أحمد عبدالعزيز وعمر الأحمد (أبوظبي)
أشادت منظمة العمل الدولية بالقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، معتبرة أن القانون بالإضافة إلى كونه يعد خطوة مهمة لحماية العمال، فهو يعكس مدى التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بحماية جميع العمالة على أرضها.
وقالت الدكتورة ربا جرادات المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية، في تصريح خاص لـ «الاتحاد»: «إن منظمة العمل الدولية ممثلة في المكتب الإقليمي للدول العربية الذي يتخذ من الجمهورية اللبنانية مقراً له، ترحب بهذا التطور باعتباره خطوة مهمة تثبت التزام دولة الإمارات بحماية حقوق جميع العمال»، مشيرة إلى أن العمالة المنزلية من النساء والرجال، تمثل شريحة كبيرة من القوى العاملة في دولة الإمارات، وبكل تأكيد سيضع القانون الجديد هؤلاء العمال تحت حماية قانون العمل.
وأضافت «كثيراً ما يتم استبعاد العمال المنزليين في منطقتنا العربية من هذه الحماية، وقد تم الاعتراف على الصعيد العالمي بالمساهمة التي تقدمها العمالة المنزلية للمجتمعات، وبضرورة وضعهم تحت حماية تشريعات العمل، عندما اعتُمدت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمال المنزليين في عام 2011».
ورصدت «الاتحاد»، آراء أطراف العلاقة التعاقدية في مجال العمالة المنزلية المتمثلة في مديري مكاتب لإنجاز المعاملات ومراكز الخدمة ووكالات استقدام العمالة ومواطنين من مستخدمي هذه الفئة من العمالة للتعرف منهم على آثار القانون الذي يتيح المزيد من الآليات لتنظيم العلاقة بين أطراف توظيف العمالة المنزلية والمساعدة.
ضبط إيقاع العمل
وقالت زينب سعيد الحضرمي نائبة مدير مركز «معاملات - تسهيل» في الخالدية بأبوظبي: «إن القانون يؤدي إلى ضبط إيقاع العمل في سوق توظيف العمالة المنزلية ويؤدي إلى العديد من الإيجابيات، ومن أهمها وقف المشكلات المتكررة التي كانت تحدث وأهمها هروب العمالة من الأسر علاوة على حالات التلاعب التي كانت تتم بسبب بعض الوكالات غير المسؤولة».
وأضافت أن من أهم البنود التي نص عليها القانون بند الأشهر الستة كفترة للاختبار والتي تتيح لصاحب العمل (الأسرة) التي توظف عمالة منزلية أن تسترد قيمة ما سددته في حالات محددة، لافتة إلى أن الإيجابي في هذا البند هو طول المدة والتي كانت في السابق ثلاثة أشهر فقط أما الآن فإنها تتيح للأسر والعاملات أو العاملين المنزليين فترة أطول للتقييم ومن ثم الحفاظ على حقوق الطرفين.
وأشارت إلى أن القانون سوف يدفع وكالات استقدام العمالة إلى انتقاء أفضل للعمالة المساعدة باختلاف المهن التي ستعمل بها في الدولة لتفادي هروبهم وعدم تأقلمهم في مناخ العمل هنا وكذلك سيؤدي مع الوقت إلى عدم تحميل الأسر مبالغ إضافية بسبب هروب العمالة أو عدم إكمالهم عقود العمل.
تأقلم العمالة
وقال محمد يعقوب مدير مكتب المدينة للتوظيف بأبوظبي: «مد فترة الاختبار من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر تفيد صاحب العمل (الأسر) حيث إنها تعد فترة كافية لأن تتأقلم العمالة مع المكان الجديد «ونحن كمكتب استقدام عمالة كنا نضغط في السابق لمد فترة سماح استبدال الخادمة أكثر من ثلاثة أشهر ولكن الآن بقوة القانون ومع الاتفاقيات التي وقعتها دولة الإمارات مع دول مرسلة للعمالة يكون أمرا واقعا وواجب النفاذ ما يعود بالنفع على الجميع».
وأضاف: «القانون يقطع الطريق على بعض الأفراد الذين كانوا يعملون كسماسرة عمالة منزلية حيث يستقدمون العمالة على أسمائهم، وهذا أمر أدى إلى رفع قيمة استقدام العمالة وكان يخلق مشكلات كثيرة»، مشيراً إلى أنه مع بدء مراكز تدبير في العمل ستعمل على تدريب العمالة وتعريفها بحقوقها وواجباتها الأمر الذي يقلل المشكلات أيضاً. وأشار إلى أن القانون يقضي بإعلام العمالة بحقوقها وطبيعة عملها ومهامها والأجر وجميع تفاصيل عقد العمل في بلادهم قبل دخول دولة الإمارات وهذا من الأمور الجيدة للغاية للحد من تلاعب بعض العمال بادعائهم بعدم معرفتهم بوظائفهم أو بأن الراتب أقل مما اتفق عليه في بلادهم وكل ذلك يغلق باب المشكلات التي كانت تواجه الوكالات في الدولة والأسر وأصحاب التي توظف عمالة منزلية ومساعدة، لافتا إلى أن توفير دفتر إيصالات لإثبات قبض العامل أجره من الأمور الإيجابية التي تنظم العلاقة بشكل قانوني علاوة على تحديد ساعات الراحة 12 ساعة يوميا من بينها 8 ساعات متصلة.
مظلة حماية
وقال رضا يوسف تنفيذي خدمة عملاء في أحد وكالات التوظيف بأبوظبي: «القانون يوفر مظلة لحماية حقوق العمالة المنزلية، من خلال بنود العقد والحقوق الواضحة والالتزامات، ومن ناحية أخرى يغلق الباب على سماسرة السوق من أفراد كانوا يستقدمون عمالة ويدورونها في السوق، والقانون يفتح لنا أبوابا جديدة حيث تفعيل الاتفاقيات مع بلدان جديدة إضافة إلى الفلبين وإندونيسيا وأوغندا وإثيوبيا الأمر الذي يعمل على توازن السوق واستقراره ومع الوقت تستقر الأسعار».
وذكرت فاطمة السركال، أن القانون الجديد يحمي حقوق أرباب الأسر من احتيال أصحاب مكاتب استقدام العمالة، مشيرة إلى أن القانون يوضح طبيعة التعامل بين صاحب العمل والعامل ويحفظ حقوق الأسر.
وأوضحت أن القانون يكفل لرب الأسرة استعادة المبلغ الذي دفعه كاملا في حالة هروب الخادمة أو رفضها القيام بأعمالها، مؤكدة أن فترة 6 أشهر كافية لرب الأسرة لمعرفة سلوك الخادمة وجودة عملها أو حتى معاملتها لأفراد الأسرة، وقالت: في السابق كانت الخادمة تهرب بعد 3 أشهر أحيانا، ولكن في ظل القانون الجديد فإن فترة 6 أشهر كافية جدا لجعل الخادمة تتأقلم مع أفراد الأسرة وأجواء البيت.
ووصف المواطن نواف المهيدب القانون بـ «العادل»، موضحا أنه يحفظ حقوق الخادمة ورب الأسرة ويحد من عمليات النصب التي كانت تقوم بها بعض مكاتب استقدام الخدم، كما أكد أن القانون يحمي الخادمة في حال تعرضت لسوء معاملة من قبل الأسرة، وقال المهيدب: القانون يحمي الأسرة كما يحمي الخادمة أيضا، حيث يوفر جهة متخصصة للنظر في شكاوى الخادمات وهنا تتجلى الصورة الإنسانية لحكومتنا الرشيدة التي تهتم بكافة الجنسيات على أرض الوطن، توفر لهم الحماية اللازمة والعدالة التي تهفو إليها كل الجنسيات والطوائف دون التفريق بينهم، ضاربة أروع الأمثلة في صنع قانون عادل ومرض للجميع».
تدريب العمالة
وأكدت المواطنة فاطمة عبدالله، أن قانون العمالة الجديد سيؤثر بشكل كبير في إراحة وإسعاد الأسر وحمايتهم من نصب بعض مكاتب استقدام العمالة، وأضافت أن القانون سيكفل للأسر كوادر عمالية عالية حيث إن القانون سيوفر تدريبا للعمالة مما يعني أن الأسرة لا تحتاج إلى تعليم الخادمة بل ستكون متدربة بشكل كاف لخدمة الأسر. وقالت فاطمة «اعتدنا من قيادتنا الرشيدة اهتمامها البالغ بالأسر وبتقديم سبل الراحة والسعادة لها لذلك وضعت قانونا يحميهم وينظم علاقة العمالة بهم».
من جانبه، قال سعيد المهيري مواطن وُجد في إحدى وكالات التوظيف للتعاقد على استقدام خادمة: «إن القانون سيكون مفيدا جدا بلا شك من حيث تعريف العمال بحقوقهم والتزاماتهم والعادات والتقاليد للمجتمع الإماراتي وكذلك يختصر الوقت والجهد لأصحاب العمل (الأسر) ويحد من المشكلات».
وأضاف أن أهم البنود التي يتضمنها القانون هي مدة الاختبار والتي تحفظ لصاحب العمل حقه حيث يمكنه استبدال العمالة أو استرداد ما دفع من تكاليف في حال هروبها، علاوة على تنظيم علاقة العمل بين الوكالات والعمال وأصحاب العمل (الأسر).
عدد اليوم
