إعداد- مصطفى عبد العظيم:
دعا البنك الدولى حكومات دول منطقة الشرق الاوسط الى تكثيف جهودها للحد من الفقر وضمان استمرارية التحسن في التنمية البشرية وذلك من خلال زيادة معدلات النمو وتحسين رأس المال البشري ودعم شبكات الأمان الاجتماعي·
وقال البنك في تقرير له صدر امس حول الفقر في المنطقة وحصلت 'الاتحاد' على نسخة منه انه منذ منتصف الثمانينات شهدت منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط تحسنا طفيفا في وضع الفقر بالرغم من استمرار تحسن مؤشرات التنمية البشرية·
و يوضح التقرير أنماط المؤشرات المرتبطة بتقليص الفقر و التنمية البشرية على مدار العقدين الماضيين حيث يشير إلى توقف التقدم الملحوظ في الحد من الفقر الذي تم تحقيقه على مدار العقود السابقة في المنتصف الثاني من الثمانينات حيث انخفض متوسط معدلات الفقر بالمنطقة وفقا لقياس خط الفقر العالمي البالغ 2 دولار للفرد يوميا إلى 25% في عام 1987 ممثلا النسبة الأكثر انخفاضا في العالم حينذاك· و منذ ذلك الحين استقرت تلك النسبة لتتراوح ما بين 20 - 52%·
و تمثل مؤشرات الفقر في تلك الفترة العائد الاجتماعي للنمو البطئ حيث تم إضافة 11 مليون نسمة إلى الفئات الفقيرة في الفترة من 1987 حتى 2001 نتيجة لاستمرار الزيادة السكانية في الوقت الذي لم تنم فيه اقتصادات المنطقة·
و انتقد التقرير محدودية البيانات على مستوى المنطقة والتي تقف حائلا دون تقييم حجم مشكلة الفقر و نطاقها وكذلك معرفة الأسباب المؤدية لها والنتائج المترتبة عليها ،معتبرا ذلك امرا خطيرا في المنطقة حيث يرى فاروق إقبال المؤلف الرئيسي للتقرير أن إتاحة البيانات في المنطقة عادة لا تقع في إطار الحقوق العامة بل تقع في حوزة العديد من الأنظمة البيروقراطية ، الأمر الذي ينتج عنه غياب قاعدة سليمة من المعلومات لإدراك و تحليل الفقر و تصميم برامج فعالة للحد منه و الاستفادة من التجارب حتى على مستوى العديد من الهيئات الحكومية· و في ضوء تلك الصورة يشير التقرير إنه بالرغم من عدم تحسن معدلات الفقر في الفترة من 1985 حتى 2000 تميزت تلك الفترة بمكاسب قوية في التنمية البشرية حيث وصلت نسبة الفئات غير الأمية إلى 69% و متوسط سنوات الدراسة لمن ههم فوق سن 15 إلى 5,2 % و انخفضت نسبة وفيات الأطفال إلى 46 من كل ألف طفل ووصل العمر الافتراضي إلى 68 عاما الأمر الذي يؤكد أن مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة شهدت تحسنا بمعدل أسرع من مثيلاتها من فئة المناطق المتوسطة الدخل·
و تمثل حقيقة محدودية تقليص الفقر في التسعينيات بالرغم مما تحقق من مكاسب في التنمية البشرية إخفاقا في تحويل الرأس المال البشري إلى إنتاجية أعلى· لقد كان النمو البطئ الذي شهدته المنطقة في تلك الفترة نتيجة لبعض الثغرات في السياسات الهيكلية والاقتصادية· ومن ضمن السياسات الهيكلية تلك التي ارتبطت بالتجارة التي حدت من زيادة العائد من التعليم وكانت عقبة في إحداث معدلات أكبر من التشغيل حيث مثل عدم الانفتاح الكافي للتجارة والاستثمار عائقا لعائد الاستثمار في مجال التنمية البشرية على مستوى المنطقة·
ويرى التقرير أن التقدم في مؤشرات التنمية البشرية بالرغم من الركود الاقتصادي وانخفاض مستويات الإنفاق الاجتماعي يشير إلى مكاسب في فعالية الخدمات في التسعينيات·
و يمكن اعتبار أن تلك المكاسب قد نتجت عن توجيه أفضل للإنفاق مستهدفا الفئات التي تحظى بقدر أقل من الخدمات· و يمكن كذلك أن تكون تلك المكاسب محصلة إيجابية للاستثمارات في قطاعات متعددة مثل الاستثمار في تعليم المرأة وتوفير مياه الشرب حيث يوضح التحليل الإحصائي ارتباطا وثيقا بين التحسن في نسب وفيات الأطفال في الفترة من 1980 - 0002 و مستوى تعليم المرأة الذي تم تحقيقه في عام ·1980
و يشير التقرير كذلك إلى ضرورة إحداث طفرة في تحسين شبكات الأمان الاجتماعي على مستوى المنطقة·
وفي الوقت الحالي تمثل بعض عناصر تلك الشبكات قصورا في فاعليتها أو الاستثمار الأمثل لمواردها و على سبيل المثال فإن الدعم في مجال الغذاء والطاقة يصل إلى عدد كبير من الناس ويعد فعالا حيث يصل كذلك إلى الفئات الفقيرة إلا إنه يمكن اعتبار استفادة غير الفقير من ذلك الدعم أحد مظاهر القصور في الاستفادة المثلى من الموارد· ومن ناحية أخرى فإن الدعم المالي يوجه في أغلب الأحيان إلي الفئات الفقيرة أو تلك المعرضة للخطر غير ان الموارد المتاحة لتمويلها محدودة للغاية حيث لا تتعدى نسبة 1% من إجمالي الناتج العام في أغلب الأحيان الأمر الذي ينقص من فاعليتها·
و يشيد التقرير بتحسينات في تصميم نظام الدعم الغذائي في مصر وتونس والتحول من نظام الدعم الغذائي إلى الدعم المالي في الجزائر والأردن إلا أن التقرير يوضح أن هناك فرصا عديدة لتحقيق مكاسب اكثر من إصلاح أنظمة دعم الطاقة لم تستغل بعد·
عدد اليوم
