احتجت السفارة السعودية في بانكوك على قرار السلطات التايلاندية بترقية ضابط متهم بالضلوع، في جريمة قتل دبلوماسي سعودي عام 1990، مؤكدة أن الترقية تخالف النظام المعمول به في تايلاند.
وقال بيان للسفارة نشرته الصحف السعودية اليوم السبت، إن قرار الترقية يعزز موقف المتهم اللواء سومكيد بونثانوم، فضلا عن أنه يخالف القانون، معتبرا هذه الخطوة تهديدا خطيرا للجهود الرامية إلى استعادة العلاقات الطبيعية بين الرياض وبانكوك.
وشددت السفارة في البيان على أن القانون التايلاندي ينص على أن أي ضابط شرطة يتهم بعدم الانضباط أو بارتكاب فعل إجرامي تتم إقالته من منصبه، بشكل مؤقت إلى حين استكمال الإجراءات القانونية، وهو ما يؤكد عدم قانونية قرار الترقية.
وأفادت السفارة السعودية في بيانها بأن "المملكة قلصت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد مقتل أربعة من أفراد موظفيها الدبلوماسيين، واختفاء رجل الأعمال محمد الرويلي في بانكوك عامي 1989 و1990، دون أن تقدم بانكوك أحدا للعدالة في أي من الحالات".
وعبر مسؤولون سعوديون عن الاشتباه بوجود صلة بين سرقة نحو مليوني دولار من الأحجار الكريمة والمجوهرات من قصر ملكي في المملكة على يد عاملة تايلاندية في 1989، وبين جرائم القتل والاختفاء التي تمت في ذلك العام والذي تلاه.
وأكدت سفارة المملكة أن القضية ستحال إلى المحكمة الجنائية في بانكوك، بحلول 25 نوفمبر المقبل، بعد أن رأى مكتب المدعي العام كفاية الأدلة التي تقدمت بها السفارة أمام القضاء.
يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ساءت في العقدين الماضيين، بسبب فشل الحكومات التايلاندية المتعاقبة في تسوية قضية الرويلي ومقتل الدبلوماسيين السعوديين، كما ينتظر السعوديون أيضا عودة ملايين الدولارات من المجوهرات التي سرقت من منزل أمير سعودي في الرياض عام 1989، وبينها قطعة من الماس الأزرق.
وقلصت السعودية مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تايلاند عام 1990، بسبب القضايا التي لم يجر تسويتها رافضة السماح للعمال التايلانديين بالعمل في البلاد ومنعت السياح السعوديين من زيارة تايلاند.
عدد اليوم
