الفصل في 28 ألف قضية بأبوظبي خلال 3 أشهر

سجلت الدوائر القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي، زيادة في معدل الفصل في الدعاوى القضائية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة بلغت 19%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ متوسط الدعاوى المحكوم فيها خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية مارس الماضيين نحو 28 ألفاً 414 قضية، مقابل 23 ألفاً و392 قضية خلال الفترة نفسها من عام 2010. وبحسب التقرير الإحصائي الصادر عن دائرة القضاء في أبوظبي بلغ متوسط الدعاوى الجديدة التي تم قيدها خلال فترة القياس نحو 32 ألفاً و511 قضية، مقابل 27 ألفاً و918 قضية خلال الفترة نفسها من العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 16.45%، فيما بلغ إجمالي عدد القضايا التي تم تداولها خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 39 ألفاً و809 قضايا مقابل 32 ألفاً و185 قضية خلال العام السابق، وبنسبة نمو بلغت 23.69%. وتعكس احصائيات الأداء خلال الربع الأول من العام الجاري، التزام الدائرة بتنفيذ المخطط الاستراتيجي، والذي تمثل في رفع نسبة الفصل في القضايا المعروضة، بما يضمن سرعة عالية في البت في القضايا بالدوائر المختلفة، وتوفير المزيد من الخدمات الجديدة للمراجعين والمتقاضين، بالتوسع في طرح الخدمات العدلية بصورها المختلفة، وتأهيل وإعداد العنصر البشري، ورفع القدرات المهارية للموظفين من خلال تنظيم برامج متخصصة لزيادة مهاراتهم بالتعاون مع عدد من الجهات لتطوير أداء الكوادر الوطنية. وأشار التقرير إلى أن إجمالي الدعاوى المدنية المحكوم فيها خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 3716 قضية، مقابل 3184 قضية خلال الفترة نفسها من العام السابق، وبنسبة نمو بلغت 16.7%، فيما سجل الفصل في الدعاوى التجارية نمواً بلغت نسبته 31.07%، لتصل إلى 2628 قضية، مقابل 2005 قضايا خلال الفترة نفسها من العام السابق، كما سجل الفصل في الدعاوى العمالية نمواً بلغت نسبته 41%، بإجمالي 1902 قضية، مقابل 1349 قضية خلال الفترة نفسها من العام السابق. وسجل الفصل في دعاوى الأحوال الشخصية نسبة نمو بلغت 32.25% لتصل إلى 3330 قضية، مقابل 2518 قضية خلال الفترة نفسها من العام السابق، فيما احتفظت القضايا الجزائية عند مستويات العام السابق نفسها، حيث سجل الفصل في القضايا الجزائية نسبة ارتفاع بلغت 7.15%، بعدد 19812 قضية، مقابل 18490 قضية خلال الفترة نفسها من العام السابق.