أكد الوسيط الأممي العربي المشترك كوفي عنان الليلة قبل الماضية بدء محادثات حول إمكانية تشكيل مجموعة اتصال دولية جديدة تضم دولاً لها نفوذ على على طرفي النزاع في سوريا، وأعرب عن أمله لانضمام طهران لجهود حل الأزمة، داعياً وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إلى “زيادة الضغط” على نظام الرئيس بشار الأسد لتطبيق خطته المؤلفة من 6 نقاط. وسارعت باريس إلى تأكيد تأييدها لمبادرة عنان الرامية لتشكيل مجموعة اتصال من دول جديدة على غرار تركيا والسعودية إلى جانب روسيا والصين حليفتي سوريا، إضافة إلى بلدان غربية، لمحاولة حل الأزمة السورية، لكنها جددت معارضتها لمشاركة إيران حليفة دمشق في المجموعة. وفي إطار الضغوط على موسكو، أخفق المنسق الأميركي الخاص بسوريا فريدر هوف في موسكو في انتزاع تأييدها لفكرة رحيل الأسد في وقت أكد فيه دبلوماسيون بالأمم المتحدة بدء تحرك غربي في مجلس الأمن لتبني عقوبات “سريعاً” ضد نظام السوري.
وقال عنان خلال مؤتمر صحفي، إن مجموعة الاتصال هذه يجب أن “تضم دولاً لها نفوذ على الحكومة والمعارضة”، ولكنه لم يوضح أعضاء هذه المجموعة. ورداً على سؤال، أجاب عنان “إيران بلد مهم في المنطقة”، وأعرب عن “أمله في أن تشارك الأخيرة في حل” الأزمة السورية. وأضاف أن “المحادثات حول مشاركة هذه الدولة أو تلك في مجموعة الاتصال هذه ما زالت في بداياتها”. من ناحيته، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن مجموعة الاتصال الجديدة هي “فكرة جيدة جداً” ولكن لم يتم بعد تحديد المشاركين فيها. أما الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الذي شارك في المؤتمر الصحفي، فاعتبر أن “أي مجموعة اتصال تركز على العمل وعلى قيادة إجراءات لوقف أعمال العنف سيكون مرحباً بها”.
وحسب دبلوماسيين، فإن مجموعة الاتصال قد تضم الغربيين وقوى إقليمية مثل تركيا والسعودية، وكذلك روسيا والصين الحليفتين لدمشق. ولكن مشاركة طهران في المجموعة تثير جدل،اً حيث إن واشنطن وباريس ولندن أعلنت معارضتها ضم إيران إلى المجموعة. ورداً على سؤال حول هذه المسألة، اعتبرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس أن إيران “جزء من المشكلة” في سوريا من خلال “دعمها القوي” للحكومة السورية.وأشار بان كي مون إلى أنه “يتوجب على الأسرة الدولية أن تتحرك منذ الآن” من أجل فرض احترام خطة عنان. وقال “بطلب من مجلس الأمن، سوف أقدم قريباً سلسلة خيارات حول المستقبل”.
وأبلغ عنان الصحفيين في واشنطن أمس، أن “الجميع يبحث عن حل”، مشيراً إلى شكوك تحيط بخطته التي تنص من بين أمور أخرى على وقف لإطلاق النار وبدء حوار لوقف أعمال العنف المستمرة منذ ما يفوق السنة. وقال في تصريحات مع كلينتون “البعض يقول، إن هذه الخطة انتهت على الأرجح. هل تكمن المشكلة في الخطة نفسها أم في تطبيقها؟ فإذا كانت المشكلة في التطبيق، فكيف نعيد وضعها على الطريق الصحيح؟ وإذا كانت المشكلة في الخطة، فما هي الخيارات الأخرى المتوافرة لنا؟”.
من جهتها، أعلنت كلينتون التي كانت تقف إلى جانبه، إنها ستبحث مع عنان في طريقة للحصول على رد “أقوى” من الحكومة السورية على خطته المؤلفة من 6 نقاط. وفي رد فعل فرنسي على مبادرة عنان بتشكيل مجموعة اتصال موسعة، نقلت وسائل إعلام فرنسية عن فاليرو القول، إن باريس “تؤيد أي مبادرة من شأنها أن تساعد في التنفيذ الفعال لخطة عنان للسلام”. ولكنه أوضح أن بلاده مازالت تعارض مشاركة إيران في المجموعة المقترحة. وقال فاليرو، إن مجموعة أصدقاء سوريا يمكن أن تستمر إلى جانب المجموعة الجديدة.
وكان عنان طالب مجلس الأمن الليلة قبل الماضية بمضاعفة الضغوط على الحكومة السورية لإلزامها احترام خطته لإنهاء الأزمة، معرباً عن خشيته في تحولها سريعاً “عصية على السيطرة”، كما ذكر دبلوماسيون. ورفضت الصين أمس، دعم عنان في مضاعفة الضغط على الحكومة السورية، مكتفية بتأكيد ضرورة التزام النظام ومجموعات المعارضة على حد سواء، بوقف إطلاق النار. ونددت بكين حليفة دمشق “بقوة” بمجزرة القبير في حماة، معربة عن رغبتها في أن “يمثل مرتكبوها سريعاً أمام القضاء”.
بالتوازي، أعربت روسيا أمس، بعد محادثات على مستوى رفيع مع المنسق الأميركي حول سوريا فريد هوف الذي بعثه كلينتون، أنه لا علم لديها بأي خطط من قبل الرئيس بشار الأسد للتنحي، ولم توجه أي دعوة رسمية إليه للمغادرة. وارسلت كلينتون هوف إلى موسكو بعد إعلان الأخيرة على عدم جعل مغادرة الأسد شرطاً مسبقاً لحل الأزمة في البلاد، مع مواصلة المطالبة بها في النهاية. واستقبل هوف وكيلي الخارجية لشؤون الأمم المتحدة والشرق الأوسط وهما رجلان يعتبر أنهما من الأقرب في العالم إلى نظام الأسد. وصرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف لوكالة أنباء “ريا نوفوستي” رداً على سؤال عما إذا كان الأسد ينوي التنحي “لا علم لدي بأن لدى الرئيس السوري خططاً من هذا القبيل”. وأضاف بوجدانوف أن روسيا مستعدة لدعم “تعديلات” محتملة على خطة عنان “لضمان أفضل الشروط الممكنة لتطبيقها من كافة الأطراف”.
إلى ذلك، أفاد دبلوماسيون في أمس، أن الغربيين سيسعون إلى تبني عقوبات “سريعاً” ضد النظام السوري في مجلس الأمن الدولي. وأوضح دبلوماسي غربي “سنتحرك سريعاً لمحاولة التوصل إلى تبني قرار” يعاقب دمشق، مضيفاًَ “ستطرح مبادرة خلال الأيام القليلة المقبلة للتوصل إلى تصويت يتضمن إجراءات تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، ما يعني عقوبات”. وأوضح دبلوماسي آخر أن أميركا وبريطانيا وفرنسا على الأخص ستعد مشروع قرار بهذا المنحى. ويتضمن الفصل السابع إجراءات مثل الحظر الاقتصادي وتجميد أرصدة مالية وقطع علاقات دبلوماسية، وكخيار أخير اللجوء إلى استخدام القوة لإجبار بلد على التقيد بقرارات مجلس الأمن في حال حصل تهديد للسلام.
عدد اليوم
