القاهرة-الاتحاد: أحال البرلمان المصري تقرير لجنة تقصي الحقائق حول كارثة العبارة الغارقة 'السلام '98 الى النائب العام والمدعي العام الاشتراكي، حيث رفض اتهام رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف بتهريب ممدوح اسماعيل صاحب العبارة المنكوبة· وأكد رئيس البرلمان فتحي سرور أن الشريف لم يقصر في أداء واجبه برفع الحصانة عن اسماعيل، وطلب شطب اتهامات النائب طلعت السادات للشريف·
واتهم البرلمان في جلسته أمس الحكومة بالفشل في إدارة أزمة العبارة الغارقة، وقال إن الحكومة صرفت نظرها عن الكارثة بمجرد عودة الرئيس حسني مبارك من الغردقة بعد تفقده لآثار الكارثة، وتركت محافظ البحر الأحمر بإمكانياته المحدودة يواجه الغرق في المهام الكثيرة التي كان يجب على الحكومة القيام بها، محملاً المسؤولية السياسية للحكومة لعدم كفاءتها في إدارة الأزمة، ومشدداً على ضرورة محاسبة المقصرين وتقديم الجناة المتسببين في الكارثة الى العدالة·
وأكد البرلمان أن غرق العبارة تم نتيجة خطأ مشترك بين الهيئة المصرية للسلامة البحرية وشركة السلام التي يملكها اسماعيل، كما كشف أن الكارثة وراءها تواطؤ خبيث تنبعث منه رائحة الفساد بين المسؤولين عن شركة السلام وبعض المسؤولين في الهيئة المصرية للسلامة البحري أدى الى السماح بتسيير العبارة رغم عدم توافر شروط السلامة البحرية فيها·وأكد ان تحليل الصندوق الأسود للعبارة كشف عن عجز القبطان عن اتخاذ أي قرار مناسب في الوقت المناسب، كما عجز عن إدارة الأزمة بالطريقة الواجبة رغم استمرار الحريق أكثر من 4 ساعات قبل غرق العبارة، وقال إن ظروف الكارثة وأسبابها تشير الى صورة بشعة من صور الفساد في مرفق النقل البحري، وطالب بالتحرك الفوري لاتخاذ إجراءات تحقيق الانضباط فيه، وتأمين حياة الركاب وتطبيق سيادة القانون ·
عدد اليوم
