مريم الحمادي: أمامنا عمل طويل لبلوغ المستهدفات النهائية لكننا ماضون في الطريق الصحيح

أبوظبي (الاتحاد) استعرضت مريم الحمادي، مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أهم النتائج التي تحققت في مختلف قطاعات وأولويات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وذلك خلال أعمال اليوم الأول من «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات». وتهدف رؤية الإمارات 2021 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في اجتماع مجلس الوزراء في عام 2010؛ لأن تكون دولة الإمارات في مصاف أفضل دول العالم في شتى المجالات التنموية ولتحقيق مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات الوطنية والعالمية، وذلك بحلول عام 2021، الذي يتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لقيام دولة الاتحاد. وفي عام 2014، تم إطلاق الأجندة الوطنية لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، حيث تنقسم الأجندة الوطنية إلى ستة محاور، تعدّ بمثابة أولويات وطنية تمثل ستة قطاعات رئيسة هي: الحفاظ على مجتمع متلاحم محافظ على هويته، وإرساء مجتمع آمنٍ وقضاء عادل، وبناء اقتصاد معرفي تنافسي، وتطوير نظام تعليمي رفيع المستوى، وتطبيق نظام صحي بمعايير عالمية، والحفاظ على بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة. ولفتت الحمادي إلى أن الأرقام المتوافرة حتى الآن تؤكد حدوث تقدم كبير في مجالات وقطاعات حيوية عدة، وذلك وفق مؤشرات وطنية وإقليمية وعالمية. وقالت: «لا يزال أمامنا عمل طويل لبلوغ المستهدفات النهائية بحلول اليوبيل الذهبي للإمارات، لكننا ماضون في الطريق الصحيح». وعرضت الحمادي جملة من الإنجازات في قطاع المنظومة التعليمية، من بينها زيادة الإنفاق الحكومي على التعليم في السنوات الخمس الأخيرة، مبينة أن من مستهدفات الأجندة الوطنية في هذا القطاع وضع طلبة الإمارات ضمن أفضل طلبة العالم في اختبارات تقييم المعرفة والمهارات في العلوم والرياضيات والقراءة، ووجود كادر متميز من القيادات والمعلمين المؤهلين، ذوي الكفاءات. على صعيد المنظومة الاقتصادية، توقفت الحمادي عند إنجازات لافتة، من بينها احتلال الإمارات المرتبة الأولى عربياً في العديد من المؤشرات، منها: مؤشر التنافسية العالمي ومؤشر الابتكار العالمي وتدفق الاستثمار الأجنبي، حيث تسعى الإمارات إلى مواصلة جهودها في التحول نحو اقتصاد معرفي تنافسي من خلال تشجيع الابتكار والبحث والتطوير. أما في قطاع البيئة والبنية التحتية، فأشارت الحمادي إلى المراتب المتقدمة التي حققتها الإمارات في مؤشرات حيوية في جودة البنية التحتية بمختلف أشكالها. ومن مستهدفات الأجندة الوطنية في هذا القطاع، تحقيق بيئة مستدامة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي ما يتعلق بالمنظومة الصحية، لفتت الحمادي إلى تسجيل ارتفاع بيِّن في السنوات الثلاث الأخيرة في نسبة المنشآت الصحية المستوفية لمعايير الاعتماد، بما يخدم هدف الإمارات كي تكون من بين دول العالم ذات الخدمات والرعاية الصحية الأفضل. وحرصت الحمادي على الربط بين أولويتين وطنيتين في إطار الأجندة الوطنية، هما التلاحم المجتمعي، وتعزيز منظومة الأمن والقضاء. فعلى صعيد منظومة المجتمع، تم تسجيل معدلات مرتفعة في المؤشرات الوطنية للتلاحم الأسري والتلاحم المجتمعي ومؤشر الهوية الوطنية ومؤشر السعادة، بما يترجم مستهدفات الأجندة الوطنية. إلى ذلك، استعرضت الحمادي بعض الجوانب في منظومة الأمن والقضاء، موضحة أن من دعائم الأجندة الوطنية في هذا المحور السعي كي تكون دولة الإمارات البقعة الأكثر أماناً على المستوى العالمي، وإرساء نظام قضائي فاعل.