الكويت- كونا: كشف رئيس لجنة متابعة الفساد الاداري والمالي البرلمانية في الكويت النائب الدكتور فهد الخنة عن توجه اللجنة نحو إقرار اقتراح بقانون بشأن حماية القرار الصادر من قبل مسؤولي وقياديي الدولة من المصلحة· وقال في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة تعمل على اعداد وصياغة اقتراح بقانون يقضي بحماية القرار من المصلحة مبينا ان ذلك الاقتراح يشتمل على آلية من شأنها حماية ذلك القرار من تأثير المصلحة الخاصة أو أية تأثيرات أخرى· وأشار الى بعض تلك القرارات ومنها المتعلقة بالترقيات والمناقصات والقرارات الخاصة بتخصيص أراضي الدولة· واضاف انه في حال الانتهاء من الصياغة النهائية للاقتراح بقانون فان اللجنة ستتقدم به الى المجلس تمهيدا لمناقشته معربا عن أمله في ان يتم إقرار ذلك الاقتراح في دور الانعقاد الحالي·
من جانب آخر قال النائب الخنة ان اللجنة بحثت خلال اجتماعها اقتراحا بقانون بشأن كشف الذمة المالية معربا عن أمله في ان يدرج ذلك الاقتراح ضمن أولويات مجلس الامة وان يحظى بالموافقة· واعتبر ان ذلك الاقتراح 'حاجة ماسة' لما يحققه من شفافية لجميع قياديي ومسؤولي الدولة مشيرا الى اولئك المسؤولين ومنهم الوزراء واعضاء مجلسي الامة والبلدي واعضاء مجالس الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة اضافة الى اعضاء مجلس ادارات الجمعيات التعاونية· وأوضح ان الاقتراح يعمل على اخضاع جميع قياديي ومسؤولي الدولة للرقابة المالية من خلال متابعة أموالهم ومصادرها ونموها في اثناء توليهم للمسؤولية الوظيفية· وبين في هذا السياق ان جهازا رقابيا ومحاسبيا يشرف عليه القضاء الكويتي هو الذي سيقوم بتولي الرقابة المالية على قياديي ومسؤولي الدولة·
عدد اليوم
