أعلن رئيس البرلمان الأوروبي جيرزي بوزيك أمس الأول أن البرلمان سيناقش وضع غجر الروم الأسبوع المقبل في ستراسبورج بعد عمليات الطرد الفرنسية، محذراً من التمييز حيال هذه المجموعة. وقال بوزيك من دون أن يذكر فرنسا علناً “إن البرلمان الأوروبي سيناقش هذه المسالة المعقدة. إن البرلمانيين قلقون حيال وضع غجر الروم في بعض الدول الأعضاء”. وسيبدأ هذا النقاش المتوقع في البرلمان يوم السابع من سبتمبر.
وشددت الحكومة الفرنسية مؤخراً سياستها تجاه غجر الروم، ما أثار موجة من الانتقادات في فرنسا والخارج. وخلال الشهر الماضي، عمدت باريس إلى طرد 979 رومانياً وبلغارياً من الحدود وفككت نحو 100 مخيم غير قانوني. وفي الإجمال، طرد أكثر من 8 آلاف روماني وبلغاري منذ بداية العام.
وحذر بوزيك قائلاً “إن كل المواطنين الأوروبيين يتمتعون بالحقوق نفسها داخل الاتحاد الأوروبي. لا يمكن طرد أحد من دولة لمجرد انه ينتمي إلى أقلية غجر الروم”. من جهته، أكد المشارك في رئاسة كتلة الخضر في البرلمان الأوروبي دانيال كون-بنديت إن “على فرنسا أن توقف عمليات الطرد فوراً وتعمل على أن تتطابق تشريعاتها مع التشريع الأوروبي”.
وعرضت المفوضة الأوروبية المكلفة العدل فيفيان ريدينغ الأربعاء لزملائها في المفوضية تقريراً سرياً يطلب من السلطات الفرنسية “معلومات مفصلة حول معرفة ما إذا كانت الضمانات التي يطلبها (القانون الأوروبي) طبقت وضمن أي حدود في حالات وقعت أخيراً” من طرد رعايا بلغار ورومانيين على الحدود.
ويتوقع عقد اجتماع ذات صفة “تقنية” حول هذا الموضوع الجمعة في بروكسل بين موظفين فرنسيين كبار والمفوضية. ولدى بروكسل شكوك خصوصاً حول العودة الطوعية لهؤلاء وتريد التأكد من أن الأشخاص الذين تمت إعادتهم من الحدود يحتفظون بحق العودة إلى فرنسا بموجب حرية تنقل المواطنين الأوروبيين.
عدد اليوم
