غباش يؤكد حرص الإمارات على تطوير سوق العمل من خلال منظومة متكاملة للتشريعات

جنيف (وام) - أكد معالي صقر غباش وزير العمل رئيس الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس خطت خطوات جيدة على المستويين التشريعي والمعياري في إطار سعيها لتطوير سوق العمل لديها وتبني السياسات المتناغمة مع معايير العمل الدولية. وقال إنه يمكن لأي متتبع موضوعي أن يلحظ ارتفاع وتيرة تصديقات دول مجلس التعاون على اتفاقيات العمل الأساسية بأكثر من الضعف خلال العقد الأخير في ظل الترويج للنشاط المعياري والدعم الذي تقدمه منظمة العمل الدولية لها، إلى جانب قيامها بتطوير تشريعاتها في مجال تنظيم سوق العمل وبما يتناغم وينسجم مع المعايير الدولية. جاء ذلك، في الكلمة التي ألقاها معالي وزير العمل في الجلسة العامة للدورة المائة لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف. وأضاف معاليه: “يسرني أن أحييكم في هذا الملتقى العالمي السنوي الذي يجمعنا في حوار ثلاثي الأطراف للانطلاق نحو تعزيز عالم العمل اللائق وترسيخ معايير العمل والكرامة الإنسانية”. وأعرب معالي صقر غباش وزير العمل عن تقديره للدور الذي يقوم به مدير عام منظمة العمل الدولية وجهوده المتواصلة في النهوض بأعمال وأهداف هذه المنظمة العريقة، مشيداً بالتقرير المعروض على هذا المؤتمر “عهد جديد من العدالة الاجتماعية” وللرؤى المعمقة التي حفل بها التقرير حول سبل النهوض بعالم العمل وتعزيز إنسانيته. وأوضح غباش أن دول المجلس اتخذت على الصعيد الوطني العديد من المبادرات والإجراءات في إطار السعي المستمر لتطوير سوق العمل والوفاء بالضمانات لحماية حقوق العمال وترويج العمل اللائق، لافتاً إلى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير تشريعات جديدة لتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة، عززت من خلالها حماية حقوق العمال، وبما يمنع تعرض العمالة الوافدة المتعاقدة لأي ظلم أو ممارسة قد تنقص من حقوقها. وأشار إلى ورشة العمل الدولية التي عقدت في دولة الإمارات حول وكالات التوظيف في إطار تعزيز الشراكة مع الدول المرسلة للعمالة، والتي اعتمدت مجموعة من المبادئ والموجهات العامة لإطار تعاوني بين دول الإرسال ودول المجلس. وقال إن دولة الإمارات طورت نظاماً جديداً لانتقال العمالة أكدت فيه ضمان مصالح طرفي الإنتاج وعززت من خلاله مرونة سوق العمل وأسهمت في تحسين شروط وظروف العمل. وأضاف غباش “على الرغم مما مر على مملكة البحرين من ظروف صعبة واستثنائية خلال الفترة القريبة الماضية، فقد استمرت المملكة في تحقيق نتائج إيجابية في السيطرة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة المقبولة عالمياً، التي لا تتعدى 4 بالمائة، والتي تحققت بفضل المشاريع التي تنفذها الحكومة في مجال دعم وتطوير الموارد البشرية، هذا فضلاً عن تطبيق نظام التأمين ضد التعطل الذي بات مثالاً يحتذى به في المنطقة العربية وبشهادة منظمة العمل الدولية”. وأشار معاليه إلى أن الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية مستمرة في تحسين بيئة العمل وتطوير العلاقة بين أطراف الإنتاج المختلفة، ففي هذا السياق تم اتخاذ العديد من الإجراءات المهمة، مثل تأسيس اللجنة الوطنية للجان العمالية وإقرار مساعدة الباحثين عن العمل والشروع في تطوير نظام حماية الأجور وتأسيس نظام إلكتروني لتمكين المستفيدين من الحصول على خدمات الوزارة بطريقة آلية، وتأسيس شركات متخصصة لتقديم الخدمات العمالية، وكل ذلك بهدف الارتقاء بمستوى الأداء في سوق العمل السعودي، متمثلاً في تحسين الإنتاجية، الأمر الذي سيتحقق بتوفير بيئة عمل شفافة وعادلة وآمنة. ونوه غباش بأن سلطنة عمان أقرت عدداً من البرامج لتحسين سوق العمل لديها، ومن بينها توفير فرص عمل لـ50 ألف مواطن ومواطنة من الباحثين عن عمل، ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى قيام منشآت القطاع الخاص بالعديد من الإجراءات لتحسين بيئة العمل في مؤسساتها، ومن بينها رفع رواتب عمالها ومنحهم علاوات غلاء المعيشة وتضمين لوائحها أسس الترقيات والأجور والحوافز وبرامج التدريب المستمر. مشيراً إلى أن السلطنة تعكف بالتنسيق مع أطراف الإنتاج على الانتهاء من مشروع تعديلات قانون العمل. وقال معاليه “تم في دولة قطر إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الأولى للدولة 2011 - 2016م التي تتضمن استراتيجية قطاع سوق العمل، الهادفة إلى تعزيز تنمية كبيرة لرأس المال البشري، وضمان كفاءة أكبر لسوق العمل، لتسهيل الملائمة بين العرض والطلب للعمالة في القطاعين العام والخاص، وتوفير فرص التدريب عالي الجودة، وتوسيع مشاركة القطريين في سوق العمل، مع الاهتمام بالعمالة الوافدة وتحسين بيئة عملها ومعيشتها. ولفت معاليه إلى أن دولة الكويت أصدرت قانون العمل الجديد رقم “6/2010” الذي يتواءم مع متطلبات ومعايير منظمة العمل الدولية والاتفاقيات الصادرة عنها، والذي راعى في مجمله الحقوق الأساسية للعمال من حيث ساعات وظروف العمل والحد الأدنى للأجر والحد الأدنى للسن وظروف العمل الليلي، وكل ما من شأنه تهيئة الظروف والمكان المناسبين ومراعاة توفير الظروف الصحية الملائمة، إضافة إلى الالتزامات الخاصة بتكوين النقابات والاتحادات. وثمن معالي صقر غباش وزير العمل رئيس الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قيام مدير عام منظمة العمل الدولية بإعداد تقرير خاص حول وضع العمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، مؤكدين ضرورة تفعيل التعاون الفني من أجل الأراضي العربية المحتلة من خلال تلبية الاحتياجات الطارئة والفورية لفلسطين وتنفيذ البرامج اللازمة لتحسين أحوال العمال وأصحاب العمل في ظل تدهور الوضع الاقتصادي الناتج عن الاحتلال وإجراءاته التعسفية والتدميرية. وكانت أعمال الدورة الـ 100 لمؤتمر العمل الدولي قد بدأت في جنيف في الثاني من يونيو الجاري وتستمر حتى السابع عشر منه وتعقد على مستوى وزراء العمل وأصحاب الأعمال والعمال. وفد الدولة بالدورة المائة لمؤتمر العمل الدولي ضم وفد الدولة إلى الدورة فريقاً حكومياً رفيع المستوى. من ممثلي وزارة العمل، مبارك الظاهري وكيل الوزارة وحميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل وعدد من مديري الإدارات ، ومن وزارة الداخلية العقيد بخيت السويدي، ومن وزارة العدل المستشار محمد الحمادي، في حين مثل أصحاب العمل في الوفد سعيد علي خماس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة وخليفة خميس مطر عضو اتحاد غرف التجارة والصناعة عضو مجلس إدارة منظمة أصحاب العمل في منظمة العمل الدولية وعدد من مديري الإدارات ومجالس سيدات الأعمال في الإمارات، ومثل العمال صالح عبدالرحمن ومحمد المعيني من جمعية التنسيق للجمعيات المهنية العاملة بالدولة.