عمرو أبوالفضل (القاهرة)
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة، أن مشروع “التدريب من أجل التأهيل”، الذي تموّله الإمارات بقيمة 300 مليون جنيه مصري في عدد من المحافظات المصرية، يستهدف تأهيل مائة ألف شاب وفتاة للعمل.
وبلغ إجمالي عدد المتدربين في المشروع حتى الآن 14 ألفاً و765 شاباً وفتاة تخرج منهم 5033 متدرباً، بينهم 767 من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويستمر 9732 متدرباً في دوراتهم ضمن مختلف التخصصات.
وقال الجابر بمناسبة تكريم 20 خريجاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، حصلوا على دورة تدريبية ضمن المشروع: “إن المشروع يأتي ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة جمهورية مصر العربية على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحسب التوجيهات السامية لقيادتنا التي تؤمن بأن الاستثمار في بناء رأس المال البشري وتمكين أجيال من المتعلمين والمثقفين هو أفضل استثمار”.
وأضاف: “يتميز المشروع بأنه يهدف إلى إيجاد صلة وصل بين الأنشطة التدريبية واحتياجات سوق العمل، فضلاً عن توعية المجتمع بأهمية العمل الفني لرفع قدرات وكفاءة العاملين بالقطاع الصناعي، وكذلك تطوير منظومة التدريب لتلبية احتياجات القطاع الصناعي والمساهمة بفاعلية في إيجاد فرص عمل وتوفير حياة كريمة للعمالة المصرية”.
ويجري تنفيذ مشروع “التدريب من أجل التأهيل” بالتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والحكومة المصرية، كما يسهم القطاع الخاص في توفير الوظائف لخريجي المشروع، الذي بدأت مرحلته الأولى في أكتوبر الماضي والتي تهدف إلى إعداد مائة ألف شاب وفتاة للعمل خلال تسعة أشهر مع تحديد فترة ثلاثة أشهر إضافية كفترة احتياطية، لينتهي المشروع بنهاية سبتمبر المقبل. وكرم الدكتورالجابر ومنير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية المصري؛ وميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة؛ ومحمود الشربيني، المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي؛ 20 خريجاً من ذوي الاحتياجات الخاصة حصلوا على دورة تدريبية بالمشروع، وذلك خلال حفل أقيم مؤخراً، بمسرح الاتحاد بمبني اتحاد الصناعات المصرية.
وكان أول تكليف لمزودي الخدمات التدريبية صدر في منتصف أبريل الماضي، وتم حتى الآن تنفيذ ثلاثة مشروعات تدريبية (مشروع “حرفي”- ومشروع “تأهيل” – ومشروع “الشراكات الصناعية”)، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 13 مليون جنيه مصري.
من جانبه، أوضح منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية المصري، أن مشروع التدريب من أجل التأهيل بدأ بتحديد الاحتياجات التشغيلية للمجتمع الصناعي بالتنسيق مع عدة جهات مثل اتحاد الصناعات المصرية واتحاد جمعيات المستثمرين، ثم سعى المشروع إلى جلب العمالة الباحثة عن العمل من خلال هيئات المجتمع المدني وتوجيهها وظيفياً، ثم تدريبها على المهارات المحددة المطلوبة لكل وظيفة، وأخيراً تعيين العمالة في المصانع المختلفة ومتابعة أدائهم وعائدهم على الصناعة وعلى نموهم الوظيفي”.
وقال محمود الشربيني، المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي، إن المشروع يعقد برعاية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية في مصر، ويستهدف شريحة الشباب من الجنسين، من الباحثين عن تدريب فني أو تقني يؤهل للعمل”.
وقالت مريم خالد بدر من الصم والبكم ومتدربة على إصلاح الأجهزة المنزلية: إن البرنامج أتاح لها فرصة كبيرة في اكتساب مهارات إصلاح وصيانة الأجهزة المنزلية، وعبرت عن رغبتها في الاستمرار في المرحلة الثانية من البرنامج والاستفادة من المجالات العديدة التي يتيحها للمتدرب.
وعبر محمد طه محمد - من ذوي الاحتياجات الخاصة وأحد المتدربين- عن سعادته باشتراكه في البرنامج، ووجه الشكر لدولة الإمارات على دعمها وتفكيرها في هذا المشروع الذي يساهم في تنمية المهارات الشخصية وتأهيل الشباب والدخول في سوق العمل وتحقيق الطموحات الشخصية والمهنية. وقالت وفاء إبراهيم أحمد - إحدى المتدربات- إنها استفادت بدرجة كبيرة من البرنامج، حيث تعلمت مهارات إصلاح الأجهزة الكهربائية المنزلية، وعبرت عن شكرها لدولة الإمارات وما تقدمه من دعم لشباب مصر وتحويلهم إلى مساهمين في عملية التنمية والإنتاج.
وأكد محمود سعيد أن البرنامج أحدث نقلة نوعية في مسيرته المهنية، موضحاً أنه اكتسب مهارات فنية تؤهله للعمل والحصول على دخل يمكنه من الحياة الكريمة.
3 مكونات رئيسية للتدريب
يعمل مشروع “التأهيل من أجل التشغيل” على تحقيق أهدافه عبر ثلاثة مكونات أولها: جمع معلومات عن سوق العمل وتحديد فرص العمل التي لا تجد من يشغلها لقلة المهارات والكفاءات، وثانيها: توفير فرص التدريب والتأهيل دون أن يتحمل المتدرب أي نفقات، وثالثها: إلحاق المتدرب بالوظيفة التي تتناسب مع مهاراته وبدخل شهري لا يقل عن ألف جنيه مع توفير تأمين صحي واجتماعي بعد ثلاث سنوات على الأكثر من عمله وسكن قريب من العمل في حال المغتربين عن محافظاتهم.
عدد اليوم
