القربي: مؤتمر لندن لبى مطالب اليمن

اعتبر وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي مؤتمر لندن بأنه لبى مطالب اليمن في تقديم الدعم التنموي ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، وأن الساعتين أنجزتا ما لم ينجز في أيام لكن بالنسبة للمحللين السياسيين والمتابعين لفعاليات المؤتمر تحدثوا عن مخاوف بتدويل القضية اليمنية بتمويل إقليمي. وكان قد صدر الليلة قبل الماضية في العاصمة البريطانية لندن بيان ختامي للاجتماع الخاص بشركاء وأصدقاء اليمن. فيما يلي نصه: التقى مسؤولون من اليمن وأصدقائه وشركائه في لندن لمناقشة العديد من المشكلات الملحة التي يواجهها الشعب اليمني. وقد عاود هذا اللقاء تأكيد وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، والالتزام بعدم التدخل في شؤونه الداخلية. وكان من الواضح أن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تمضي به الحكومة اليمنية يعتبر أساساً للاستقرار والرخاء على المدى الطويل. وتم الاتفاق على ضرورة اتباع نهج شامل، وبدعم قوي من المجتمع الدولي. التحديات التي يواجهها اليمن آخذة في التنامي، وإذا لم تتم معالجتها فإنها ستهدد استقرار البلاد والمنطقة على نطاق أوسع. وقد حددت الحكومة اليمنية المجالات الأكثر إثارة للقلق على نحو ما يلي: - تنسيق ودعم دولي أفضل لليمن. - إيجاد تحليل مشترك للتحديات التي يواجهها اليمن، بما في ذلك الظروف المؤدية للتطرف وعدم الاستقرار، والاتفاق على ضرورة اتباع نهج شامل لمعالجتها. - زخم أكبر دعماً لأجندة الإصلاح السياسي والاقتصادي، بما في ذلك اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة من قبل الحكومة اليمنية. - تدرك الحكومة اليمنية الحاجة الملحة لمعالجة هذه القضايا التي تتطلب تعاوناً دائماً وموجهاً. وتم الاتفاق على أن مسؤولية معالجة هذه التحديات تقع أولاً وقبل كل شيء على عاتق الحكومة اليمنية، وبالاستناد على دعم من المنطقة والمجتمع الدولي على نطاق أوسع. وقد رحــب هـــذا اللقـــــاء بمــا يلـــــي: ـ الالتزام الصريح الذي أبدته الحكومة اليمنية بمواصلة أجندتها الإصلاحية، والشروع في مناقشة برنامج صندوق النقد الدولي. من شأن هذا أن يتيح دعماً الحكومة بحاجة إليه، وأن يساعدها على مواجهة التحديات الملحة ـ إعلان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بأنه سوف يستضيف لقاء حول اليمن لدول الخليج وغيرها من الجهات الدولية المانحة يعقد في الرياض يومي 27-28 فبراير. سوف يتبادل المشاركون في هذا اللقاء تحليل العوائق التي تحول دون تقديم دعم فعال لليمن، ما يؤدي إلى حوار مشترك مع الحكومة اليمنية، بما في ذلك بشأن عمليات الإصلاح ذات الأولوية. - التزام المجتمع الدولي بدعم الحكومة اليمنية في مكافحتها لتنظيم القاعدة وغيره من أشكال الإرهاب، والتزام جميع المشاركين بالتطبيق الكامل لكافة أحكام لجنة العقوبات في الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1267. ـ عزم المجتمع الدولي تقديم المزيد من الدعم لجهود الحكومة اليمنية لأجل بناء قدراتها في مجال تنفيذ القانون، وقدراتها التشريعية والقضائية والأمنية. واتفق شركاء اليمن على دعم مبادرات الحكومة اليمنية لأجل تنمية قدراتها في مكافحة الإرهاب، وتعزيز أمن طيرانها وحدودها. وهذا يتضمن بذل الجهود المبذولة على كل من الحدود البرية والبحرية، بما في ذلك تعزيز قدرات قوة خفر السواحل اليمنية. ـ إطلاق عملية “أصدقاء اليمن”، التي ستتناول مجموعة واسعة من التحديات التي يواجهها اليمن. ويعقد أول لقاء لها في المنطقة في أواخر شهر مارس. وستناقش الحكومة اليمنية ومجموعة أصدقائها سبل تطبيق الخطة الإصلاحية الوطنية لليمن. وستكون هذه العملية مدعومة من قبل فريقيّ عمل حول الاقتصاد والحوكمة، وكذلك حول العدالة وتنفيذ القانون. في هذا الصدد، صرح الناطق الرسمي باسم لجنة الحوار الوطني “معارضة” محمد الصبري بأن المؤتمر من أعجب المؤتمرات التي عقدت فيما يتعلق بالشؤون اليمنية بدءاً بمسميات مؤتمر ثم تحول إلى اجتماع- ولقاء، وانتهى بالغموض الذي خيم على مداولاته، مشيراً إلى أن المؤتمر بمثابة اجتماع دولي وإقليمي، وأن الغموض يعكس هدفاً واضحاً لمنظميه، رسمته نتائج وتوصيات المؤتمر والتي كانت ذات طابع أمني. وقال الصبري في حديث لـ”نيوزيمن” إن نتائج المؤتمر عززت مشروعية الجبهة الأمنية التي انتهجتها الولايات المتحدة الأميركية في حربها على الإرهاب، موضحاً أن أهم ما انبثق عن هذا الملتقى هو تأكيد مشروعية التدخل الأجنبي، معتبراً ذلك أخطر ما خرج به الملتقى. واعتبر الصبري توصيات المؤتمر بمثابة سابقة خطيرة في تدويل القضية إقليمياً، منوهاً بأن ما جرى في المؤتمر محاولة لإخفاء الصيغة الداخلية في الشأن المحلي، وإقناع الرأي العام بها من خلال “حملة العلاقات العامة التي رافقت المؤتمر”. وأضاف الصبري أن نتائج المؤتمر كشفت أن المرحلة القادمة ستشهد تسليم شؤون اليمن تدريجياً خصوصاً في النواحي الأمنية والعسكرية والسياسية لـ”الجانبين الأميركي والبريطاني” على حد تعبيره. وقال: سيبقى جانب المساعدات لمؤتمر السعودية لتمويل الفترة الانتقالية كما يمولون عملية السلام بين الفلسطينيين.