اكد معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة الى الاجتماع رفيع المستوى لمناقشة الوضع في اليمن وفرص التعاون الدولي أن اليمن يشكل أهمية إستراتيجية لدول مجلس التعاون، وبالتالي فإن قضايا الأمن والاستقرار والتنمية فيه تهم دول المجلس خاصة أن اليمن يشكل جزءاً أساسياً وجوهرياً في خريطة المنطقة وامتداداً حيوياً في نسيجها العام تأثراً وتأثيراً.
ونوه بتأكيد دول مجلس التعاون على دعم وحدة وأمن واستقرار اليمن لتحقيق الازدهار والرخاء لشعبه وتعزيز كفاءة الاقتصاد اليمني وتحسين البيئة الاستثمارية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار، انضمت اليمن إلى المنظمات المتخصصة المنضوية تحت مظلة مجلس التعاون، وهو ما يوضح الاهتمام الكبير الذي توليه دول المجلس لليمن إيماناً منها بأن ذلك يعد أحد أهم المحاور الأساسية التي تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء في اليمن.
وفي المجال التنموي، أولت دول مجلس التعاون أهمية للبرامج والمشاريع التنموية لتأهيل الاقتصاد اليمني بدءاً من رعايتها مع المملكة المتحدة لمؤتمر المانحين في لندن في نوفمبر 2006 مما أدى إلى ارتفاع حجم إجمالي تعهدات دول مجلس التعاون بما في ذلك صناديق التنمية إلى حوالي “7.3” مليار دولار لتمويل مشاريع وبرامج التنمية للفترة 2007/2010، حيث تم تخصيص حوالي “2.3” مليار منها حتى الآن موزعة على أكثر من “60” مشروعاً وبرنامجاً تنموياً، وقد بدأ التنفيذ الفعلي في العديد من تلك المشاريع والبرامج، بالإضافة إلى ما قدمته دول مجلس التعاون من مساعدات أخرى بهدف تعزيز قدرة اليمن على مواجهة الأزمات الطارئة مثل تداعيات أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وآثار السيول والفيضانات التي اجتاحت اليمن وغيرها من المساعدات.
وعلى جانب آخر، تم إنجاز الكثير منذ مؤتمر لندن في عام 2006، واستمرت المشاورات بين الجمهورية اليمنية وشركائها في التنمية وتوصلت تلك المشاورات إلى عدد من التوصيات من أهمها استكمال تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز القدرات الفنية لإعداد وتنفيذها المشاريع وبرمجتها ومتابعتها وتقييمها وفق جداول زمنية محددة.
ولفت الى ان استكمال تنفيذ المشاريع المتفق عليها خلال عام 2010م يتطلب مضاعفة الجهود لتذليل الصعوبات لتحقيق هذا الالتزام، وبالتالي فإن هناك حواراً مستمراً بين دول مجلس التعاون والحكومة اليمنية من خلال فرق العمل المشتركة من كلا الجانبين يستهدف الوصول إلى أفضل الحلول لمواجهة التحديات المتعلقة بالقدرات الاستيعابية لتنفيذ المشاريع.
وفي الإطار ذاته، فإن التنسيق الدولي حول هذه التحديات بين اليمن ودول المجلس وشركاء التنمية قد أصبح ضرورة ملحة.
وفي هذا المقام، وجه العطية للحضور الدعوة للمشاركة في الاجتماع الذي تم التنسيق بشأنه مع الحكومة اليمنية والذي سيعقد على مستوى الخبراء في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض في 27-28 فبراير 2010م.
وقال اننا نتطلع إلى أن تشارك فيه كافة الجهات المانحة إلى جانب دول مجلس التعاون والمنظمات التنموية الدولية بهدف مراجعة التقدم المحرز في إطار تنفيذ المشاريع والبرامج التي سبق الاتفاق على تمويلها وإجراء حوار صريح وشامل لتذليل الصعوبات والعوائق التي تواجه التنفيذ كما ستتم في اجتماع الرياض دراسة الاحتياجات التنموية اللازمة للحكومة اليمنية خلال فترة خطة التنمية الرابعة 2011 /2015 وبما يمكن من تحقيق تأهيل تنموي شامل لليمن بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن إمكانية اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصادات دول مجلس التعاون.
وخلص الى ان معالجة الشأن اليمني برمته هي مهمة أبناء اليمن أنفسهم وبكل تطلعاتهم، ونرى أنه لا مناص لليمن من أن يجد حلاً لمشاكله أياً كانت طبيعتها استناداً لمرتكزين هما الحوار والتنمية بكل ما يتطلبه كلاهما من شفافية وصراحة في ظل الدستور اليمني وبهدف تجنيب اليمن المزيد من المصاعب والآلام.
عدد اليوم
