قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير أمس، إن الحكومة الإسرائيلية رفضت اقتراحاً من الوكالة بفتح برنامجها النووي أمام المفتشين الدوليين والانضمام إلى معاهدة دولية تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية. وتتعرض إسرائيل لانتقاد مستمر في المنطقة العربية بسبب ترسانتها “المفترضة” من الأسلحة النووية، والتي ترفض تأكيدها أو نفيها، كجزء سياستها للتمويه.
وكانت أغلبية الدول الأعضاء في الوكالة الذرية تتصدرها الدول العربية وإيران، كلفوا المدير العام للوكالة يوكيا أمانو منذ عام، بأن يسعى لإخضاع إسرائيل لإشراف الوكالة. وخلال زيارة لإسرائيل الشهر الماضي، طالب أمانو الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز وزعماء آخرين، بدراسة الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وقبول عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسبما ذكر التقرير.
وجاء الرد الإسرائيلي مطابقاً لرسالة بعث بها وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان في يوليو الماضي، ووصف فيها طلب الوكالة بأنه “قرار وراءه دوافع سياسية” ويحاول صرف الأنظار عن التحديات الحقيقية التي تواجه انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وهي “عدم احترام إيران وسوريا لالتزاماتهما” بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي من خلال الإشارة على وجه خاص إلى إسرائيل. وتجرى الوكالة الذرية، مدعومة من أغلب الدول الأعضاء، تحقيقات دقيقة بشأن البرامج النووية السورية والإيرانية. وأواخر أغسطس الماضي.
ومن المتوقع مناقشة القضية مرة أخرى خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة والجمعية العمومية في فيينا اعتباراً من 20 سبتمبر الحالي.
عدد اليوم
