مفوضية الانتخابات: بعض الكتل المبعدة استبدلت مرشحيها

أعلن قاسم العبودي عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمس استبدال بعض الكتل السياسية مرشحيها المشمولين بقانون المساءلة والعدالة. في حين حذرت الكتلة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي رئيس الوزراء السابق من إصدار بيانات مزورة تستخدم اسمها وشعاراتها في بيانات تعلن انسحابها من المشارة في الانتخابات التشريعية التي تجري في 7 مارس المقبل، نافية أن تكون الكتلة هددت بالانسحاب. وقال العبودي في تصريحات صحفية إن بعض الكتل قدمت أسماء بديلة فيما تنتظر كتل أخرى قرارات اللجنة التمييزية للطعن بهذه القرارات. وأضاف العبودي أن المرشح الذي يأتي الحكم لصالحه سيحافظ على تسلسله الانتخابي وترشيحه، أما ترد طعنه المحكمة التمييزية ويطابق قرارها قرارات هيئة المساءلة والعدالة ولم يقدم مرشحا فإن تسلسله سيبقى فارغا. من جانبه أعلن النائب عن التوافق العراقي رشيد العزاوي عن شطب 62 مشمولا بقرارات هيئة المساءلة والعدالة بعد تقديم اعتراضاتهم. وقال في تصريح صحفي أمس إن 95 من المشمولين بالاستبعاد من المشاركة في الانتخابات وفق قرارات الهيئة تقدموا باعتراضات، وأن الملفات أرسلت للهيئة التمييزية القضائية للنظر في الطعون المقدمة من قبلهم. وأوضح أن هيئة المساءلة والعدالة أعطت مهلة 72 ساعة لتقديم الاعتراضات والطعون. وبعد طلب رئيس مجلس النواب إياد السامرائي تم تمديد الفترة، لم يحضر إلى الهيئة سوى عدد قليل من المشمولين بعد دعوتهم لتقديم طلباتهم إلى الهيئة. وأوضح أن من شملهم الاجتثاث هم من حصلوا على شارة حزب البعث ومن هم بدرجة عضو فرقة فما فوق، نافيا شمول من هو برتبة عقيد فما فوق في الجيش العراقي السابق. في غضون ذلك نفت المتحدثة باسم “العراقية” ميسون الدملوجي في تصريح لـ”الاتحاد” صدور بيان يهدد بالانسحاب من الانتخابات العراقية. وقالت “إن هذا النوع من البيانات المزيفة هو لتشويش الرأي العام من أن “العراقية” لن تكون حاضرة في الانتخابات”. وأكدت أن لافتات وشعارات أعدت داخل العراق وخارجه سترفع في أربعينية الإمام الحسين بهدف تشويه صورة القائمة العراقية أمام الناخب العراقي وإبعاده عنها في الانتخابات. وأكدت أن تلك اللافتات ستدخل إلى العراق بعد أيام، وطالبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بأن تكون متنبهة لهذا النوع من التجاوزات ووضع حد لها. ودعت الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية للحد من هذه الظواهر التي تحاول زرع الفتنة لحساب جهات خارجية مغرضة، كما تحاول إقصاء العراقية عن الناخب بترويج بيانات مزيفة عن اسحاب الكتلة. وأكدت الدملوجي أن “العراقية” ستحتفظ بحق الرد على كل من سيتطاول على رموزها الوطنيين. وقالت “إن العراقية سبق وأن حذرت من مخاطر ما تقوم به الحكومة وأطراف أخرى من خروقات تؤثر على شرعية الانتخابات المقبلة لمجلس النواب وما سينجم عنها من مجيء حكومة غير شرعية وفاقدة للتأييد والاعتراف الدوليين”. وكان بيان مزور وزع في العراق استخدم اسم الكتلة العراقية واستعمل شعارها، هدد بانسحاب الكتلة من الانتخابات التشريعية وعدم الاعتراف بها إذا استمرت عملية إقصاء السياسيين والكتل السياسية. وقال البيان المزور “إن القائمة العراقية لن تشارك في الانتخابات إذا لم يتم إيجاد حل لقضية المبعدين من الانتخابات وسندعو كل العراقيين لعدم الاعتراف بها”. وكان علاوي الذي يزور مصر، حذر سابقا من أن “العراقية” لن تشارك في الانتخابات إذا بقي مبدأ الإقصاء قائما. كما ذكر النائب عن ائتلاف العراقية حسام العزاوي أن هناك شخصيات شاركت في العملية السياسية ومنها الدكتور صالح المطلك والدكتور ظافر العاني وكيانات أخرى لابد من إعادة مشاركتها في الانتخابات المقبلة وذلك لإعادة الشرعية لها والعملية الديمقراطية في العراق. واعتبر أن الانتخابات في حال استمرار عمليات الإقصاء ستفتقد الشرعية وستعتبر انقلابا على التداول السلمي للسلطة وتواطؤا لإقصاء قوى وطنية مشاركة في العملية السياسية.ودعا الأمم المتحدة إلى عدم الاعتراف بشرعية الانتخابات إذا استمرت الحالة الموجودة في الإقصاء والتهميش . في سياق آخر بدأ العراقيون العاملون في فندق الرشيد، حيث يقيم سياسيون ودبلوماسيون ورجال أعمال أجانب، إضرابا مطالبين بمخصصات «خطورة المهنة» بسبب القصف وأعمال العنف. من جهة اخرى قالت مصادر برلمانية أمس إن مساومات سياسية بين الكتل البرلمانية أدت إلى إسقاط قانون السلوك الانتخابي، وتمرير قانون الموازنة بشروط حسبت لأغراض الدعاية الانتخابية. وقال نائب برلماني رفض ذكر اسمه لحساسية الموقف إن التحالف الكردستاني والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية الذي يتزعمه عمار الحكيم، تنازلا عن قانون السلوك الانتخابي بعد أن اشترط المجلس الأعلى تمرير بند في قانون الموازنة العامة لعام 2010 يتناول تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء وقطع المنافع الاجتماعية بنسبة 70% عن المستفيدين. وقال النائب إن الاكراد لم يوافقوا على بند تخفيض الرواتب وتمت تسوية الأمر مع فؤاد معصوم، مضيفاً أن المادة التي أضيفت في القانون فشلت أول مرة في التصويت؛ لأن هدفها انتخابي ولم يسبق أن طرحت في موازنات سابقة. وذكر أن المجلس الأعلى هدد بالانسحاب من القاعة، مما دعا رئيس البرلمان اياد السامرائي إلى التنازل وإعادة التصويت مرة أخرى على قانون الموازنة وتمريره بسرعة خاطفة، حتى دون احتساب أعداد الأيادي المرفوعة، ودون أن يتطرق إلى قانون السلوك الانتخابي أو يناقشه مما أدى إلى إسقاطه. وذكر المصدر أن المساومات التي خضعت لها الكتل الكبرى أدت إلى تعطيل فقرة في الدستور تنص على توفير 115 ألف فرصة تعيين للعاطلين وترحيلها إلى مجلس استشاري لم يشكل بعد مما يعني ترحيله إلى الحكومة المقبلة، ولن تستخدمه الحكومة الحالية في الدعاية الانتخابية ليلغي قانون السلوك نهائياً