الأمم المتحدة تطلق محاولة جديدة للوساطة في ليبيا

ساسي جبيل، وكالات (تونس) أطلقت الأمم المتحدة أمس محاولة جديدة للوساطة من أجل إنهاء الفوضى في ليبيا سياسياً، حيث انطلقت في العاصمة التونسية تونس أولى جولات مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي الليبي «الصخيرات»، استجابة لدعوة المبعوث الأممي غسان سلامة الذي افتتح في الضواحي الشمالية الاجتماعات الرسمية حول الأزمة الليبية. وقال سلامة أمس، إن المقترح الذي تقدم به لتعديل اتفاق «الصخيرات» هو تعديل محدود ولا يمس جوهر الاتفاق القديم، مشيراً إلى أن الاجتماع هو خطوة أولى تمهيدية لاجتماعات قادمة قد تكون أهم وبحضور أكثر عدد الفرقاء الليبيين. وطالب سلامة، خلال الكلمة التي حضرها الصحفيون، كل المسؤولين الليبيين تحمل مسؤولياتهم في إنقاذ مؤسساتهم الوطنية، مشيراً إلى وجود مؤسسات منقسمة يجب توحيدها ومؤسسات وصفها بالمريضة يجب إنقاذها. وقال المبعوث الأممي، إنه حصل على توافق قبل البدء في صياغة نصوص الاتفاق السياسي، مؤكداً أنه يتم تأسيس حاليًا مؤسسات جديدة. وأشار إلى أنه يتقدم بالاقتراحات فقط إلى اللجنتين الممثلتين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وهما من يعتمدان التعديلات. وأوضح سلامة، أنه يأمل أن تنتهي لجنتا صياغة تعديلات الاتفاق السياسي من عملها خلال أسابيع، ويصوت عليها مجلس النواب قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل، مبرزاً أنه يأمل أن تنتهي اللجنتان من عملها خلال أسابيع، ويصوت بعدها عليها مجلس النواب قبل نهاية شهر نوفمبر. وأكد سلامة أنه يضع نفسه وزملاءه بتصرف الحاضرين من أجل الوصول معًا إلى نص معدّل للاتفاق السياسي الذي ولا شكّ يفتح كوة في جدار الانسداد ويعيد الأمل، في قدرة الليبيين على العمل معاً في سبيل الصالح العام ويعيد بريق الأمل إلى أبنائها وبناتها الذين يصبون إلى مستقبل واعد زاهر، موضحاً أن الحوار يتطلب قبول الآخر وإمكانية تغيير مواقف الطرفين. وأكد أن هناك جواً دولياً عاماً يشدد على التوصل إلى حل سياسي في ليبيا، ويرى في التعديلات التي أدخلت على اتفاق الصخيرات أملاً للتوصل إلى حل. كما كشف أن‏ مجلس النواب الليبي وعده بالمصادقة على التعديلات الجديدة في اتفاق الصخيرات، موضحاً أن الاتفاق المذكور (اتفاق الصخيرات) سيبقى ساري المفعول إلى حين التوافق حول التعديلات. ورداً على سؤال حول الانتخابات المتوقع أن تجري بعد الخطة التي قدمها والتي ستنتهي خلال عام بحسب تقديره، أكد سلامة أنه يجب أن تتقبل كل الأطراف نتائج الانتخابات الليبية القادمة، وإن أتت المشاركة متدنية إلى حد ما، كما سبق أن حصل سابقاً في ليبيا. ويشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أسبوع من إعلان المبعوث الدولي عن خريطة طريق جديدة تتضمن «تعديل الاتفاق السياسي»، وتعتمد أن تنهي المرحلة الانتقالية الليبية، التي قال إنها قد طالت، على ثلاث مراحل من المفترض أن تنتهي مرحلتاها الأولى والثانية خلال عام، بحسب السقف الزمني الموضوع في تلك الخريطة. وتنص الخريطة، بمرحلتها الأولى على وجوب تعديل الاتفاق (اتفاق «الصخيرات» الموقّع العام 2015)، وبمجرد الانتهاء منها، تبدأ المرحلة الثانية، وهي عقد مؤتمر وطني يهدف إلى فتح الباب أمام أولئك الذين تم استبعادهم (من جولات الحوار السابق)، والذين «همشوا» أنفسهم، وتلك الأطراف التي تحجم عن الانضمام إلى العملية السياسية. وبعد عام من العمل، بحسب ما هو مخطط، يتعين الوصول إلى المرحلة الثالثة والنهائية من خريطة الطريق الأممية، وتشمل إجراء استفتاء لاعتماد الدستور يلي ذلك وفي إطار الدستور، انتخاب رئيس وبرلمان. ويشار أيضاً إلى أنّ رئيس اللجنة الممثلة لمجلس النواب (برلمان طبرق)، عبد السلام نصية، كان قد دعا إلى «التفاعل بإيجابية» مع خريطة الطريق الجديدة.