شهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، خلال يومها الأول، إطلاق 120 مبادرة وطنية في أكثر من 30 قطاعاً مشتركاً بين المستويين الاتحادي والمحلي، حيث سيتم الإعلان عن نتائج التنفيذ بعد عام، وتضمنت 3 مبادرات تركز على تقوية دعائم الأسرة، و5 مبادرات في مجال القوانين والتشريعات، و3 مبادرات للمحافظة على البيئة ومواجهة التغير المناخي، ومبادرتان لتطوير المنظومة الصحية في الإمارات، و4 مبادرات لتعزيز دور الشباب في الدولة، و7 مبادرات حيوية لدراسة أفضل النماذج في إدارة الطاقة، و4 مبادرات لتعميم نموذج «المدرسة الإماراتية»، و3 مبادرات في التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارات، و6 مبادرات لتشجيع الصناعات الوطنية ودعم الاقتصاد وتحفيز التجارة غير النفطية، وتبني 4 مبادرات في السياسة المالية الإماراتية، و3 مبادرات حيوية في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، و6 مبادرات لتمكين الموارد البشرية الحكومية، و3 مبادرات في محور القيادات والقدرات الحكومية، و 3 مبادرات لتطوير المنظومة الإعلامية وصناعة إعلاميي المستقبل، وتبني خمس مبادرات جديدة خاصة بتطوير أساليب قطاع المعاملات الحكومية من الناحية التقنية، وتبني ثلاث مبادرات نوعية من أجل تسريع عمليات التطوير في مجال الخدمات الحكومية، و3 في قطاع البنية التحتية والإسكان، و3 البيانات الإحصائية والوطنية، وخمس مبادرات لرفع كفاءة النظام القضائي في الإمارات خلال عام واحد،
3 مبادرات تركز على تقوية دعائم الأسرة
بحث المجتمعون خلال «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات» ضمن قطاع المجتمع، 3 مبادرات تتعلق بالأسرة والفرد، ركزت على حل الخلافات الأسرية من قبل استشاريين متخصصين وتحقيق سعادة الأفراد، إضافة إلى توفير مركز متخصص بأحوال المطلقين وإصدار الدراسات والبحوث الخاصة بهم، فضلاً عن اعتماد معايير موحدة وتصنيفات للمساكن لتكون مناسبة لأصحاب الهمم.
المبادرة الأولى: تطوير معايير موحدة لترخيص الاستشاريين في مكاتب الاستشارات الأسرية
تشمل مبادرة «تطوير معايير موحدة لترخيص الاستشاريين في مكاتب الاستشارات الأسرية»، وضع معايير وتصنيفات محددة لمقدمي خدمة الاستشارات من ذوي الخبرات العالية إلى الأقل خبرة، ليتم تصنيفهم بحسب حجم المشكلة أو الحالة التي تقدم للاستشارة، وفتح باب الاستثمار من القطاع الخاص في القطاع الاجتماعي، على أن يتم وضع ضوابط الرقابة والإشراف عليها من قبل الحكومة.
المبادرة الثانية: توفير خدمة الاستشارة الأسرية في جميع مراكز تنمية المجتمع بالدولة
كذلك تم إطلاق مبادرة «توفير خدمة الاستشارة الأسرية» في جميع مراكز تنمية المجتمع بالدولة والتي تسعى إلى توفير الاستشارات الأسرية لتحقيق السعادة لأفراد المجتمع في المراكز التابعة للوزارة، وتخصيص مستشار في كل مركز للأسر لحل النزاعات والمشاكل الأسرية، وإقامة مركز متخصص بأحوال المطلقين وإصدار الدراسات والبحوث الخاصة بهم، والعمل على تقديم استشارات أسرية خاصة بهم.
المبادرة الثالثة: تطوير دليل معايير الأبنية المؤهلة على مستوى الدولة
أطلقت «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات» مبادرة «تطوير دليل معايير الأبنية المؤهلة عل مستوى الدولة» التي يتم من خلالها اعتماد معايير موحدة وتصنيفات في البناء والتشييد والصيانة على مستوى المؤسسات أو أي بناء جديد ليلبي أية احتياجات مستقبلية لأصحاب الهمم، وتشكيل لجنة رقابية لتقييم ومراقبة المباني، ومدى تطبيقها للمعايير الخاصة بالبيئة المؤهلة.
5 مبادرات في مجال القوانين والتشريعات
ضمن «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات»، تبنى المجتمعون جملة من المبادرات في مجال القوانين والتشريعات، حيث جرى اعتماد 5 مبادرات، ركزت على بناء بنية تحتية تشريعية متكاملة، والتواصل والتنسيق الفعال بين الجهات المعنية كافة، ورسم تشريعات ذات مرونة وفعالية عالية.
المبادرة الأولى: دليل التنسيق الحكومي
وتتمثل مبادرة «دليل التنسيق الحكومي»، بالتنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في مجال إعداد وتطوير التشريعات بهدف تقليل مدة إعداد التشريعات من قبل الجهات الحكومية كافة، وزيادة التكامل والتنسيق في منظومة التشريعات الاتحادية والمحلية، بما يخدم المصلحة العامة، فضلاً عن ضمان توافق مرئيات الجهات المعنية بالتشريع في الدولة.
المبادرة الثانية: أجندة التشريعات الحكومية لدولة الإمارات
ومن المبادرات التي تبناها المجتمعون «مبادرة أجندة التشريعات الحكومية لدولة الإمارات» والتي تتضمن إطلاق أجندة سنوية للتشريعات في الدولة، تطورها الجهات الحكومية وفق القطاعات ذات الأولوية، بهدف تنسيق الجهود، بما يحقق الأجندة الوطنية وفق القطاعات ذات الأولوية.
المبادرة الثالثة: مختبر التشريعات
تعد مبادرة «مختبر التشريعات» بمثابة منصة تجمع بين العاملين في القطاع التشريعي في الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة لمراجعة التشريعات، واقتراح حزمة من التشريعات الداعمة للأجندة الوطنية، وتسريع إصدار التشريعات ذات الأولوية.
المبادرة الرابعة: إصدار وتحديث التشريعات ذات الأولوية
كذلك تبنى المجتمعون مبادرة «إصدار وتحديث التشريعات ذات الأولوية» التي تعنى بإصدار التشريعات الداعمة للتوجهات المستقبلية للدولة، وتحديث التشريعات التي تتطلب ذلك ضمن إطار زمني محدد وواضح، ومراجعة التشريعات ذات الأولوية بصورة دورية.
المبادرة الخامسة: مؤشر التشريعات الحكومية
مبادرة «مؤشر التشريعات الحكومية» تعنى بقياس فعالية التشريعات على الاقتصاد والمجتمع بهدف تحديد المجالات ذات الأولوية التي تحتاج إلى رفع فعالية وكفاءة التشريعات المرتبطة بها، وتحديد أهم المجالات المؤثرة في كفاءة المنظومة التشريعية في الدولة، وتحليل البيانات لقياس مدى تقدم قطاعات الحكومة، وتحديد الفجوات، والفرص.
3 مبادرات للمحافظة على البيئة ومواجهة التغير المناخي
بحث القائمون على قطاع البيئة في «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات» 3 مبادرات ركزت على المحافظة على البيئة ومواجهة تداعيات التغير المناخي في الدولة، إضافة إلى إعداد استراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية، وقد بذلت دولة الإمارات جهوداً ملحوظة للحد من آثار التغير المناخي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، سواء بتخفيف انبعاث غازات الدفيئة بالاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير المدن والأبنية الخضراء، أو بالتكيف مع تداعيات تغير المناخ المتوقعة بالتوسع في المساحات الخضراء والعناية بالمحميات الطبيعية، وغير ذلك من الجهود.
المبادرة الأولى: البرنامج الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية
تهدف مبادرة «البرنامج الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية» إلى إجراء دراسة ميدانية لحصر الجهود القائمة في مجال التكيف المناخي، وتحديد الفجوات في 4 قطاعات رئيسة هي الصحة العامة، والبنية التحتية، والطاقة، والبيئة، إلى جانب إعداد برنامج تدريبي لزيادة الوعي وبناء القدرات في القطاعات المختلفة، وإجراء تقييم للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تغير المناخ وتحديد أولويات العمل في القطاعات المختلفة، والتوصل إلى آلية لمراقبة أداء القطاعات المختلفة في مواجهة التغير المناخي.
المبادرة الثانية: الارتقاء بالأداء البيئي في الدولة
تتطلع مبادرة الارتقاء بالأداء البيئي في الدولة إلى حصر القرارات والسياسات البيئية المحلية، وحصر الشركات الاستشارية المعتمدة لتقييم الأثر البيئي بهدف اعتمادها، وتحديد الاشتراطات البيئية للمشاريع الصناعية والتنموية وتقييم الأثر البيئي، ووضع آلية تطبيق للاشتراطات البيئية، وبناء قاعدة بيانات وطنية حديثة لمختلف الأنشطة الصناعية والاقتصادية والمشاريع التنموية، ورسم التوزيع الجغرافي للأنشطة الصناعية والاقتصادية والمشاريع التنموية على مستوى الدولة، إلى جانب إنشاء وتطوير أداة التقييم الذاتي لاستدامة القطاعات.
المبادرة الثالثة: الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية
جاءت مبادرة «إعداد استراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية» لوضع أولويات من ضمنها: استحداث نظام وطني لإدارة المواد الكيميائية في جميع المراحل بالتنسيق مع الشركاء والجهات المحلية، واستحداث قاعدة بيانات إلكترونية لإدارة المواد الكيميائية في دولة الإمارات (من الاستيراد إلى التخزين والتداول)، وضمان إدارتها بطريقة سليمة، والشراكة مع القطاع الخاص من خلال تطبيق أفضل الممارسات البيئية وأفضل التقنيات المتاحة في المنشآت لضمان التحول للإنتاج الأنظف، وتوجيه القطاع الأكاديمي نحو الدراسات والبحوث العلمية للمساهمة في صنع واتخاذ القرار.
مبادرتان لتطوير المنظومة الصحية في الإمارات
ضمن «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات»، تبنى المجتمعون مبادرتين من أجل تطوير الخدمات الصحية والوقائية، تتمثل في تطوير سجل وطني متكامل للمواليد والوفيات مرتبط بمنظومة بيانات ذكية وتعزيز اليقظة الدوائية وتعزيز أنماط الحياة الصحية، إضافة إلى تمكين الجاهزية الوطنية من أجل الإدارة السلسة لحالات الطوارئ في الدولة.
المبادرة الأولى: تطوير سجل وطني متكامل للمواليد والوفيات مرتبط بمنظومة بيانات ذكية
وتتضمن مبادرة تطوير سجل وطني متكامل للمواليد والوفيات مرتبط بمنظومة بيانات ذكية، ليشكل سجلاً حيوياً وطنياً موحداً على مستوى الدولة للمواليد والوفيات، ويرتبط إلكترونياً بالجهات المعنية ليجمع المعلومات المنقحة من الجهات الصحية المعنية وتحليلها، والاستفادة منها في رسم السياسات الصحية للدولة، ووضع المؤشرات الوطنية بناء عليها.
المبادرة الثانية: تعزيز اليقظة الدوائية لتحقيق سلامة المجتمع
سيتم من خلال «مبادرة تعزيز اليقظة الدوائية لتحقيق سلامة المجتمع» تطوير نظام إلكتروني وآخر ذكي لليقظة والسلامة الدوائية، بهدف تسريع عملية الإبلاغ عن الآثار الجانبية المحتملة للأدوية المسجلة والمسوقة في الدولة والأخطاء الناتجة عن وصف أو سوء استخدام الأدوية ومتابعتها وتصنيفها، وإعداد قاعدة بيانات لها على مستوى الدولة.
4 مبادرات لتعزيز دور الشباب في الدولة
بحث المجتمعون ضمن موضوع الشباب، خلال «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات»، 4 مبادرات مبتكرة لتعزيز دور الشباب وإطلاع أصحاب القرار والمسؤولين على اقتراحاتهم وآرائهم، وتوفير رؤية أعمق لشؤون الشباب والجهات العاملة في القطاع الشبابي لخدمتهم بشكل أفضل.
المبادرة الأولى: مرصد الشباب
تعتمد مبادرة «مرصد الشباب» تشكيل منصة فريدة من نوعها في العالم لتكون الوجهة الأولى لشباب الدولة فيما يتعلق بأي نوع من الأنشطة التي يرغب الشباب في المشاركة بها، ويتمحور دوره في رصد جميع المبادرات والأنشطة والفعاليات والجوائز والبرامج والفرص التي تتعلق بالشباب أو بفئات معينة من الشباب من قبل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات العامة والخاصة في منصة إلكترونية موحدة تتضمن جميع المعلومات التي يرغب الشباب بالحصول عليها.
المبادرة الثانية: صدى الشباب
تتمثل مبادرة «صدى الشباب» في إطلاق تقرير سنوي عن انطباعات الشباب وأفكارهم في مختلف المجالات، ويحتوي على معلومات من جهات الدولة كافة، وذلك لحصر كل ما سيتم تداوله بين شباب الوطن في مجتمعاتهم المختلفة، واطلاع أصحاب القرار والمسؤولين في مختلف المجالات على آرائهم بحلول الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، إلى جانب إمكانية قياس النظرة العامة التي يمتلكها الشباب عن شتى المواضيع المطروحة.
المبادرة الثالثة: تطبيق جدول الشباب
تقوم مبادرة «تطبيق جدول الشباب» على إطلاق تقرير إلكتروني لفرص الشباب، يتضمن برامج من جهتين أساسيتين: الأولى عبارة عن منصة مرصد الشباب المقترحة، والثانية من خلال البرامج المقدمة للشباب في مركز الشباب والتي سيتم العمل من خلالها في تحديث بيانات البرنامج بشكل يومي أو أسبوعي، بحيث يستطيع الشاب التعرف إلى ما قد يرغب بالمشاركة به.
المبادرة الرابعة: العدسة الأكاديمية للشباب
ستعمل مبادرة العدسة الأكاديمية للشباب على التنسيق مع الجامعات الريادية في الدولة، لتعزيز البحوث المتعلقة بالمواضيع الشبابية، بهدف رفع مستوى وكمية الأبحاث التي تتناول مواضع شبابية، وبالأخص المواضيع التي تساهم في تنمية الشباب في الدولة.
7 مبادرات حيوية لدراسة أفضل النماذج في إدارة الطاقة
شمل موضوع الطاقة، الذي يحتل أهمية كبيرة في دولة الإمارات، خلال «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات» 7 مبادرات حيوية لدراسة أفضل النماذج في إدارة الطاقة، وإعداد الاستراتيجيات اللازمة لخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وبالتالي الحفاظ على البيئة، إضافة إلى الحفاظ على المسطحات المائية وتعزيز السياحة المائية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
المبادرة الأولى: مشروع الإطار التنفيذي للبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه
يتم من خلال مبادرة «مشروع الإطار التنفيذي للبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه»، إعداد إطار العمل المفصّل للبرنامج الوطني الذي تم الإعلان عنه في أبريل 2017، بهدف خفض الطلب على الطاقة بنسبة 40% في القطاعات الرئيسية مثل الصناعة، والمباني، والنقل، والخفض العام للمياه في القطاع البلدي والزراعي.
وبموجب هذه المبادرة سيتم العمل مع الشركاء على تحديد المستهدفات الفرعية للخفض وفق القطاعات والأنشطة المستهدفة ووفق إمارات الدولة، بالإضافة إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات التي ستضمن التنسيق والتكامل بين الجهود الاتحادية والمحلية لتحقيق أهداف البرنامج، مع الأخذ بعين الاعتبار الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، لتحقيق الجدوى الاقتصادية الأفضل مع متطلبات أمن إمدادات القطاعات المترابطة.
المبادرة الثانية: تطوير النموذج التشغيلي لقطاع الغاز الطبيعي في الدولة
سيتم من مبادرة «النموذج التشغيلي لقطاع الغاز الطبيعي في الدولة» دراسة أفضل نموذج لإدارة وتشغيل شبكة الغاز في الدولة بناءً على أفضل الممارسات العالمية التي تناسب دولة الإمارات العربية المتحدة، تمهيداً لإنشاء سوق منظمة للغاز في الدولة.
المبادرة الثالثة: رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية
تهدف مبادرة رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية، إلى توسيع نطاق التطبيق التجريبي لمشروع إعادة تأهيل المباني الاتحادية لخفض الطاقة المستخدمة وترشيدها بما يتلاءم مع متطلبات رؤية الإمارات. وسيتم عرض نتائج التطبيق التجريبي على عينة من المباني الحكومية والاستفادة منها في إعداد خطة عمل توسيع النطاق على المباني الحكومية الاتحادية، ووضع المؤشرات التشغيلية لها من خلال رفع كفاءة استهلاك المباني الاتحادية للمياه والطاقة، وإيجاد آلية مشتركة للتمويل من قبل المعنيين بالمباني الحكومية مع هيئات الكهرباء والمياه وشركات خدمات الطاقة.
المبادرة الرابعة: استراتيجيات القطاعات المستخدمة للطاقة: استراتيجية النقل المستدام 2050
تشمل «استراتيجيات القطاعات المستخدمة للطاقة: استراتيجية النقل المستدام 2050»، إعداد استراتيجية النقل المستدام لدولة الإمارات لعام 2050 الهادفة إلى خفض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون في قطاع النقل من خلال التقليل من استهلاك الوقود الأحفوري، وتنويع مصادر الوقود المستخدم في النقل. وتعد المبادرة مكملة لاستراتيجية الطاقة ليتم وضع تصور لاستهلاك الوقود المستخدم في قطاع النقل.
المبادرة الخامسة: الإطار التنفيذي لاستراتيجية الأمن المائي 2036
تهدف مبادرة «الإطار التنفيذي لاستراتيجية الأمن المائي 2036» إلى ضمان استدامة واستمرارية الإمداد بالمياه بالكمية والنوعية المناسبة بحسب التشريعات المتبعة في الدولة والمتوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية في الظروف الطبيعية وأثناء حالات الطوارئ القصوى. وسيتم العمل مع كافة الشركاء المعنيين لإطلاق إطار العمل المفصَل لتطبيق الاستراتيجية بما يشمل تحديد مستهدفات خفض استهلاك المياه وفق القطاعات، وتنويع مصادر المياه وزيادة استخدام المياه من المصادر الغير تقليدية، وتحديد المؤشرات الاستراتيجية المعنية بقياس الأثر، وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل من الجهات المعنية بالتطبيق.
المبادرة السادسة: تعزيز الربط المائي بين هيئات الكهرباء والماء في الدولة
تسعى مبادرة «تعزيز الربط المائي بين هيئات الكهرباء والماء في الدولة» إلى زيادة القدرة على التكيف مع حالات الطوارئ، والمخاطر لضمان استدامة الإمداد بالمياه على مستوى الدولة.
المبادرة السابعة: السياحة المائية
سيتم بموجب مبادرة «السياحة المائية» إعداد خطط لتطوير وتعزيز السياحة المائية، وخطط خاصة بالسدود وتحقيق الاستفادة المثلى من كميات المياه المحتجزة فيها وتطوير مرافقها السياحية لتوجيه الاستثمار السياحي فيها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للدولة.
4 مبادرات لتعميم نموذج «المدرسة الإماراتية»
ناقشت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، في مجال التعليم، الذي أطلق عليه اسم «المدرسة الإماراتية» 4 مبادرات تهدف إلى وضع جملة من المعايير التي تحدد متطلبات التخرج من المدارس، وأهم الممكنات لنجاح المنظومة التعليمية في الإمارات بتوفير احتياجات سوق العمل، إضافة إلى استشراف المستقبل في مجال التعليم، مع توحيد هذه الجهود وتنظيمها.
المبادرة الأولى: مواءمة النظم التعليمية للتعليم الخاص في الدولة مع منظومة المدرسة الإماراتية
تتمثل مبادرة «مواءمة النظم التعليمية للتعليم الخاص في الدولة مع منظومة المدرسة الإماراتية»، في وضع آليات ومعايير تحدد متطلبات التخرج من مدارس التعليم الخاص لتحقق متطلبات سمات الخريج من المدرسة الإماراتية، بالإضافة إلى تطوير معايير ترخيص المؤسسات التعليمية والعاملين فيها من أجل رفع جودة الخدمات التعليمية المقدمة فيها، واعتماد سمات الخريج في الدولة من الهيئة الوطنية للمؤهلات بهدف توحيد التوقعات وجودة المخرجات التعليمية التي تعزز تنافسية الدولة عالمياً.
المبادرة الثانية: مواكبة المنظومة التعليمية لمتطلبات سوق العمل المستقبلية
من خلال مبادرة «مواكبة المنظومة التعليمية لمتطلبات سوق العمل المستقبلية»، سيتم وضع آلية للتعاون مع الجهات المختلفة لتحديد التخصصات المطلوبة ووضع إطار يوضح التكامل بين المسارات المهنية والأكاديمية وتطوير نظام الإرشاد الأكاديمي لمساعدة الطلبة وأولياء الأمور على اختيار التخصصات المناسبة لهم وفق احتياجات سوق العمل، وذلك أن من أهم الممكنات لنجاح المنظومة التعليمية في الإمارات توفير احتياجات سوق العمل في اقتصاد المعرفة هو التخطيط للقوى العاملة الذي يساعد وزارة التربية والتعليم على تحديد العدد المطلوب من الخريجين في التخصصات والمسارات المختلفة والمهارات المطلوبة منهم.
المبادرة الثالثة: مركز بيانات تعليم متكامل
سيتم من خلال مبادرة «مركز بيانات تعليم متكامل»، تعزيز مركز البيانات عالي الفعالية بوزارة التربية والتعليم ليربط أهم البيانات المتعلقة بالتعليم والمتعلمين من مختلف الجهات، بحيث يتم وضع آليات لتحديد وجمع وتحليل البيانات الهادفة إلى تحديد المعلومات المهمة التي تدعم متخذي القرار وتساهم في استشراف المستقبل ووضع الخطط المستقبلية والسيناريوهات المختلفة.
المبادرة الرابعة: وضع إطار عام لاكتشاف وتنمية الطلبة الموهوبين في الدولة
تهدف مبادرة «وضع إطار عام لاكتشاف وتنمية الطلبة الموهوبين في الدولة»، لتنظيم جميع الجهود والموارد المخصصة لاكتشاف ودعم الموهبة وإيجاد آليات للاستفادة القصوى منها وقياس أثرها على تطوير مهارات الطلبة.
وكانت الإمارات وضعت سياسة عليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وأدرجت معظم الجهات الحكومية هدفاً استراتيجياً متعلقاً بالاستراتيجية الوطنية للابتكار ضمن مؤشراتها، وذلك أن العديد من المبادرات الداعمة للموهوبين تستهدف طلبة ضمن المنظومة التعليمية التي تشرف عليها الوزارة.
3 مبادرات في التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارات
احتل موضوع التعليم العالي والبحث العلمي أهمية خاصة ضمن «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات»، حيث تم طرح ثلاث مبادرات ركزت على المعايير الوطنية لضمان جودة برامج التعليم العالي، إلى جانب إطلاق نظام مركزي حول بيانات مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وتقديم تمويل تنافسي للأبحاث الوطنية.
المبادرة الأولى: المعايير الوطنية لضمان جودة برامج ومؤسسات التعليم العالي
تتولى مبادرة «المعايير الوطنية لضمان جودة برامج ومؤسسات التعليم العالي»، طرحاً لكيفية تطوير منظومة معايير وطنية موحدة للوصول لنظام تعليمي عالي الجودة بحيث تشمل: ترخيص مؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها الأكاديمية، وتقييم وتصنيف برامج ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى التدقيق على المؤسسات المعنية بالتعليم العالي.
المبادرة الثانية: إطلاق نظام وطني موحد ومركزي لبيانات مؤسسات التعليم العالي
وسيتم من خلال مبادرة «إطلاق نظام وطني موحد ومركزي لبيانات مؤسسات التعليم العالي»، إنشاء نظام وطني موحد ومركزي يشمل جميع بيانات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الاتحادية والمحلية والخاصة المطلوبة لمراقبة أداء القطاع.
المبادرة الثالثة: تمويل تنافسي للأبحاث الوطنية
تعمد مبادرة «التمويل التنافسي للأبحاث الوطنية» إلى توفير التمويل اللازم للأبحاث ضمن قطاعات التركيز الوطنية، وتحفيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص.
6 مبادرات لتشجيع الصناعات الوطنية ودعم الاقتصاد وتحفيز التجارة غير النفطية
تبنى القائمون على قطاع الاقتصاد في «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات» 6 مبادرات من أجل وضع سياسات واضحة تضمن تكامل التشريعات الاقتصادية، وإطلاق برامج لدعم الشركات الناشئة والمبتكرة، إلى جانب تشجيع الصناعات الوطنية والريادة في المهن السياحية وتعزيزها وتحفيز التجارة الخارجية غير النفطية، مع بناء نظام إلكتروني ذكي مع حلول العام 2018 قادر على مراقبة حركة السلع والأسعار.
المبادرة الأولى: تمكين الاقتصاد التنافسي في الدولة لتعزيز التنمية
تهدف مبادرة «تمكين الاقتصاد التنافسي في الدولة لتعزيز التنمية» إلى وضع سياسات وآليات واضحة للوصول إلى تكامل التشريعات الاقتصادية على المستويين الاتحادي والمحلي كتشريعات الرقابة التجارية والمخزون الاستراتيجي وقانون التستر التجاري وقانون حماية المستهلك، وقانون الصناعة.
المبادرة الثانية: برنامج دعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة
تسعى مبادرة «برنامج دعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة»، إلى إطلاق برنامج لدعم الشركات الحديثة والمبتكرة، والذي يتضمن في مراحله الأولى في 2018 تعزيز عمل صناديق رأس المال الاستثماري وتخفيض رسوم التسجيل للفئة الثانية من العلامات التجارية ودعم شبكة الحاضنات في الدولة.
المبادرة الثالثة: سياسة تشجيع الصناعة الوطنية من خلال المشتريات الحكومية
تستهدف مبادرة «سياسة تشجيع الصناعة الوطنية من خلال المشتريات الحكومية» تفعيل القرارات الحكومية المتعلقة بمنح الأفضلية في المشتريات الحكومية على المستوى الاتحادي والمستوى المحلي للصناعات الوطنية القادرة على تلبية طلبات المشتريات الحكومية.
المبادرة الرابعة: الريادة في المهن السياحية
تتمثل مبادرة «الريادة في المهن السياحية» في تفعيل دور وزارة الاقتصاد كجهة اتحادية مرجعية تعنى بالتخطيط وإدارة المهن السياحية وإلى تطوير القوى العاملة في السياحة من خلال إصدار لائحة الإرشاد السياحي الموحّد وإطلاق برنامج القيادة في قطاع السياحة.
المبادرة الخامسة: تنفيذ المبادرات الوطنية لتنمية الصادرات
تعمل مبادرة «تنفيذ المبادرات الوطنية لتنمية الصادرات» على تحفيز التجارة الخارجية غير النفطية من خلال تسهيل عملية التصدير وإعادة التصدير والعبور والتجارة الإلكترونية ودعم الصادرات الوطنية.
المبادرة السادسة: نظام الرقابة الإلكترونية الذكي على السلع والبيانات
تتضمن مبادرة نظام الرقابة الإلكترونية الذكي على السلع والبيانات، بناء نظام إلكتروني ذكي خلال عام 2018، قادر على مراقبة حركة السلع والأسعار وتدفق البيانات وصولا إلى إصدار تقارير ومعطيات تخدم سياسات تضمن استقراراً للأسعار وحركة تدفق السلع والتأكد من وجود مخزون وفق المخطط له.
تبني 4 مبادرات في السياسة المالية الإماراتية
شهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تبني 4 مبادرات في موضوع السياسة المالية تناولت رفع كفاءة القطاع الحكومي، والشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي وتبسيط نظام تحصيل الرسوم والضرائب، التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية.
المبادرة الأولى: رفع كفاءة القطاع العام
تستهدف مبادرة «رفع الكفاءة والفاعلية في الإنفاق في القطاع العام» إلى تعزيز الاستخدام الأفضل للموارد المالية بكفاءة وفعالية في القطاعات الحيوية ورفع تنافسية الدولة، وذلك من خلال تحديد وتطويق الإنفاق في المجالات ذات الأولوية (الصحة، التعليم، الأمن) والتي تفيد الاقتصاد وتقلص الإنفاق على المجالات الأخرى (غير ذات الأولوية) وكذلك مراجعات سياسات الرواتب والأجور.
المبادرة الثانية: الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص PPP
تعمل مبادرة «الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص PPP»، حيث تساهم الشراكة بين القطاع الخاص والعام في تخفيف الضغط على الوضع المالي الحكومي وفي تعزيز بيئة الأعمال.
المبادرة الثالثة: تبسيط نظام تحصيل الرسوم والضرائب
تعمل مبادرة «تبسيط نظام تحصيل الرسوم والضرائب» إلى تخفيف الأعباء الإدارية وتحسين مستوى الامتثال من دون المساس بتدفقات الإيرادات، ورقمنة النظام الضريبي الذي من شأنه المساهمة برفع الكفاءة والشفافية، ومراقبة الامتثال الضريبي وتتبع معلومات العملاء.
والمدرسة الإماراتية والصناعات الوطنية
المبادرة الرابعة: التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية
تعمل مبادرة " التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية بالتنسيق من خلال إيجاد سياسة مالية معتمدة من خلال إرشادات واضحة.
3 مبادرات حيوية في العلوم والتكنولوجيا والابتكار
اعتمد المجتمعون في «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات» 3 مبادرات حيوية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تتعلق في تطوير الصناعة الإماراتية المتقدمة، وترويج المعرفة والتكنولوجيا، وتحليل البيانات الضخمة عبر الذكاء الصناعي.
المبادرة الأولى: برنامج تطوير معايير الصناعات الإماراتية المتقدمة، وتستهدف إطلاق مشروع تطوير القواعد الإرشادية لصناعات تكنولوجيا الفضاء في الدولة لرفع جودة صناعة التكنولوجيا المتقدمة، ودعم مشاركة المؤسسات الخاصة وشبه الحكومية الإماراتية في قطاع الفضاء المحلي والعالمي، وبما يحقق تركيز الصناعات المتقدمة في الدولة على تصميم وإنتاج أجزاء من التكنولوجيا بهدف التصدير للخارج.
المبادرة الثانية: ترويج المعرفة والتكنولوجيا الإماراتية، وتتمثل في إطلاق استراتيجية لتسويق الصناعة والمعرفة الإماراتية في العلوم والتكنولوجيا والابتكار محلياً ودولياً، بما يحقق دعم الصناعة الإماراتية داخل وخارج الدولة، وبحث فرص جديدة للتعاون مع الدول، والترويج لمجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الدولة، وتصدير التكنولوجيا المتقدمة المصنوعة في الدولة للخارج، واستخدام العلوم والتكنولوجيا لدعم السياسات الوطنية.
المبادرة الثالثة: منصة الإمارات الذكية للبيانات الضخمة، وتهدف إلى إطلاق منصة لتحليل البيانات الضخمة عن طريق الذكاء الاصطناعي لخدمة القطاعات الاستراتيجية وصناع القرار، وبما يحقق دمج الجهود بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية، وإيجاد طرق لاستغلال الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات.
6 مبادرات لتمكين الموارد البشرية الحكومية
وأطلقت 6 مبادرات في قطاع الموارد البشرية الحكومية خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، تهدف إلى مواءمة وتكامل سياسات وأنظمة الموارد البشرية وتقييم مستوى نضجها، ودراسة المهارات المستقبلية للوظائف، إلى جانب إطلاق البحوث العلمية المتقدمة في مجال الموارد البشرية والذي بات اليوم يستحوذ على اهتمام الكثير من الجهات الرسمية في الإمارات.
المبادرة الأولى: مواءمة وتكامل سياسات وأنظمة الموارد البشرية وتتمثل في توافق السياسات وأنشطة الموارد البشرية في دولة الإمارات على المستويين الاتحادي والمحلي لاستكمال سياسات وأنظمة الموارد البشرية في الدولة.
المبادرة الثانية: تقييم مستوى نضج الموارد البشرية
وستعمل على قياس مستوى نضج إجراءات وممارسات الموارد البشرية على مستوى حكومة الإمارات، بهدف معالجة الفجوات وتسريع تنفيذ المبادرات الوطنية المشتركة.
المبادرة الثالثة: قاعدة البيانات الموحدة للموارد البشرية الحكومية
وتعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للموارد البشرية الحكومية على مستوى دولة الإمارات من خلال أنظمة الربط الإلكترونية الخاصة.
المبادرة الرابعة: برنامج الشاشات الذكية لأنظمة الموارد البشرية
وسيتم من خلالها إنشاء شاشات ذكية لأنظمة الموارد البشرية المتكاملة في القطاع الحكومي في دولة الإمارات، والتي تعكس البيانات والمؤشرات الدقيقة والموثوقة لدعم عملية التخطيط واتخاذ القرارات.
المبادرة الخامسة: مبادرة دراسة المهارات المستقبلية للوظائف
وتعمل على دراسة وتحليل المهارات المستقبلية للوظائف المطلوبة مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والجهات ذات الصلة لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.
المبادرة السادسة: نادي الموارد البشرية
وسيتم من خلالها إطلاق فروع لنادي الموارد البشرية، مع تنظيم لقاءات دورية لدعم المشاريع والبحوث في مجال الموارد البشرية على مستوى دولة الإمارات.
3 مبادرات في محور القيادات والقدرات الحكومية
كما شهدت «الاجتماعات»، تبني 3 مبادرات في مجال القيادات والقدرات الحكومية، لتشمل تأسيس مجلس القيادات والقدرات الحكومية الإماراتية، وإعداد وتطوير القيادات الإماراتية بأطر وكفاءات موائمة لتوجهات حكومة الإمارات والترويج لتجربة الدولة في الإدارة الحكومية.
المبادرة الأولى: تأسيس مجلس القيادات والقدرات الحكومية الإماراتية وتعمل على مناقشة الاتجاهات والتحديات التي تواجه مجال القيادات والقدرات الحكومية، وتحديد الاتجاهات والمبادرات التي تتوافق مع توجهات حكومة دولة الإمارات في هذا المجال، مع الاستفادة من خبرات البرامج الموجودة وأعضاء المجلس، على يضم أعضاء من برامج تطوير القيادات من مختلف الإمارات بالدولة.
المبادرة الثانية: إعداد وتطوير قيادات إماراتية بأطر وكفاءات موائمة لتوجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسعى إلى تطبيق المهارات القيادية، وضمان وجود قاعدة بيانات تضم القيادات الإماراتية، إلى جانب آلية للعمل على تقييم وتطوير هذه القيادات، لضمان الارتقاء بالقيادات الإماراتية وتحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
المبادرة الثالثة: الترويج لتجربة دولة الإمارات في الإدارة الحكومية وتسعى إلى إشراك النخبة من القيادات الإماراتية في مختلف المحافل الدولية كمتحدثين ومشاركين لإبراز إنجازات الدولة، وعرض تجربة دولة الإمارات في الإدارة الحكومية، مع تعزيز الاستفادة من خبراتهم في المجالات والمشاريع والبرامج المختلفة.
3 مبادرات لتطوير المنظومة الإعلامية وصناعة إعلاميي المستقبل
تسعى المبادرات الإعلامية المطروحة على طاولة نقاشات «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات» ضمن الخطط الاستراتيجية لمئوية الإمارات إلى تطوير العمل الإعلامي المحلي، وبناء أجيال إعلامية مستقبلية، وتوفير آليات لمتابعة ورصد وتقييم المحتوى الإعلامي العصري، محلياً وإقليمياً وعالمياً، وسط انتشار العديد من المنابر الإعلامية الرقمية على نحو بات من الصعب رصدها أو الإحاطة بمحتواها.
يضم قطاع الإعلام ثلاث مبادرات تستهدف في مجموعها الارتقاء بالمنظومة الإعلامية ككل في الدولة وتطوير أدواتها ومنصاتها التعبيرية، الورقية والمرئية والمسموعة والرقمية، وتوحيد الرسالة الإعلامية في الدولة بما يخدم توجهاتها الوطنية وبما يكفل خلق وعي إعلامي مجتمعي على المستويات كافة، وإعداد وتأهيل إعلاميي المستقبل القادرين على إيصال رسالة الإمارات للمجتمع المحلي والعالم.
في ما يلي استعراض لمبادرات قطاع الإعلام ضمن أعمال «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات»:
المبادرة الأولى: المختبر الإعلامي وهو عبارة عن حاضنة للمواهب الإعلامية بالدولة، بحيث يقوم ممثلو القطاع الإعلامي بتوحيد جهود رعاية هذه المواهب في المجالات والتخصصات الإعلامية كافة، خاصة من فئة الشباب، والعمل على تأهيل هذه المواهب الإبداعية وصقلها بالخبرات العملية والعلمية لتكون جاهزة في فترة وجيزة لسد الفجوات في سوق العمل، وتأهيلها لإدارة القطاع الإعلامي الجديد مع متغيراته السريعة، بما يخدم توجه الأجندة الوطنية للدولة 2021.
المبادرة الثانية: البيت المتوحد وهو عبارة عن جهد إعلامي عبر وسائل الإعلام الإماراتية بالدولة، من خلال تخصيص يوم من كل شهر لمناقشة هدف استراتيجي ووطني بما يصب في مؤشرات الأجندة الوطنية.
المبادرة الثالثة: مجلس الإمارات لإعلام المستقبل
والهدف من هذا المجلس أن يكون بمثابة المنصة التشاورية بين الشركاء الاستراتيجيين بالحكومة مع قطاع الإعلام لاستشراف مستقبل الإعلام، عبر تطوير المخرجات الإعلامية لمواكبة التوجهات العالمية في القطاع.
الحكومة الإماراتية تستكمل تحولها الذكي بخمس مبادرات جديدة
عدد اليوم
