نفى مصدر حكومي عراقي أمس ضمانات للولايات المتحدة بتمتع القوات الاميركية التي أمر الرئيس باراك أوباما بإرسالها بحصانة، بينما قال البيت الأبيض إن العراق عرض تقديم ضمانات قانونية لحماية المستشارين العسكريين الأميركيين الذين أرسلتهم واشنطن إلى العراق لمساعدة القوات العراقية، في مواجهة المسلحين المتطرفين الذين سيطروا على أجزاء من البلاد.
ونقلت القناة الرسمية الناطقة بلسان الحكومة العراقية في خبر عاجل عن مصدر حكومي قوله أمس، إن ما تنشره بعض وسائل الإعلام بمنح الحصانة لقوات أميركية غير موجودة في العراق، غير صحيح. وكان جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض صرح أمس الأول أن «القائد الأعلى الرئيس باراك أوباما لم يكن ليتخذ قراراً يمكن أن يلحق الأذى برجالنا ونسائنا دون الحصول على بعض الضمانات الضرورية». وأضاف «نستطيع أن نؤكد أن العراق قدم ضمانات مقبولة بشأن مسألة حماية هؤلاء الأفراد، وذلك من خلال رسالة دبلوماسية».
وقال إرنست، إن الوضع الحالي يختلف عن الوضع الذي كان سائدا في نهاية 2011، مما يجعل التطمينات العراقية الأقل رسمية بتوفير الحماية القانونية مقبولة. وأوضح «نحن نتعامل مع وضع طارئ، وهناك ضرورة ملحة تقضي بأن يتمكن هؤلاء المستشارون من القيام بعملهم على الأرض في العراق». وأضاف أن عدد المستشارين المشاركين في هذه المهمة 300. من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» الكولونيل البحري جون كيربي، إن الحماية القانونية التي وعدت بغداد بتقديمها للمستشارين الأميركيين «مناسبة للمهمة التقييمية القصيرة المدى». وقال الكولونيل ستيف وارن أحد المتحدثين باسم البنتاجون «حتى الآن لا توجد أي أدلة على أن المسلحين سيطروا على أسلحة متطورة أميركية الصنع». بدورها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف أن الاتفاق سيعطي الجنود حماية على غرار تلك التي يتمتع بها العاملون بالبعثة الدبلوماسية الأميركية في بغداد. (واشنطن، بغداد - وكالات)
عدد اليوم
