«العمل» تشكل فرقاً للتفتيش على المنشآت والتوعية بقرار حظر العمل وقت الظهيرة

شكلت وزارة العمل فرقاً للتوجيه والتفتيش في إطار استعداداتها لتنفيذ قرار “حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة”، باستثناء الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل لأسباب فنية، وذلك اعتباراً من منتصف الشهر الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً إلى الساعة الثالثة من بعد الظهر يومياً. ومن المقرر أن يتم تشكيل لجان في قطاع التفتيش لاعتماد المخالفات التي ترتكبها المنشآت بموجب محاضر الضبط التي يعدها المفتشون المعنيون بمراقبة مدى التزام المنشآت بالحظر، بحسب ماهر العوبد وكيل وزارة العمل بالإنابة الوكيل المساعد لشؤون التفتيش. وقال العوبد لـ”الاتحاد” إن قطاع التفتيش في الوزارة سيعمل خلال فترة الحظر على مراقبة المنشآت وتوجيهها بحيثيات ومتطلبات التعامل مع القرار الذي يدخل عامه السابع، وذلك بشكل متواز من خلال الفرق المشكلة للتفتيش والتوعية وعددها 19 فريقاً والتي ستعمل وفق جدول زمني يأخذ في الاعتبار محاولة الوصول إلى أكبر عدد من المنشآت على مستوى الدولة عبر تنفيذ أكثر من 60 ألف زيارة. محاضرات وورش عمل أشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش إلى أن حملات التوجيه المقرر تنفيذها على مدار فترة الحظر ستبدأ عملها يومياً اعتباراً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وهو الموعد المقرر لبدء الحظر، مشيراً إلى أن الحملات تستهدف توجيه العمال وأصحاب العمل بأهمية التوقف عن العمل تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة وضرورة توفير ماء الشرب ووسائل الإرواء مثل الأملاح والليمون والإسعافات الأولية، وكذلك وسائل التبريد الصناعية المناسبة والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة في الأعمال المستثناة من قرار الحظر. وتشمل الأعمال المستثناة فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان يستحيل تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الحظر والأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أو إضرار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة وتشمل قطع خطوط تغذية المياه والمجاري والتيار الكهربائي وغيرها، إلى جانب الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور والخدمات وذلك إذا اشترط التصريح لإنجازها على مدار الساعة ومنها قطع خطوط السير الرئيسية أو تحويلها وقطع خطوط الاتصالات والتيار الكهربائي. وتواجه المنشآت المخالفة لقرار حظر العمل وقت الظهيرة زيادة تلقائية في قيمة رسم تجديد بطاقات العمل العائدة لعمالها وذلك نظراً لكون القرار ينص على إجراءات إدارية بحق المنشآت المعنية يتم بموجبها إدراجها في المستوى الأدنى “ج” من الفئة الثانية لفترات معينة تختلف مدتها باختلاف عدد مرات المخالفة والمستوى الذي تندرج به أصلاً وقت ارتكابها للمخالفة سواء في المستوى المذكور أو المستويين “أ” و”ب”. و يبلغ رسم تجديد بطاقات العمال في المنشآت المدرجة في المستوى “أ” من الفئة الأولى 600 درهم، والمستوى “ب” 1500 درهم، والمستوى “ج” 2000 درهم. وأوضح العوبد أنه سيتم تنظيم نحو 87 محاضرة وندوة وورشة للتوعية بالقرار على مستوى إمارات الدولة، وذلك انطلاقاً من سعي الوزارة نحو زيادة الوعي بأهمية القرار ومضامينه والالتزام بها، لا سيما أن حظر العمل وقت الظهيرة خلال الفترة المحددة ينعكس إيجاباً على العمال وأصحاب العمل، مشدداً على أن الاستمرار في تطبيق الحظر سنوياً يأتي ترجمة وتجسيداً لحرص الدولة على توفير أفضل اشتراطات العمل والسلامة والصحة المهنية لجميع العاملين في القطاع الخاص، في ظل فصل الصيف. ولفت إلى أن تقارير الجهات الطبية المتخصصة في الدولة بينت أن تطبيق الحظر على مدار السنوات الست الماضية ساعد بشكل ملحوظ على خفض أعداد الإصابات بحالات الإنهاك الحراري وهو ما يدلل على أهمية القرار ودوره في تجنيب العمال الأخطار التي قد يتعرضون لها خلال تأدية عملهم تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال أشهر الصيف. لجان مختصة وحول مراقبة مدى التزام المنشآت بقرار الحظر، أوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش أن فرق التفتيش ستبدأ عملها يومياً عند الموعد المقرر للتوقف عن العمل في الساعة الثانية عشرة والنصف بحيث تنفذ زيارات لمواقع العمل وفق خطة عمل يومية تراعي الوصول لأكثر عدد ممكن من مواقع العمل الإنشائية وغيرها من مجالات العمل التي يتم تنفيذها عادة في الأماكن المكشوفة ومنها أعمال المناولة وخدمات التوصيل وما شابه ذلك، مشدداً على أن القرار يشمل جميع المنشآت بغض النظر عن الأنشطة التي تزاولها. ويقدر عدد المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل بأكثر من 280 ألف منشأة تستخدم أكثر من 3 ملايين و800 ألف عامل. وبحسب العوبد، فإن فرق التفتيش المشكلة ستواصل زياراتها الرقابية يومياً حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر وهو الموعد المقرر لانتهاء فترة الحظر، لافتاً إلى أن مفتشي فرق التفتيش سيعدون محاضر الضبط الخاصة بالمنشآت التي يتم ضبط أي من عمالها يمارسون مهامهم خلال فترة الحظر فيما ستعمل اللجان المعنية في قطاع التفتيش على اعتماد المخالفات بالاستناد إلى محاضر الضبط. وأعرب العوبد عن أمله بالتزام جميع المنشآت بقرار الحظر، لافتاً في هذا السياق إلى ارتفاع نسبة التقيد بالقرار خلال الأعوام الماضية بشكل مطرد حيث وصلت نسبة الالتزام في العام الماضي إلى 99 في المائة جراء تبلور القناعة لدى أصحاب العمل بأهمية القرار وانعكاساته الإيجابية على المنشآت العائدة إليهم، خصوصاً في ظل زيادة إنتاجية العمال الذين تتوافر لهم بيئة العمل المناسبة. وفي رأس الخيمة، أكد سعيد العسكر النعيمي مدير مكتب العمل هناك أن قسم التفتيش شرع في تنفيذ حملات توعية وإرشاد لجميع القائمين على المواقع الإنشائية والمؤسسات والشركات، مشيراً إلى أن القرار يكشف حرص دولة الإمارات على حقوق العمال وتطبيق كل ما فيه مصلحتهم. وأشاد النعيمي بالتزام الشركات في الإمارة بتنفيذ القرار في العام الماضي، حيث التزم أكثر من 99% من الشركات، لافتاً إلى أن مهمة الوزارة باتت أكثر سهولة بعد مرور ستة أعوام على تطبيق القرار، حيث أصبح لدى المنشآت الوعي الكافي به. وأشار النعيمي إلى أن فرق التفتيش التابعة للمكتب تمكنت العام الماضي من ضبط 133 منشأة مخالفة لتطبيق القرار، خلال زيارات تفتيشية استهدفت 15 ألفاً و807 منشآت عاملة في مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة. يشار إلى أن إمارة رأس الخيمة أولت الاستثمار الصناعي اهتماماً كبيراً، حيث ازداد عدد المشتغلين في قطاع البناء والتشييد في رأس الخيمة من 11 ألفاً و560 مشتغلاً، إلى 18 ألفاً و640 مشتغلاً، بزيادة قدرها بنسبة 11,9% في الوقت الحالي. من ناحيته، أكد قاسم جميل مدير إدارة التوجيه في وزارة العمل أن الإدارة أنهت كل الاستعدادات اللازمة للتعامل مع “قرار الحظر” في مجال التوجيه، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ خطة توعية وفق جدول زمني يستهدف أصحاب العمل والعمال ومسؤولي مواقع العمل من خلال الزيارات الميدانية والمحاضرات والندوات وورش العمل. وأوضح جميل لـ”الاتحاد” أن حملة التوعية المعدة تهدف نشر الوعي لدى العمال بضرورة التوقف عن العمل خلال فترة الظهيرة وتعريف أصحاب العمل بالقرار إلى جانب نشر الثقافة لدى المجتمع من حيث ضرورة وأهمية الحفاظ على حقوق العمال. فعاليات التوجيه ووفقاً لمدير إدارة التوجيه، فإن الإدارة ستبدأ حملة التوعية بالقرار اعتباراً من الرابع عشر من الشهر الجاري حيث سيتم تدشين المحاضرات بديوان وزارة العمل بدبي، والذي سيشهد تنظيم 20 محاضرة وندوة وورشة عمل، فيما ينتظر أن يتم تنظيم 27 فعالية أخرى في أبوظبي ومدينة العين والمنطقة الغربية، و10 فعاليات في الشارقة ومثلها في عجمان ورأس الخيمة إلى جانب 5 فعاليات في أم القيوين و5 أخرى في الفجيرة. وقال جميل إن المحاضرات والورش المقرر تنظيمها ستتضمن عرضاً تقديمياً لقرار الحظر وتعريفاً بالإنهاك الحراري وكيفية تقديم الإسعافات الأولية للعمال الذين يتعرضون للإنهاك الحراري، فضلاً عن التعريف بدور ومهام ضباط الأمن والسلامة وبدور مفتش العمل خلال فترة الحظر، مشيراً إلى أن عدداً من الفعاليات المشار إليها سيتم تنظيمها بالتعاون بين الوزارة وشركائها المعنيين في القطاعين الحكومي والخاص. وأشار إلى أن الإدارة عملت على طباعة منشورات بلغات عدة، إضافة إلى ملصقات تبين مخاطر العمل وقت الظهيرة وغيرها من أدوات التوعية التي سيتم توزيعها على مستوى الدولة، موضحاً في المقابل أنه سيتم استبيان نسبة رضا المشاركين في المحاضرات والندوات وورش العمل للوقوف على آرائهم ووجهات نظرهم في فعاليات حملة التوعية وبالقرار ذاته. وحدات الرعاية العمالية وقال إن وحدات الرعاية العمالية التابعة للوزارة ستلعب دوراً رئيساً في تنفيذ فعاليات التوعية الموجهة للعمال عبر تنظيم ورش التوعية بالقرار والتأكيد على أهمية تقيد العمال به لتجنيبهم الأخطار التي قد يتعرضون لها في حال عدم التزامهم به وغيرها من المحاور ذات العلاقة. يشار إلى أن عدد وحدات الرعاية العمالية يبلغ ست وحدات؛ اثنتان منها في أبوظبي وثلاث في دبي وواحدة في الشارقة. وذكر مدير إدارة التوجيه أن مفتشي الإدارة سيعملون في المناطق التي لا يوجد فيها إلى الآن وحدات للرعاية العمالية على توعية مشرفي مواقع العمل والعمال بقرار الحظر من خلال الزيارات الميدانية التي سيقومون بها اعتباراً من اليوم الأول لتطبيق القرار وذلك منذ الساعة العاشرة والنصف صباحاً حتى موعد بدء الحظر وهو الأمر الذي ذاته الذي سيقوم به المفتشون في مختلف الإمارات. وقال إن هناك العديد من المنشآت قامت بشكل ذاتي بوقف أعمال عمالها منذ بداية الشهر الجاري وهو الأمر الذي شهدته السنوات القليلة السابقة من تطبيق القرار ما يدلل على وجود الوعي بين أصحاب العمل بأهمية توفير البيئة المناسبة للعمال ودرء الأخطار عنهم. وبدأت شركات تعمل في مجال المقاولات تنفيذ قرار “حظر العمل وقت الظهيرة”، حفاظاً على صحة عمالها وحياتهم، في وقت أكد فيه خبراء ومديرو مشروعات أن تشغيل العمالة في مثل هذا الجو يؤثر سلباً على الإنتاجية ويؤدي لخسائر اقتصادية، حيث إن قدرة العامل على العمل والإنتاج تنخفض بينما تدفع الشركة الأجر كاملاً ما يؤدي لتأخر إنجاز مشروعاتها. وقال المهندس حسام الجيار مدير مشروع أول بشركة الساحل الفضي – صن واي انبوف: إن المشروع يعمل فيه نحو ألفي عامل نعمل على تأمين وسائل الراحة لهم في جميع أوقات السنة ونرفع الاستعدادات خلال شهور الصيف بداية من الشهر الجاري. وأضاف أن إدارة السلامة والصحة المهنية بدأت منذ أكثر من شهر بتوفير المياه الباردة في أماكن قريبة لكل مجموعة من العمال حتى يسهل عليهم الوصول إليها، علاوة على توفير العصائر وحبوب الأملاح التي تعوض فاقد التعرق. وأشار الجيار إلى أن شركته بدأت المشروع منذ ثلاث سنوات، لذلك سبق لها تطبيق القرار والالتزام به لما له من مصلحة للشركة والعمال معاً. ولفت إلى أن الشركة أنجزت 70% من المشروع، حيث بقيت الأعمال الداخلية التي تجري في جو مكيف، في حين تلتزم الشركة بوقف العمل في المواقع الخارجية اعتباراً من الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً. وأكد الجيار أنه إذا تركت أية شركة عمالها يواصلون العمل وقت الظهيرة في فصل الصيف فلن يحققوا أي تقدم في المشروع، وبالتالي تتكبد الشركة خسائر فضلاً عن مخالفتها للقانون. وأشار إلى أن وزارة العمل تقدم جميع المعلومات اللازمة في الوقت الذي نحتاجها من خلال مركز الاتصال 800665 وعندما طلبنا استشارات قانونية قامت الوزارة بإرسال أحد موظفي إدارة التوجيه بالوزارة وقدم شرحاً وافياً للقانون والنقاط المتعلقة بحقوق العمال من الأجور والمستحقات المالية علاوة على اشتراطات السلامة والصحة المهنية. إلى ذلك، أوضح أمجد غيث مدير أحد مشروعات شركة الوطنية للمقاولات أنه يشرف على 2500 عامل بالموقع وأن تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة يحمي هؤلاء العمال في الأساس، مؤكداً ضرورة الالتزام به. وقال إنه أصدر تعليمات بضرورة وقف الأعمال التي تتم تحت أشعة الشمس المباشرة في هذه الفترة وتحويلها إلى الوردية الليلية التي تبدأ في الساعة الواحدة صباحاً وحتى الحادية عشرة قبل الظهر أو الورديات التي تبدأ بعد الساعة الرابعة عصراً حتى تكون انخفضت حدة الحرارة، مضيفاً أن إدارة السلامة والصحة المهنية بدأت توفير المياه الباردة وحبوب الأملاح والعصائر والمحاليل المائية التي تحافظ على مقدار السوائل بالجسم علاوة على توفير الوجبات. وأشار غيث إلى أن الشركة بدأت بالفعل في تنفيذ القرار بداية من الشهر الجاري، بهدف تفادي العمل في هذه الساعات التي تشتد فيها درجات الحرارة وحفاظا على صحة العمال وحياتهم. وقال المهندس برنس عبد العاطي محمد مدير إدارة السلامة في مجمع البستان التابع لشركة الحبتور إن لدينا قرابة 4000 عامل في المشروع، وقمنا بالاستعدادات اللازمة لقرار حظر العمل وقت الظهيرة، وكان أهمها توعية العمال حتى يسهل تطبيق القرار. وأضاف أن إدارة السلامة نظمت دورات ومحاضرات لتوعية المهندسين والفنيين والمشرفين والعمال منذ الشهر الماضي، لتوفير الوعي لدى العاملين في المواقع بمختلف مستوياتهم الإدارية، مشيراً إلى أن المحاضرات قدمت باللغات العربية والإنجليزية والأوردو. وأشار إلى أن الشركة توفر غرف إسعاف مجهزة لمواجهة حالات الإصابات العادية أو حالات الإعياء، مع وجود ممرضين مرخصين على مدار الساعة لملاحظة أية حالة إصابة، مؤكداً أن الموقع لم تقع فيه حالة إصابة واحدة خلال العامين الماضيين. وقال إن الإدارة توفر محاليل معتمدة من وزارة الصحة لتعويض فاقد التعرق الذي ينتج عن بذل المجهود في الجو الحار، مضيفاً أن إدارة السلامة توفر المبردات والمياه المثلجة والعصائر للعمال في مختلف المواقع. من جانبه، أكد وليد شحيبر مدير الإدارة والخدمة بشركة “سي سي سي” للمقاولات التزام الشركة بالقرار، حيث يعمل بها بين 25 - 30 ألف عامل في مختلف المواقع في حبشان والرويس وشامل وشاه وأماكن عديدة بالمنطقة الغربية، لافتاً إلى أن الشركة توفر عيادات في كل موقع عمل لمواجهة أية حالات إصابات. وأشار إلى أن الإدارة توفر أماكن للاستراحة بالمواقع الإنشائية في حال بعدها عن السكن العمالي حيث تكون الأماكن مكيفة ومتوفر بها المياة الباردة والعصائر علاوة على الوجبات السريعة التي يحتاجها العمال وقت الظهيرة كما يتم تقديم وجبة الغداء لهم. منشور وقصة قصيرة لتوعية العمال بـ 5 لغات دبي (الاتحاد) - من المقرر أن توزع إدارة التوجيه في وزارة العمل نشرة تثقيفية بخمس لغات للتوعية بقرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة. وتحاكي النشرة العمال من خلال قصة قصيرة تدور أحداثها بين عاملين يتبادلان الحديث حول صعوبة العمل في ظل ارتفاع درجات الحرارة بفصل الصيف وقرار الحظر حيث يدعو أحدهما الآخر إلى ضرورة التوقف عن العمل لتجنب الأضرار المحتملة، فيما يصر العامل الآخر على الاستمرار في أداء الأعمال لإنجازها دون تأخير، مبرراً ذلك باعتياده على العمل في مثل هذا الطقس الأمر الذي سقط بموجبه على الأرض مغشياً عليه، فيما أسرع العمال في الموقع لنجدته ونقله إلى الاستراحة ليشرب الماء ويتناول الأملاح ليعوض ما فقده من سوائل. كما تتضمن النشرة استعراضاً لأعراض وعلامات الإصابة بضربة الشمس ومنها ارتفاع في درجة حرارة الجسم لأكثر من 40 درجة مع صداع ودوخة واحمرار الجلد وإجهاد في التنفس وضيق حدقة العين وغيرها من الأعراض، إضافة إلى الطرق التي تجنبهم ضربات الشمس والإجهاد الحراري ومن ضمنها ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة وتناول وجبات طعام صحية وتجنب وضع الزيوت والكريمات على الجلد، ووضع قبعة أو غطاء على الرأس. كما تضمنت النشرة كيفية إجراء الإسعافات الأولية للعمال المصابين بنقلهم إلى مكان مظلل أو بارد وخلع ملابسهم الخارجية وعمل كمادات باردة للأطراف ولفهم بخرق أو شرشف مبلل بالماء البارد وغيرها من طرق الإسعافات. وتشمل النشرة أيضاً تعريفا بدور العمال في تطبيق قرار الحظر وإرشادهم للاتصال بالرقم المجاني 800665 للاستفسار عن أية معلومة وكذلك سؤال مفتشي العمل أثناء زياراتهم التفتيشية والتوجيهية لمواقع العمل خلال فترة الحظر. «العمل» تفرض عقوبات على مخالفي القرار أبوظبي (الاتحاد) - تتخذ وزارة العمل بحق المنشآت التي لا تلتزم بالقرار إجراءات إدارية تقضي بحجب تصاريح العمل عنها لفترات محددة إلى جانب غرامات مالية تختلف قيمتها وفقاً لعدد مرات المخالفة التي ترتكبها المنشآت التي ألزمها القرار بتوفير أماكن مظللة لاستخدامات العمال خلال فترة توقفهم عن العمل. وبحسب القرار، فإنه يتم تطبيق غرامة مالية مقدارها 10 آلاف درهم بحق المنشأة التي يضبط للمرة الأولى العاملون لديها يؤدون أعمالاً خلال فترة الحظر إلى جانب إدراجها في المستوى “ج” من الفئة الثانية من نظام تصنيف منشآت القطاع الخاص ولمدة أقلها ثلاثة أشهر، فيما يتم وقف قبول تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة أقلها ستة أشهر مع تحصيل الغرامة المشار إليها وذلك في حال كانت مدرجة أصلاً في المستوى المذكور. وتصل قيمة الغرامة المالية إلى 15 ألف درهم في حال ارتكبت المنشأة المخالفة لمرة ثانية مع وقف طلبات تصاريح العمل المقدمة منها لمدة أقلها ستة أشهر ونقلها إلى المستوى “ج”، بينما تبلغ مدة وقف التصاريح تسعة أشهر إذا كانت المنشأة مدرجة في المستوى المشار إليه عند ارتكابها للمخالفة. ونص القرار على فرض غرامة مالية مقدارها 20 ألف درهم في حال خالفت المنشأة لمرة ثالثة مع وقف طلبات تصاريح العمل المقدمة منها لمدة أقلها تسعة أشهر بعد إدراجها في المستوى “ج” وتصل مدة وقف قبول التصاريح لمدة أقلها سنة في حال كانت المنشأة عند ارتكابها للمخالفة مدرجة أصلاً في المستوى المذكور. ومن المقرر أن يتم رفع الحظر المفروض على المنشآت المخالفة بعد مضي المدد المشار إليها والتي تحتسب من تاريخ وقف المنشأة أو من تاريخ تحويلها للمستوى الأدنى من الفئة الثانية. «الإمارات لحقوق الإنسان» تضاعف زياراتها التفتيشية المفاجئة أبوظبي (الاتحاد) - اتخذت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان قراراً بمضاعفة عدد الزيارات الميدانية المفاجئة للمواقع الإنشائية لأربع زيارات شهرياً بواقع زيارة أسبوعياً، بعد أن كانت زيارتين شهرياً في العام الماضي، بغية التواصل بشكل أفضل مع الشركات وبحث مدى التزامها وتطبيقها لقرار حظر العمل وقت الظهيرة الذي يبدأ منتصف الشهر الجاري، بحسب محمد الحمادي أمين الجمعية. وقال الحمادي لـ”الاتحاد” إن قرار وقف أنشطة العمل الذي يتم تحت أشعة الشمس المباشرة جاء بعد مناقشات وجلسات عديدة مع وزارة العمل قبل ست سنوات وتحقق بالفعل القرار وأحرز تقدماً على أرض الواقع في حماية صحة العمال وحياتهم. وأضاف أن قرار وزارة العمل يأتي في إطار صون حقوق الإنسان وحماية السلامة الجسدية للعمال، علاوة على أن التقدير للعمال والتعامل معهم برحمة يأتي من صلب قوانين الدولة والمواثيق الدولية الخاصة بحماية الإنسان في مواقع العمل. وأشار إلى أن الجمعية تجري الزيارات الميدانية وتعد تقارير حول الشركات المخالفة ويتم رفعها إلى وزارة العمل لاتخاذ اللازم، لافتاً إلى أن الوزارة تساعد الجمعية في بعض الأحيان وترافق مندوبي الجمعية للوصول إلى مواقع العمل التي يمكن أن تحدث بها مخالفات. وأكد أن الجمعية لاحظت انخفاضاً في حالات الإصابة بالصدمات الحرارية أو ضربات الشمس بعد تطبيق القرار منذ ست سنوات، إلا أنه لفت إلى عدم وجود دراسات أو إحصاءات حول أعداد هذه الإصابات قبل وبعد تطبيق القرار. وعن كيفية التعامل مع حالات الإصابات في السنوات الماضية، قال الحمادي إن الجمعية كانت تعد تقارير بحالات الإصابات في مواقع العمل وترسل نسخاً إلى جهاز الشرطة ووزارة العمل وإبلاغ الجهات المعنية لعلاج الإصابات الناتجة عن حرارة الشمس الشديدة. وكشف الحمادي عن أن الجمعية تقوم حالياً بمخاطبة وزارة العمل وتقديم عدة اقتراحات من شأنها تخفيف ساعات العمل أثناء النهار خلال شهر رمضان أو العمل بالورديات الليلية، إضافة إلى قرار وقف العمل تحت الشمس وقت الظهيرة في أشهر الصيف. ووجه رسالة للشركات التي تعمل في مجال المقاولات والتي تنفذ مشروعات في الدولة بضرورة احترام القانون والتقيد بالمواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان، وضرورة التزامهم بتنفيذ قرار وزارة العمل واشتراطاته، مطالباً أصحاب الشركات بالرأفة عند التعامل مع العمال حيث إنهم يعملون بشرف ولابد من احترامهم وفقاً لقوانين الدولة التي تنص على احترام القانون. هيئة الصحة بأبوظبي تشارك في توعية 400 شركة مقاولات بالقرار أبوظبي (الاتحاد) - بدأت هيئة الصحة بأبوظبي نشاطها لتوعية أكثر من 400 شركة كبرى تعمل في مجال المقاولات، علاوة على توزيع مبردات مياه على الشركات التي لديها 50 عاملاً أو أقل في إطار التعاون مع وزارة العمل لتطبيق قرار وقف العمل وقت الظهيرة في فصول الصيف الذي ينطلق في منتصف يونيو الجاري، بحسب الدكتور جمال المطوع رئيس قسم الصحة العامة بالهيئة. وأضاف في تصريحات لـ”الاتحاد” أن الهيئة تستمر في برنامجها للسلامة من أشعة الشمس في فصل الصيف للعام الثالث على التوالي حيث تستخدم قاعدة بيانات بأسماء شركات المقاولات في إمارة أبوظبي للتواصل معهم وتوعيتهم بأساليب السلامة”، مشيراً إلى أن مندوبي الهيئة بدأوا بالفعل الزيارات منذ شهر أبريل الماضي. وأشار إلى أن الهيئة طبعت ملصقات ومطويات لتوزيعها على الشركات، علاوة على إلقاء دورات ومحاضرات لتوعية مشرفي المواقع بشركات المقاولات بهدف توعيتهم بوسائل الوقاية من الشمس والأمراض المصاحبة لها مثل الإجهاد الحراري أو ضربات الشمس وطرق الإسعافات الأولية والعلاج في حال حدوثها. ولفت المطوع إلى أن الشركات يمكنها التسجيل في البرنامج عن طريق الموقع الالكتروني www.haad/safe.ae، حتى يمكن إرسال المطويات والأقراص المدمجة التي تحوي معلومات وبرامج توعية بأمراض الصيف الناتجة عن الحرارة الشديدة وطرق الوقاية منها. وقال إن الهيئة علمت على تقييم البرنامج على مدار الأعوام الثلاثة الماضية وتم التوصل إلى تطوير المطويات وزيادة عدد اللغات التي توفر لها المعلومات من خمس لغات إلى ثماني هي العربية والإنجليزية والأوردو والهندية والملالايم والفلبينية والإندونيسية والبنغالية. «الأرصاد الجوية» تحذر من الحرارة المرتفعة خلال الصيف أبوظبي (الاتحاد) – حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بأبوظبي من التعرض للشمس لأوقات طويلة خلال فترات الظهيرة لما له من أخطار على الصحة العامة. كما نصح الخبراء بضرورة الابتعاد عن الأشعة المباشرة للشمس والإكثار من شرب المياه والسوائل لتعويض الفاقد من التعرق. وذكر المركز أن بداية شهر الصيف جغرافياً من 22 يونيو حيث ترتفع درجات الحرارة ما بين 3-2 درجات عن متوسطات درجات الحرارة في شهر مايو، علاوة على وقوع المنطقة المعرضة للشمس تحت خط عرض 23,5 شمال خط الاستواء. وأضاف المركز أن درجات الحرارة في الشهر الماضي كانت تتراوح بين 31,5 درجة و37,5 درجة مئوية، إلا أن متوسط الدرجات في شهر يونيو يصل 45,5 درجة مئوية وتزايد درجات الحرارة يرجع إلى وقوع المنطقة في مكان يتأثر بالموجات شديدة الحرارة ومنخفضات تأتي من السعودية. وأشار خبراء الطقس بالمركز إلى أن أعلى درجة حرارة سجلت في المنطقة العام 2002 وبلغت 51 درجة مئوية، وكانت في المنطقة الحدودية مع المملكة العربية السعودية، بينما سجلت أقل درجة حرارة 14,1 درجة مئوية. وعزا الخبراء ارتفاع درجات الحرارة في الصيف إلى أن الانتقال من الشتاء يعقبه تركز في أشعة الشمس، ما يؤدي لزيادة درجات الحرارة ومن الطبيعي أن يشعر الإنسان بالحرارة، إلا أن ما يزيد الحرارة هي نسبة الرطوبة في الجو أو زيادة كتلة بخار الماء في الجو التي تؤثر سلباً مع الحرارة الزائدة في إمكانية خفض درجة حرارة الجسم البشري في حال حدوث “الجفاف” أو “الصدمة الحرارية”. العوبد: للمنشآت المخالفة الحق في تقديم تظلمات دبي (الاتحاد) - أوضح ماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش أن الوزارة ستتعامل بشفافية مطلقة مع منشآت القطاع الخاص التي تخالف القرار من خلال إتاحة المجال لها للتقدم بالتظلمات والعمل على دراستها واتخاذ القرار المناسب حيالها لاحقاً، مشدداً على تحمل أصحاب العمل مسؤولية تشغيل العمال خلال فترة الحظر. وأشار العوبد إلى أن الغرامات والإجراءات الإدارية المنصوص عليها تطبق على المنشأة في ضوء واقعة المخالفة وليس بعدد العمال المخالفين لقرار الحظر، لافتاً إلى أن قيمة الغرامة تعتبر موحدة سواء تم ضبط عامل أو أكثر يتبعان لمنشأة واحدة. ومن المقرر أن يوثق المفتشون المخالفات المضبوطة بالصور الفوتوغرافية وتضمينها في محاضر الضبط التي تعرض على اللجان المعنية لاحقاً.