عقيل الحـلالي (صنعاء) - تظاهر عشرات آلاف المحتجين اليمنيين، أمس الجمعة، للمطالبة باستمرار “الثورة” التي أطاحت، أواخر فبراير، بالرئيس السابق علي عبدالله صالح، بعد قرابة 34 عاماً من السلطة. واحتشد المتظاهرون، في العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى، للأسبوع الـ67 على التوالي، رافعين شعار “باقون في ساحاتنا حتى تحقيق أهدافنا”، مرددين هتافات منددة باستمرار بقاء نجل الرئيس السابق، العميد الركن أحمد علي صالح، في قيادة قوات “الحرس الجمهوري” الفصيل الأقوى تسليحا داخل الجيش اليمني المقسوم منذ مارس 2011. وحث خطيب صلاة الجمعة، التي أقيمت في شارع الستين، غرب صنعاء، المحتجين على مواصلة الاحتجاجات “حتى وإن رحلنا عن ساحتنا”، في إشارة إلى قرار إزالة أغلب خيام الاعتصام الشبابي بالعاصمة، الذي اتخذته قيادة المخيم بالتشاور مع قادة أحزاب “اللقاء المشترك”، خصوصاً حزب الإصلاح، ثاني أكبر الأحزاب اليمنية بعد المؤتمر الشعبي العام، حزب الرئيس السابق صالح.
وتظاهر الآلاف من أنصار جماعة الحوثي المسلحة، أمس الجمعة، في مدينة صعدة (شمال)، رفضاً لـ”إخلاء الساحات”، وتنديدا بما اعتبروها “مؤامرات” تستهدف “الثورة الشبابية”. وقالت جماعة الحوثي، في بيان، تلقت (الاتحاد) نسخة منه، إن قرار “إخلاء الساحات يعتبر عملاً مرفوضاً (..) وتفريطاً كبيراً في دماء الشهداء” الذين سقطوا العام الماضي برصاص قوات الأمن أو مسلحين موالين لصالح. وشددت على ضرورة تشكيل “حكومة مدنية عادلة تحمي حقوق الشعب”، محذرة من إعادة إنتاج النظام السابق “الظالم”.
ومنذ مطلع ديسمبر، يُشكل “اللقاء المشترك” وحزب المؤتمر، الحكومة الانتقالية، بموجب اتفاق المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية المتفاقمة منذ منتصف يناير2011. ونفى مصدر مسؤول بمكتب رئيس الوزراء، محمد سالم باسندوة، الليلة قبل الماضية، الأنباء التي تحدثت تصاعد حدة الخلافات بين طرفي الحكومة الانتقالية، على خلفية مشروع قانون “العدالة الاجتماعية والمصالحة الوطنية”. وقال المصدر المسؤول، لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”: “لا أساس من الصحة لما نشرته بعض الصحف والمواقع الإخبارية بشأن وجود خلافات داخل مجلس الوزراء”، مشيراً إلى أن خلاف سابق بين وزراء الحكومة بشأن “بعض” بنود مشروع قانون العدالة الانتقالية “وقد تم تجاوزه بإحالة المشروع” إلى الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، “لحسم الخلاف، وفقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية”، الموقعة أواخر نوفمبر في الرياض.
وأضاف المصدر: “لغة التوافق ستظل هي السائدة بين جميع أعضاء” الحكومة، داعياً وسائل الإعلام إلى “تحري الدقة والموضوعية في النشر”، و”عدم تعكير أجواء الوفاق السائدة بمثل هذه الأخبار المفبركة”، حسب قوله. وينظم اتفاق “المبادرة الخليجية”، خلال عامين، انتقالاً سلمياً وسلساً للسلطة في اليمن، الذي يعاني اضطرابات وأعمال عنف متصاعدة منذ قرابة عام ونصف العام.
عدد اليوم
