أكد مسؤولون ومواطنون، أن مشروع “المير الرمضاني” الذي أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مؤخراً، بتحويله إلى مشروع دائم لدعم السلع الغذائية للمواطنين على مدار العام، يخفف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الإماراتية، ويعمل على تأمين احتياجات أفرادها من السلع الضرورية.
وأشاروا إلى أن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، بتوسيع مظلة الدعم لتشمل أصنافاً جديدة من المواد الغذائية، إضافة إلى سلعتي الأرز والطحين اللتين يتم بيعهما للمواطنين بأسعار مدعمة منذ فترة طويلة، تؤكد حرص القيادة على توفير العيش الكريم للمواطنين، وليحيا كل مواطن حياة بعيدة عن العوز والحاجة، مؤكدين ضرورة أن تقوم الجهات المعنية بتنظيم عملية البيع، لتشمل بجانب المنافذ التابعة للبلديات الجمعيات التعاونية والمتاجر الكبرى، ليتسنى لهم الحصول عليها بسهولة ويسر، خاصة مع اقتراب الشهر الفضيل.
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمر بتحويل مشروع “المير الرمضاني” إلى مشروع دائم لدعم السلع الغذائية على مدار العام، وذلك في إطار حرص سموه على تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية بأسعار مدعمة، كما وجه سموه “حفظه الله” مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ببدء تنفيذ الدعم الدائم اعتباراً من الأول من يونيو الجاري، وتوسيع مظلة الدعم لتشمل أصنافاً جديدة من المواد الغذائية، إضافة إلى سلعتي الأرز والطحين اللتين، يتم بيعهما للمواطنين بأسعار مدعمة منذ فترة طويلة.
وتباع السلع إلى المواطنين بأسعار مخفضة من خلال جمعية الاتحاد التعاونية في دبي، ومنافذ تابعة للبلديات في إمارات الشارقة، ورأس الخيمة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة.
سلع “المير”
وتستقبل جمعية الاتحاد التعاونية بدبي يوميا ما يتراوح بين 180 إلى 200 أسرة لصرف سلع “المير”، تنفيذا لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتصل قيمة ما يتم بيعه يوميا للمواطنين ما قيمته 150 ألف درهم، بحسب إبراهيم البحر نائب مدير عام الجمعية.
وأفاد البحر في تصريحات لـ “الاتحاد” أن أسعار السلع المشمولة ضمن “المير” بعضها يباع بسعر التكلفة، والبعض الآخر بأقل من سعر التكلفة، خاصة الأرز والدقيق، وذلك وفق قوائم الأسعار السوقية، موضحا أن الأسعار عامة أقل 25% عن الأسعار المتداولة في السوق.
وأشار إلى أن عمليات التوريد من الشركات تتم بشكل يومي، إلا أنه في بعض الأحيان لا تتم بالكميات المطلوبة، لافتا إلى أن التوريد يتم من خلال شركات محددة، منها مياه العين، وشركة العين التي تقوم بتوريد “معجون الطماطم”، كما تقوم شركة أبوظبي للزيوت بتوريد زيت الطعام، ومطاحن أبوظبي تقوم بتوريد “الطحين”، بينما تقوم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بتوريد الأرز وحبوب الهريس.
وأوضح البحر، أن المخزون لدى الجمعية من سلع “المير” يكفي ليومين في ضوء الإقبال الحالي، خاصة مع زيادة الإقبال، مشيراً إلى أن المواطنين المستفيدين من “المير”، يمكنهم التوجه إلى الفروع الثلاثة لجمعية الاتحاد بدبي لاستلام السلع، بناء على “خلاصة القيد”، وتشمل الفروع “العوير ومردف والبرشاء” وذلك يوميا، موضحاً أن كميات السلع المخصصة لكل شهر لا يتم ترحيلها إلى الشهر التالي.
وأضاف، مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة لصرف المير الرمضاني تزامنت مع فترة عادة ما تشهد إقبالا من المتسوقين على السلع الأساسية، قبل حلول شهر رمضان المبارك، لذا طلبنا زيادة الكميات المحددة ثلاثة أضعاف، لتلبية الطلب المتزايد.
النطاق الجغرافي
واقترح إبراهيم البحر في ضوء الفترة الأولى من تطبيق صرف “المير”، توسيع النطاق الجغرافي لموردي السلع المدعومة، لتوفير أكثر من بديل لكل سلعة، بشرط أن تكون بنفس الجودة، موضحاً أن وجود أكثر من مورد سيسهم في توفير السلع بشكل دائم على مدار العام، ومواجهة أي طلب متزايد، خاصة أن المير وتطبيقا لمبادرة رئيس الدولة اصبح مستديما على مدار العام، وحتما ستتسع دائرة المستفيدين منه، مشدداً على أن المبادرة خطوة تعيد استقرار الأسواق، وأسعار المواد الغذائية، ودعم القدرة الشرائية لدى المواطنين، وخدمة المواطن وحماية حقوقه الاستهلاكية.
جمعيات الشارقة
وفي إمارة الشارقة، طالب مواطنون أن يكون توزيع “المواد الغذائية المدعومة” عبر فروع جمعيات الشارقة التعاونية الـ 20 التي تراعي التقسيم الجغرافي للمدينة، وتركز على الأحياء والمناطق المزدحمة بالأسر المواطنة، وذلك للحد من معاناة الانتظار وبعد المسافات، وضيق الوقت، كما طالبوا بضرورة أن تقوم الجهات المعنية بتنظيم الأمر بطريقة تسهل عليهم الحصول على السلع عبر تخصيص ركن خاص لبيع المواد المدعومة في الجمعيات التعاونية أو في المتاجر الكبرى، كي يتسنى لهم شراءها بكل سهولة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، وحاجة الأسر لكثير من المستلزمات والمواد الغذائية.
وقال المهندس سلطان المعلا مدير عام بلدية الشارقة، إن البلدية بدأت تنفيذ مشروع دعم السلع الغذائية الجديد بتنسيق تام مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، وتشمل هذه السلع التمور وزيوت الطبخ والعصائر والمياه بأنواعها المختلفة، ومعجون الطماطم، إضافة إلى سلعتي الأرز والطحين، منوها بأن “المير” كان يصرف لجميع الفئات المستفيدة من الضمان، وهم كبار السن والأرامل والمطلقات والأيتام والمعاقين والأسر المحتاجة، وعددها ثمانية آلاف و327 أسرة غير انه الآن سيصرف لجميع الأسر المواطنة ليستفيد من هذه المبادرة المواطنون كافة.
30 ألف بطاقة
من جانبه، أوضح علي أحمد أبو غازيين رئيس قسم السلامة والتفتيش البلدي في بلدية الشارقة، أن القسم اصدر حتى الآن 30 ألف بطاقة للمستحقين حيث يستفيد من هذه المبادرة كل مواطن يحمل خلاصة القيد، لافتاً إلى انه يتم توزيع المواد المدعومة في إمارة الشارقة من خلال 3 مستودعات، المستودع الرئيسي في الصناعية رقم 18 بشارع مليحة، والثاني في مدرسة البطايح، لصالح سكان المنطقة الوسطى والثالث في خورفكان، وهناك توجه لفتح فرعين في دبا الحصن وكلباء خلال الفترة المقبلة.
ورحب على أحمد أبو غازيين بفكرة بيع المواد المدعومة في فروع الجمعيات، متمنياً التعــاون في هـذا الشـأن مع جمعيــة الشـارقـة التعاونية باعتبارها شريكا استراتيجيا في المشروع عبر تحمل تأجير هذه المستودعات من قبل الأطـراف الثـلاث وهي، مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية والبلدية، والجمعيـة.
بدوره، يؤكد راشد بن هويدن مدير المستودعات والنقليات في جمعية الشارقة التعاونية حرص الجمعية على تنفيذ توجيهات رئيس الدولة بشأن مشروع المواد المدعومة منوها بأن المشروع اصبح اكثر تنوعا وشمولية لاحتوائه على العديد من المواد الغذائية الرئيسية التي تحتاجها الأسرة المواطنة طوال الشهر.
وقال إن الأسعار المطروحة دون التكلفة كما يأخذ بعين الاعتبار الفترة الزمنية، وهي شهر، وعدد أفراد الأسرة.
تعاون وثيق
وبشأن تخصيص زاوية لبيع المواد المدعومة في كل فرع من فروع الجمعيات الـ 20 في الإمارة، أكد بن هويدن صعوبة تنفيذ هذا الأمر لضيق مساحات الجمعيات، وعدم وجود طاقة استيعابية للكميات الهائلة من السلع، لافتاً إلى أن هناك تعاونا وثيقا مع البلديات التي تقوم بإصدار البطاقات، فضلا عن الإشراف على عملية التوزيع جنبا إلى جنب مع الجمعيات، غير أن هناك توجه في القريب العاجل بتحويل البطاقات إلى إلكترونية ممغنطة كي تسهل عملية الشراء.
وأوضح، أن المستودعات مجهزة بالمكيفات والروف وتم تقسيم المواد الغذائية فيها بطريقة منظمة وفق اشتراطات الصحة والسلامة في عمليات التخزين خصوصا في الصيف.
إعادة النظر
وطالب عدد من المواطنين بإعادة النظر في آلية التوزيع المتبعة حاليا حيث يجب في البـدايـة أخـذ البطـاقـة من قسـم رقابة الأسواق في بلدية الشـارقة، ثم التوجـه إلى مكان بعيد بمنطقة القرائن لشراء المستلزمات، حيث لا يوجد فصل بين النساء والرجال.
وقال المواطن عبدالرحمن محمد: نثمن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة الذي يكرس جهوده لتوفير كافة احتياجات المواطنين مطالبا بضرورة زيادة مراكز التوزيع أو اعتماد (فروع الجمعـيات) لهذا الأمر، فيما ترى المواطنـة عايشة علي انه من الأفضل أن يكـون البيـع عبـر فـروع الجمعيات نظرا لوجودها بقلـب التجمعات السكانيــة للمواطنيــن على أن نشتـري كميات قليلـة على مـدار الشهـر وليست مرة واحدة.
وقالت المواطنة نورة شواف، إن مبادرات صاحب السمو وعطايا سموه لا تنتهي وقد عم بمكرمته هذه الجميع ونأمل من الجهات المعنية أن تقوم بتخصيص قسم في فروع الجمعيات ليتسنى لنا الشراء في أي وقت نريده وبسهولة ويسر.
إقبال على منافذ توزيع السلع في عجمان
علي الهنوري (عجمان) - شهدت منافذ البيع السلع الغذائية المدعومة للمواطنين في إمارة عجمان، ازدحاماً شديداً نتيجة توافد المواطنين للحصول على الحصص المخصصة لهم، فيما طالب عدد من المواطنين بضرورة توفير موقع بديل للموقع الحالي الذي يعتبر غير مؤهل لاستقبال أعداد أكبر من المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وقال سلطان أحمد المناعي أمين سر مجلس إدارة جمعية أسواق عجمان التعاونية ومندوب مشروع الدعم الغذائي، إن الموقع الحالي لا يستوعب توافد المستهلكين للحصول على السلع، لاسيما أنه يشهد في المستقبل دعم عدد اكبر من السلع الاستهلاكية، والموقع الحالي غير مؤهل لذلك.
وأشار المناعي إلى أن بلدية عجمان أكدت أنها على استعداد لفتح منافذ أخرى لمشروع الدعم الغذائي، وهذا هو الحل الأمثل لاستيعاب المستهلكين، وأوضح أن المكان الحالي يعتبر غير ملائم، ونتطلع لتوفير موقع بديل من قبل بلدية عجمان أو الجهات الأخرى لإنشاء مقر كمركز تجاري مستقل توجد به المخازن الخاصة والمبردة لتخزين المواد الغذائية وصالة قريبة يتم من خلالها بيع تلك المواد الغذائية لأكثر من 42 ألف مواطن في الإمارة.
من جانبه، طالب محمد سالم من أبناء إمارة عجمان المسؤولين بضرورة إيجاد موقع بديل مناسب لطرح وبيع المواد المدعومة تتوفر فيه خصوصية للنساء، فيما قال محمد راشد: نوجه أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو رئيس الدولة لمبادرة سموه بدعم السلع الأساسية الغذائية، لافتاً إلى أن الموقع الحالي يوفر عملية البيع ولكنها بالحقيقة غير مرضية، وطالب بإنشاء مجمع تجاري متكامل تتوفر فيه عناصر الراحة وقاعات للانتظار، ويستفاد من خدماته الأخرى للمشاريع التجارية والاستثمارية لمشروع الدعم الغذائي.
بدوره، ثمن سلطان محمد متقاعد، مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة التي يعلن عنها بين فترة وأخرى والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وقال، إن مشروع السلع المدعومة، يحظى بقبول كبير من مختلف شرائح المجتمع.
منفذان للتوزيع السلع المدعومة بأم القيوين
سعيد هلال (أم القيوين) - شهدت بلدية أم القيوين خلال الأيام الماضية، إقبالاً كبيراً من المواطنين، بعد عرض الأصناف الجديدة من السلع الغذائية المدعومة، إلى جانب أكياس الأرز والطحين، التي خصصتها مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية لمواطني الإمارة، تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بتحويل “المير الرمضاني” إلى مشروع دائم.
وحددت البلدية موقعين لبيع المواد الغذائية المدعومة، الأول في مبناها الرئيسي بالإمارة، والثاني في بلدية فلج المعلا، ويخدم المناطق القريبة منها، وذلك بهدف تقليل الازدحام وانتظار المواطنين عند منافذ البيع، وتسهيل عملية الشراء والنقل على المستفيدين. وتواصل البلدية تسجيل بيانات المستفيدين من المشروع، بعد طرح الأصناف الجديدة من السلع الغذائية المدعومة، حيث لم تنتهي من حصر أعدادهم، التي ما زالت في تزايد يوماً بعد يوم، وتقوم البلدية ببيع تلك المواد حسب عدد أفراد الأسرة.
وقال المواطن إبراهيم يوسف آل علي من أم القيوين، إنه اشترى عدداً من السلع الغذائية المدعومة، التي يحتاجها ويستخدمها بشكل يومي، لافتاً إلى أنه لاحظ وجود فرق في أسعارها، مقارنة بالأسواق الخارجية، مما يوفر على أسرته شهرياً مبالغ كبيرة. وأشار إلى أن دعم أسعار بيع السلع الغذائية بسعر منخفض يؤكد حرص واهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على توفير الحياة الكريمة لأبنائه المواطنين، وتخفيف الأعباء والالتزامات عن كاهل معيل الأسرة، مشيراً إلى أن الأسعار طالت معظم المواد الغذائية في الأسواق. وقال المواطن حميد سيف آل علي، إن أسعار السلع الغذائية في مختلف الأسواق بالدولة ارتفعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى قيام بعض المواطنين بالبحث عن مواد غذائية رخيصة دون النظر إلى نوع المنتج ومدى صلاحيته، مشيراً إلى أن توفير أصناف جيدة من السلع الغذائية بأسعار مناسبة وأقل من السوق، شجع الكثير من المواطنين على الإقبال على شرائها، لافتاً إلى أن هذه المواد ستباع بشكل شهري، وستخفف عن كاهل المواطن أعباء مادية كبيرة، كما أنها ستحد من استغلال التجار للمستهلكين.
وأكد حميد، أنه قام بشراء المواد الغذائية التي يحتاجها من البلدية، متمنياً أن يتم إضافة أصناف أخرى ضمن قائمة السلع المدعومة، لافتاً إلى أن المشروع وفر على المواطن مبالغ مالية سيدخرها لأبنائه ولتلبية احتياجات أسرته. وقال المواطن عبدالله سلطان إن المواد الغذائية المدعومة التي وفرتها مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية تحتاج إلى مخازن باردة ونظيفة، حتى لا تتعرض للتلف، لافتاً إلى أن هناك إقبال من المواطنين على شراء هذه السلع، التي تعتبر جيدة ومناسبة لإمكانياتهم المادية. وأضاف، أنه يستطيع توفير الكثير من المال بعد أن تم طرح أصناف جديدة من السلع الغذائية المدعومة.
وأكد المواطن عبيد غانم، أن دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، للمواطنين وفرت لهم الرفاهية والحياة الكريمة، مؤكداً أن سموه حريص على تلبية احتياجات ومتطلبات أبنائه المواطنين.
عدد اليوم
