قال وزير الدفاع الأميركي روبرت جيتس أمس إن المتشددين الذين يعملون من ملاذات آمنة في باكستان ما زالوا يمثلون تهديداً كبيراً لأفغانستان، لكن التعاون بين القوات التي يقودها حلف شمال الأطلسي والجيش الباكستاني في تزايد.
وتنحي أفغانستان باللائمة على باكستان دائماً في السماح للجماعات المتشددة بالازدهار هناك ويصفها الرئيس الأفغاني حامد كرزاي بأنها أكبر تهديد للأمن الأفغاني.
وقبل أن يغادر أفغانستان توجه جيتس جنوباً إلى قندهار، مهد طالبان، حيث التقى قوات النخبة الأميركية ووصف المتشددين بأنهم “عدو صامد”. وأضاف أنه اتفق مع كرزاي على الحاجة إلى زيادة التعاون بين قوة المعاونة الأمنية الدولية (إيساف) التي يقودها حلف شمال الأطلسي والجيش الباكستاني “للتخلص من ملاذات المتمردين”.
وقال جيتس للصحفيين “التعاون بين الاثنين في تزايد والجميع متفهم أن الملاذات على الجانب الآخر من الحدود مشكلة كبيرة”. غير أن جيتس أشار إلى أن احتمال الاشتباك العسكري الأميركي المباشر في باكستان “ ضئيل جداً”.
وزار جيتس أمس قاعدة صغيرة متقدمة لقوات الحلف الأطلسي (إيساف) في ولاية قندهار معقل طالبان. وخاطب جيتس نحو مئة جندي أميركي يتمركزون في هذه القاعدة قائلاً “أنتم بالتأكيد على خط الجبهة”. وخسرت هذه الوحدة أخيراً ثمانية جنود في معارك.
واعتبر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جيف موريل خلال هذه الزيارة أن الجنود المنتشرين في ولاية قندهار يشكلون “نخبة” القوات التي تتصدى لمتمردي طالبان.
وأضاف جيتس أمام الجنود “كان هذا الأسبوع قاسياً جداً بالنسبة إليكم جميعاً”.
وتأتي زيارة جيتس أيضاً في وقت تتصاعد فيه الانتقادات للأخطاء التي ترتكبها القوات الدولية. فبعد ساعات من وصول وزير الدفاع الأميركي إلى كابول، دان الرئيس الأفغاني حميد كرزاي “بشدة” عملية قصف للحلف الأطلسي استهدفت، على قوله، موكب أحد المرشحين للانتخابات التشريعية في شمال البلاد ما أدى إلى مقتل عشرة مدنيين وإصابة المرشح.
واعتبر كرزاي الذي تسلم السلطة مع نهاية 2001 بفضل دعم الولايات المتحدة، أن “القصف الجوي للقرى الأفغانية لن يضيف إلى الحرب على الإرهاب سوى مقتل مدنيين أفغان”.
لكن جيتس أيد ما أعلنه الحلف الأطلسي الذي أكد أنه قصف موكباً ينقل مسؤولاً فيما يسمى “الحركة الإسلامية في أوزبكستان”، وهي مجموعة متشددة تتمركز في هذا البلد ومتحالفة مع تنظيم القاعدة.
وانتهز الرئيس الأفغاني أيضاً زيارة جيتس للدفاع بشدة عن نفسه ضد الاتهامات بالفساد التي يتعرض لها والمحيطون به في واشنطن. وتحدث عن حالة أحد المقربين منه وهو محمد ضيا صالحي. وبعد أن اعتقل في يوليو الماضي من قبل الشرطة الأفغانية، أطلق سراح هذا المسؤول الكبير العضو في مجلس الأمن القومي التابع للحكومة بعد تدخل كرزاي.
وأعلنت الشرطة في حينه أنها سجلت مكالمة هاتفية يطلب فيها أموالاً لإنهاء تحقيق أميركي حول شركة يشتبه بأنها تقدم المال لسياسيين ومهربي مخدرات ومتمردين. وقال كرزاي “طلبت إطلاق سراحه لأن اعتقاله كان غير شرعي” مندداً بـ”انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” خلال اعتقاله. وأكد أن الوحدتين المكلفتين التصدي للفساد في أفغانستان واللتين تعملان بإشراف أميركي “لا تحترمان القوانين الأفغانية”. كما هاجم الصحافة الأميركية التي أفردت مساحات كبيرة لقضية صالحي خلال الأسابيع الماضية.
عدد اليوم
