إيهاب الرفاعي (المنطقة الغربية) – قضت محكمة جنايات الظفرة برئاسة المستشار عمرو يوسف وحضور إبراهيم الحوسني بمعاقبة شبكة منافية للآداب، متهم فيها 8 آسيويين بالسجن ما بين سنة و3 سنوات بخلاف المتهم الثامن الذي قضت المحكمة بحبسه شهرين وتغريمه مالياً، بعد أن وجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول إنشاء وإدارة مسكن لأعمال الدعارة، ولتيسير أسباب ممارستها واستغلال بغاء المتهمات من الثانية حتى الرابعة، والقيام بتسهيل دعارتهن، كما حرض المتهمات من الثانية حتى الرابعة على ارتكاب الدعارة وساعدهن على ذلك.
كما وجهت النيابة إلى المتهمات من الثانية حتى الرابعة تهمة اعتياد ممارسة الدعارة مع الرجال من دون تمييز لقاء أجر، كما أنهن غير مسلمات ومارسن الزنا مع المتهمين من الخامس وحتى السابع، كما ارتكبن جريمة هتك العرض بالرضا، بالإضافة إلى قيامهن بالإتيان بأمر من شأنه تحسين المعصية والحض عليها والإغراء بارتكابها، بينما كانت التهم الموجهة للمتهمين من الخامس والسادس والسابع هي كونهم غير مسلمين والسادس غير محصن والسابع محصن ارتكبوا جريمة الزنا، كما ارتكبوا جريمة هتك العرض بالرضا وأتوا أمراً من شأنه تحسين المعصية والحض والإغراء بارتكابها.
وكان المتهم الثامن قد وجهت إليه النيابة تهمة الإتيان بأمر من شأنه تحسين المعصية والإغراء بارتكابها.
وخلال المحاكمة دفع الدفاع بعدم انطباق نصوص مواد الإحالة على الواقعة محل العقاب، تأسيساً على أن القانون اشترط للعقاب على جريمة الدعارة أن يكون الجاني معتاداً على ممارستها مع الأشخاص من دون تمييز ولقاء أجر، وتلك هي مواد الإحالة المقدم بها المتهمون للمحاكمة بينما كانت أوراق الدعوى خالية من أي سوابق لأي من المتهمين بممارسة الدعارة، حيث إنهم جميعا لم يمض على وجودهم في الدولة سوى أيام معدودات، ولم يسبق توجيه اتهام لهم بممارسة الدعارة
كما فند الدفاع تهمة إدارة مسكن للدعارة التي تم توجيهها للمتهم الأول الذي أكد في تحقيقات النيابة، أنه أعد مسكنه لأعمال المساج وليس لارتكاب الدعارة وهو ما أيدته المتهمات فيه، كما أن أوراق القضية خلت من أي دليل طبي يفيد بارتكاب المتهمات لأي جريمة من الجرائم المعاقب عليها حتى يمكن التثبت من وجود جريمة.
عدد اليوم
