لوزارة العدل بإرسال مراقبين يتمتعون بوصول دون قيد إلى مراكز الاقتراع بخمس ولايات هي آلاسكا وكاليفورنيا ولويزيانا ونيويورك وألاباما، لكن حكم المحكمة الخاص بألاباما يقتصر فقط على الانتخابات المحلية، وهي ليست مدرجة على قائمة الولايات التي ستنشر بها وزارة العدل مراقبين للانتخابات هذا العام.
ويتعين على موظفي وزارة العدل الذين أرسلوا إلى الولايات الأربع والعشرين الأخرى أمس بصفة «مراقبين» للانتخابات، الحصول على إذن السلطات المحلية وسلطات الولايات لدخول مواقع التصويت.
عدد اليوم
